خصوصی‌سازی غیراصولی وسیلۀ رانت و فساد می شود

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، خصوصی‌سازی در ایران فرایندی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دنبال شد اما آغاز جنگ تحمیلی و پس از آن ضرورت های بازسازی و تضعیف بخش‌های غیردولتی و دولتی در این دوران، اجرای برنامه های الگو برداری شده در زمینه خصوصی سازی ها در کشور را با موانعی جدی مواجه ساخت، تا اینکه اساسنامه سازمان خصوصی سازی در سال 80 یعنی دوره دولت اصلاحات، به تصویب هیات وزیران رسید و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

پس از آن با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری در سال 85 خصوصی سازی وارد فاز عملیاتی شد و سازمان خصوصی برای تحقق اهدافی از جمله گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقصادی وارد دوره جدیدی از فعالیت ها شد.        

یکی از مهم ترین اهداف دولت از واگذاری شرکت ها و بنگاه ها، مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی بوده است اما خصوصی سازی در همان ابتدای کار یعنی از اواسط دهه 80 در دولت نهم از مسیر تعریف شده منحرف شد و امروز شاهد آن هستیم که برخی از شرکت های واگذار شده با مشکلات متعددی مواجهند و نه تنها ارزش افزوده ای در این بنگاه ها اضافه نشد بلکه بر مشکلات و معضلات شرکت‌داری پس از واگذاری افزوده است.

هر چند در فرایند خصوصی سازی شاهد تجربه های موفق هم بودیم و اساسا اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه ای در کشور مطرح و دنبال می شود اما واقعیت این است که اگر خصوصی سازی همراه با رعایت اصول آن مانند ایجاد بازار رقابتی نباشد، تبدیل به وسیله ای برای رانت و فساد می شود و در این بین نه تنها اهداف تعیین شده برآورده نمی شود بلکه شاهد تضییع حقوق مردم خواهیم بود.

در حالی که خصوصی سازی مانند تجربه کشورهای پیشرفته می توانست نسخه ای برای نجات اقتصاد ایران باشد اما برخی از عوامل درونی و بیرونی مانع از اجرای خصوصی سازی به معنای واقعی در ایران شد. واگذاری شرکت ها برای کسب درآمد دولت ها و رد دیون، ایجاد رانت برای عده ای از طریق واگذاری شرکت ها و فروش دارایی آنها، نوسانات چشمگیر ارز در سال های متمادی، تغییرات ناگهانی قوانین مربوط به تجارت از جمله صادرات و واردات، اثرگذاری عمیق تحریم ها در سرنوشت بنگاه های اقتصادی و مولد، اجرایی نشدن قوانین مرتبط با رفع موانع تولید، از دست رفتن اعتماد دو سویه بین بخش خصوصی و دولت، واگذاری شرکت ها بدون اهلیت شناسی متقاضیان و قیمت گذاری های نادرست از جمله مهم ترین عوامل دخیل در شکست برخی از واگذاری ها هستند.

البته عده ای در این میان معتقدند اگر امروز شاهد هجمه انتقادات به روند خصوصی سازی ها هستیم به این دلیل است که سر عده ای بی کلاه مانده و از این جریان منتفع نمی شوند. یا اینکه دولت دست از حمایت شرکت ها و بخش خصوصی پس از واگذاری ها می کشد و مدیران جدید این شرکت ها را با مشکلات انباشت شده در دهه های گذشته تنها می گذارد.    

هیاهوهای این روزها نباید مانع از ادامه واگذاری به خصوصی‌های واقعی شود

«جعفر سبحانی» مشاور سازمان خصوصی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره انتقادها به نحوه واگذاری شرکت ها و شکست برخی از پروژه های خصوصی سازی گفت: قانون برای هر واگذاری روندی را تعیین کرده که شامل قیمت گذاری، برگزاری مزایده و مناقصه ، نظارت پس از واگذاری و ... می شود که  در این بخش ها سازمان خصوصی تمام وظایف خود را انجام داده است.

وی با اشاره به انتقاداتی که به قیمت گذاری شرکت ها برای واگذاری به بخش خصوصی می شود، اظهار داشت: در بخش قیمت گذاری، سازمان خصوصی سازی مجری است و قیمت ها از طریق هیات واگذاری مصوب می شوند و این هیات دارای چهار عضو اصلی دارد که اساسا سازمان خصوصی سازی جزو اعضا نیست. سازمان خصوصی سازی حتی در قیمت گذاری نهایی هم نقشی ندارد و این اتهاماتی که به سازمان خصوصی سازی وارد می شود مبنی بر اینکه ارزان فروشی کرده نادرست است. 

مشاور سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه مدعی نیستیم شرکت ها پس از واگذاری به وضعیت ایده آل رسیده اند اما واقعیت این است که شرایط آنها از زمان دولتی بودن بهتر است، گفت: بعد از اینکه بنگاهی واگذار می شود سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت بر عملکرد بنگاه ها پس از واگذاری را دارد که  در سال در دو نوبت نمایندگان سازمان عملکرد آن شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.  

سبحانی با اشاره به واگذاری شرکت هایی مانند «هفت تپه» که انتقاداتی به نحوه واگذاری آن وجود دارد، اظهار داشت: این شرکت در سال 94 با بدهی بیش از 350 میلیارد تومان واگذار شد و کارگران این شرکت 7 ماه حقوق دریافت نکرده بودند و در ماه های پایانی به عمد یا غیرعمد چند صد کارگر به تعداد نیروهای انسانی این مجموعه اضافه شد. 

وی افزود: اگر نگوییم عامدانه این اقدامات برای تحت فشار گذاشتن خریدار انجام شده اما به طور قطع نداشتن آگاهی از پیامدهایی که این اقدامات می تواند به دنبال داشته باشد، باعث بروز این وضعیت شده است.  

مشاور سازمان خصوصی سازی درباره عوامل تاثیر گذار در عملکرد شرکت ها و بنگاه ها پس از واگذاری اظهار داشت: چه کسی می تواند اثر تحریم ها بر صنایع و کسب و کار را انکار کند؟ مشکلات خریداران بنگاه ها و شرکت های دولتی به شرایط اقتصاد کلان کشور برمی گردد.  

 سبحانی با اشاره به عواملی که فضای کسب و کار و فعالیت بنگاه های تولید و اقتصادی را مورد تهدید قرار می دهند، گفت: امنیت سرمایه گذاری در کشور، رکود، نبود مشوق ها و حمایت های دولتی از بنگاه های خصوصی، شرایط اقتصادی و ... بر عملکرد و فعالیت شرکت های وابسته به بخش خصوصی اثرگذار بوده است.

وی تاکید کرد: البته عده ای هم قصد تخریب واگذاری ها و فعالیت بخش خصوصی را دارند چرا که با واگذاری این شرکت ها دیگر انتفاعی در آن نخواهند داشت. بسیاری از بنگاه های دولتی هم امروز درگیر مشکلات شرکت های متعلق به بخش خصوصی هستند اما کسی از شرایط آنها انتقادی نمی کند. معتقدم این انتقادها از زمانی آغاز شد که شرکت ها به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی ها و شبه دولتی ها واگذار شد. 

مشاور سازمان خصوصی سازی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، گفت: در دوره دولتی بودن هپکو شاهد حمایت همه جانبه دولت از این بنگاه بودیم اما پس از واگذاری تمام حمایت ها به یکباره قطع شد. از سوی دیگر مشخص است که بهبود شرایط بنگاه ها پس از واگذاری نیاز به زمان دارد چرا که در دهه های گذشته در بدترین شرایط مدیریت شده اند بنابراین نباید انتظار داشت در مدت زمان کوتاه به بهره وری برسند.

سبحانی با تاکید بر اینکه بنگاه و شرکت ها نباید در چنبره دولت ها بمانند، گفت: این هیاهوها نباید مانع از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی شود و اصرار سازمان خصوصی برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی هم باعث شده مورد انتقاد یک جریانی قرار بگیرد.      

مصایب ناتمام رد دیون‌ها 

ریشه بخش مهمی از مشکلات شرکت ها پس از واگذاری این است که بابت بدهی های دولت با غیردولتی ها تهاتر شده اند. واقعیت این است که واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از طریق رد دیون در دولت های قبل، به دلیل تفاوت در نوع مدیریت، منجر به تضعیف این شرکت ها و کاهش عملکرد و سوددهی آنها شد. متاسفانه در دولت نهم و دهم بدترین روش پرداخت بده های دولتی به کار گرفته شد و به هر نهادی که از دولت طلبی داشت، شرکت ها و بنگاه های سودده و دارای ثروت ارزانی شد.     

طبق گفته مشاور سازمان خصوصی سازی، مجموعه واگذاری سازمان خصوصی سازی از سال 80 تا به امروز در قالب بورس و بازار سرمایه، مزایده، رد دیون، سهام عدالت و ... چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده حال اینکه در دولت نهم و دهم به همین میزان مصوبه رد دیون وجود داشته و اگر این مصوبات عملی می شد فاتحه خصوصی سازی در کشور را باید می خواندیم.

شاهد آن هستیم که امروز کمترین کارآمدی شرکت های واگذار شده مربوط به شرکت هایی است که بابت رد دیون واگذار شده اند و از آنجایی که مالک جدید آنها کمترین تخصصی در زمینه فعالیت این شرکت ها نداشته،  برای سودآوری و استفاده از این شرکت ها نسبت به فروش دارایی آنها اقدام کرده است. از این رو سازمان خصوصی سازی پیشنهادی را در دستور بررسی دارد مبنی بر اینکه شرکت های دولتی به شرکت ها و افرادی  واگذار شود که در زمینه فعالیت ان شرکت و بنگاه دارای تخصص باشند.