هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیست و ششم شهریور ماه امسال مصوبه بیستم خردادماه ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را ابطال کرد و دلیل این ابطال را شکایت سه شهروند از این مصوبه و تناقض آن با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است». ابطال این مصوبه با این بهانه واکنش هایی در پی داشته است که در ادامه نظرات برخی فعالان سیاسی، حزبی و حقوقی درباره ابطال این مصوبه در گفت و گو با ایرنا را می خوانید.
برخی آگاهانه و ناآگاهانه به کشور ضرر می‌رسانند
«حسین نورانی نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به اینکه اعتراض و بیان عمومی مواضع به شکل علنی در اماکن عمومی یکی از حقوق مدنی شهروندان جامعه است؛ گفت: به رغم پذیرش این مساله در اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون به بهانه های مختلف و توسط ارکان مختلف محدود و حتی گاهی نقض شده است. این در حالی است که بخشی از جامعه همواره از مصونیت کافی برای برگزاری هرگونه تجمع در هر جایی که اراده کنند، برخوردارند. این یکی از نمادهای تبعیض آشکار در جامعه است که موجبات نارضایتی را فراهم کرده است
وی افزود: برای همگان روشن است اینکه دیوان عدالت اداری از موضع خیلی باز و دفاع از اصل ۲۷ با نظر دولت مخالفت کرده، رویکردی برای دفاع از این اصل نیست و گرنه چگونه می توان تصور کرد که تعیین اماکنی برای تحقق این اصل قانون اساسی موجب تحدید آن شود اما گرفتن مجوز؛ امری که عملا برای همه به راحتی امکان پذیر نیست از نظر آن ها محل اشکال نیست.
نورانی نژاد ادامه داد: اصل موضوع دچار تحدید شده اما فرع آن که تعیین امکانی برای اجرای این اصل است و در همه کشورهای توسعه یافته هم این موضوع وجود دارد؛ بهانه ای برای مخالفت شده است. اگرچه قدرت نقض این گونه حقوق جامعه برای برخی فراهم است اما تبعات این قضیه حقوقی و بی توجهی به اعتراض ها و حق بیان عمومی مواضع مسائلی نیستند که تا ابد تحت کنترل بمانند و خواهی نخواهی جایی سرباز خواهد کرد و کسانی که به هر نحوی با این امور مخالفت می کنند مسئول این موضوع هستند و به کشور لطمه وارد می کنند، هرچند که نیت شان این نباشد.
برگزاری قانونی تجمعات ضرورت است
«ناصر ایمانی» فعال سیاسی اصولگرا هم در این زمینه به ایرنا گفت: دیوان عدالت اداری معتقد است نباید مکان خاصی را برای تجمعات مشخص کرد چون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات به طور عمومی در همه جا داده شده نه یک مکان خاص. دیوان عدالت اداری می‌گوید اصلاً چرا مکان مشخص شود این تجمعات باید در همه جا آزاد باشد؛ دلیل ابطال مصوبه دولت هم همین موضع بوده و نباید تصور کرد که دیوان عدالت اداری با اصل صریح قانون اساسی مخالفت کرده است.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اصل مساله برگزاری تجمعات بسیار ضروری است. ما در نقاط مختلف کشور تجمعاتی داریم که مجوزی از سوی مقامات ذیربط برای برگزاری آن داده نشده و تلقی غیرقانونی بودن آن وجود دارد. این تجمعات برگزار می‌شود و حتی مسئولان ذیربط هم با تجمع کنندگان همکاری می‌کنند مانند تجمعات مالباختگان صندوق های قرض الحسنه.
این فعال سیاسی افرود: اینکه تجمعات قانونی نیست نقطه ضعف بزرگی است و باید به سمت برگزاری تجمعات قانونی حرکت کنیم و مسئولان مربوطه در وزارت کشور و استانداری و دیگران را ترغیب کنیم برای دادن مجوز به تجمعات قانونی سختگیری کمتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هر قدر تجمعات قانونی بیشتری داشته باشیم برای اعتراض های مردمی مفید است و اگر این مجوز ها داده نشود تجمعات به شکل غیر قانونی برگزار شده و ممکن است به خشونت کشیده شود و کسی هم مسئولیت آن را به عهده نگیرد.
ایمانی خاطرنشان کرد: وقتی تجمع قانونی برگزار می شود، نهاد، شخصیت حقوقی یا حقیقی هم درخواست برگزاری می دهد و مسئولیت آن را هم به عهده می‌گیرد ما وقتی تجمعات برگزار شده قانونی نباشد و مجوز داده نشود کسی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد و ممکن است در آن شعارهای غیر مرتبط با برگزاری تجمع هم داده شود یا به خشونت فیزیکی هم کشیده شود که در این صورت نمی توان کسی را مسئول دانست.
ایمانی گفت: اگر دیوان عدالت اداری مکان خاصی را ابطال کرده اشکالی ندارد؛ دولت می تواند آن «مکان خاص» را اصلاح کند مثلاً یک نقطه از خیابان را تا نقطه دیگر به عنوان مکان برگزاری تجمعات اعلام کند نه فقط در استادیوم یا ورزشگاه یا پارک.
قدم دولت در تعیین مکان تجمع یک قدم به جلو بود
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه هم دولت و هم دیوان عدالت اداری به نوعی هر دو درست می گویند، گفت: از یک سو اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات را اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد؛ مطلقا آزاد اعلام کرده است، از سوی دیگر در مکان یابی مورد نظر دولت همیشه محدودیت و ابهام اینکه این تجمعات کجا برگزار شود، وجود داشته است.
این حقوقدان تصریح کرد: در این میان بحثی که وجود دارد وضعیت اجتماعات و برگزاری تجمعات است و پرسشی که مطرح می شود آن است که اگر برابر اصل ۲۷ قانون اساسی بگوییم مطلقاً برگزاری اجتماعات در هر مکانی آزاد است و دولت نمی‌تواند محدودیتی با قانون عادی برای آن ایجاد کند و مثلا بگوید در ورزشگاه آزادی باشد اما در استادیوم امجدیه نباشد یا مثلاً در میدان انقلاب باشد اما پشت دانشگاه نباشد آیا این درست است؟
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در بند دوم دلایلی که برای ابطال مصوبه دولت اعلام کرده به موضوع مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اشاره می کند؛ که این موضوع هم قابل قبول نیست. اگر در قانون اساسی برگزاری تجمعات به صراحت آمده، چرا کمیسیون احزاب باید مجوز برگزاری تجمعات را بدهد و مکان تعیین کند؟ کما اینکه طی سال های گذشته مجوزی از سوی کمیسیون برای کسانی که طرز فکر متفاوتی داشتند؛ صادر نشده است.
احمدی افزود: دولت در تعیین مکان برای برگزاری انتخابات یک قدم رو به جلو برداشته بود که دیوان عدالت آن را ابطال کرد و در عمل دوباره اخذ مجوز و برگزاری تجمعات درگیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شده است که این کمیسیون هم در عمل مجوز مکانی خاصی را صادر نمی کند.
منطق دولت قوی تر است
«یدالله طاهرنژاد» عضو حزب کارگزاران سازندگی هم در این زمینه معتقد است: اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات را به شرط آنکه مخل مبانی اسلام و با اسلحه نباشد آزاد اعلام کرده است و دولت برای ساماندهی این موضوع و اینکه چنین تجمعاتی به صورت غیرقابل کنترل و لجام گسیخته درنیاید؛ اماکنی را برای عملیاتی شدن اصل قانون اساسی در نظر گرفت تا زیرساخت های اجرای آن را فراهم کند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد دیوان با ساماندهی نظم و کنترل تجمعات مخالف و با تجمعات پراکنده موافق است. به نظر من منطق دولت قوی تر است که تلاش کرده این موضوع را ساماندهی کند.
نظر شما