به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته زنان متقاضی ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج توانستند حدود ۳۵۰۰ بلیت این مسابقه را از سامانه اینترنتی خریداری کنند.
به این ترتیب، در دیدار روز هجدهم مهرماه که در چارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار می شود، بار دیگر زنان رنگ چمن آزادی را از نزدیک خواهند دید.
پیش از این و در آبان ماه پارسال بود که گروهی از زنان توانستند در دیدار فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا میان پرسپولیس و کاشیماآنتلرز ژاپن روی سکوهای آزادی بنشینند.
موفقیت زنان مشتاق به حضور در ورزشگاه ها طی روزهای اخیر یکی از مهمترین رویدادهایی بود که مورد توجه افکارعمومی و رسانه ها قرار گرفت.
برخی با دیدی خوشبینانه به آن نگریسته و آن را گامی روبه جلو و امیدوارکننده برای تحقق حقوق زنان در حوزه های مختلف قلمداد کردند. گروهی ها با اشاره به الزامات بین المللی در زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها، صدور مجوز ورود آنان را از سر اجبار و برای جلوگیری از محرومیت فوتبال ایران از سوی فدراسیون جهانی دانستند.
در این میان، رویکرد دولت و وعده هایی که در زمینه حقوق زنان از سوی دولتمردان مطرح شد نیز بار دیگر مورد توجه ناظران قرار گرفت.
دولت «حسن روحانی» البته پیش از این بارها مواضع خود را در این باره به صراحت اعلام داشته است. بیستم شهریورماه بود که «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: ورود خانم ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد. بنابراین سلب حق، معنایی ندارد. دولت هم موضعش همین است و از این مساله حمایت می کند و تا حالا هم شرایط را در چندین نوبت فراهم کرده است و بعد از این هم شرایط را بیشتر فراهم خواهد کرد.
وی اواسط مردادماه نیز با اشاره به پیگیری های وزارت ورزش و جوانان در این باره بیان داشت که برای ورود خانم‌ها باید یک هماهنگی بین قوا به وجود بیاید.
حال و در شرایطی که طیفی از فشارهای مشابه از سوی نهادهای فراملی نظیر کارگروه ویژه اقدام مالی برای عمل طبق معیارهای بین المللی، نتیجه خاصی دربرنداشته، حضور زنان در ورزشگاه ها میسر شده است؛ رخدادی که بسیاری آن را نتیجه همان تعامل میان نهادها و قوا می دانند تا الزامات مربوط به آن سوی مرزها.
در این میان، برخی به وضعیت تعاملی مسوولان ورزش ایران و فدراسیون جهانی فوتبال اشاره می کنند که مانع از ایجاد بن بست در این خصوص شد تا پس از دیدارهای ملی، زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها در دیدارهای باشگاهی نیز فراهم آید.
تلاش های دولت برای ایجاد زمینه های تحقق این خواست و مطالباتی از این دست، از الگویی مشابه سرچشمه می گیرد؛ الگوی میانه روی، تعامل و پرهیز از هیاهوگری و اقدامات صرفا نمادین.
دولت روحانی در شرایطی که به واسطه نسپردن سکان وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش به دست زنان با انتقادهایی روبرو است، ترجیح داده به جای اقدامات نمادین و عامه پسند، زمینه های رشد عمومی جایگاه زنان در دستگاه سیاسی و اداری را فراهم سازد؛ از توقف آزمون استخدامی برای رفع نابرابری های پیش روی زنان در دولت یازدهم تا دستور به وزیران و استانداران برای برگزیدن معاونان و مدیران ارشد دستگاه های تحت امرشان از میان زنان توانمند و کارآمد.
از سوی دیگر، دولت روحانی در لوایح حوزه زنان کوشیده است از رویکرد تعاملی وارد شده و بسیاری از پروسه های طولانی و پیچیده را به انجام برساند.
هفته پایانی شهریورماه بود که «معصومه ابتکار» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تشریح آخرین جزییات لایحه ممنوعیت کودک همسری گفت: این لایحه اکنون آخرین مراحل خود را برای تصویب در کمیسیون لوایح دولت می‌گذراند.
در همین زمینه، لایحه تامین امنیت زنان را می توان از دستورهای کار مهم و جاری و محل تعامل میان دولت و قوه قضاییه به شمار آورد که پس از حدود یک دهه، انتظار می رود در دوره تصدی دولت دوازدهم به سرانجام برسد.
به این ترتیب، موفقیت زنان برای ورود به ورزشگاه ها را می توان از منظر هموارشدن راه تعامل و اعتدال مورد بررسی و موضوع ایجاد الگوها و تجربیات مشابه قرار داد.
نظر شما