در گزیده یی از گزارش روزنامه ایران، می خوانیم: همواره از کودکان به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه یاد شده است که برای دستیابی به رشد و شکوفایی مناسب نیازمند حمایت‌های خاص هستند. طبیعی است هنگامی که کودکان به‌علل مختلف در شرایط نامناسب خانوادگی یا اجتماعی به سر می‌برند و یا از سلامت جسمی و روحی مطلوبی برخوردار نیستند، به حمایت‌های بیشتری نیاز خواهند داشت. اهمیت حمایت از کودکان بویژه کودکان خاص به اندازه‌ای است که امروزه در سطح جهان موضوع حقوق کودکان به‌عنوان یک بحث ویژه در مجموعه قوانین حقوق بشر پیگیری می‌شود. حقیقت این است که قانون حمایت از حقوق کودکان طیف وسیعی از نیازهای آنها از تغذیه و سلامت جسمی و روحی تا آموزش، تأمین اجتماعی و حتی شادی و خلاقیت را در بر می‌گیرد. در کشور ما اما قوانین انگشت شماری برای حمایت حقوق کودکان وجود دارد. قوانینی که نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز نمی‌توانند در برداشتن گام‌های مثبت برای حمایت از یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های انسانی جامعه مؤثر باشند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از همین قوانینی است که در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما ضعف‌های موجود در آن و ناتوانی از حمایت شایسته و بایسته از کودکان و نوجوانان، مسئولان را بر آن داشت داشت لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند. لایحه‌ای که نزدیک به دو دهه است که میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شده اما همچنان سرگردان در انتظار تأیید شورای نگهبان مانده است.
لایحه حمایت از کودک؛ یک گام به جلو
سام بوربور فعال حوزه کودک نوع نگاه مسئولان دولت‌های گذشته به موضوع حقوق کودک را دلیل تأخیر در تصویب این لایحه می‌داند و به «ایران» می‌گوید: هنگامی که به وضعیت کودکان توجه می‌کنیم کاستی‌ها یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند. تأخیر در تصویب و ابلاغ قانونی مهم آن هم در شرایطی که کاستی‌های بسیار در حوزه کودکان وجود دارد تنها نشانه یک موضوع است و آن اینکه متأسفانه حمایت از کودک در اولویت سیاست‌های برخی نبوده که اگر بود تصویب یک لایحه ۲ دهه زمان نمی‌برد.
وی می‌افزاید: هنگامی که یک نماینده مردم در مجلس می‌گوید وضع کودکان ما آنقدرها هم بد نیست که لایحه را با فوریت تصویب کنیم. از سوی دیگر می‌توان گفت اگر موضوع حمایت از کودک در اولویت بود ما نزدیک به دو دهه در انتظار تصویب یک لایحه قانونی نمی‌ماندیم.
بوربور با تأکید بر اهمیت وجود ضمانت اجرایی برای قوانینی از این دست، تصریح می‌کند: بررسی قوانین پیشین در زمینه احقاق حقوق کودک، نشان می‌دهد که حتی اگر این قوانین هم بدرستی اجرا می‌شد می‌توانست بازدارنده باشد. به این معنا که با اجرای درست قانون می‌توانستیم از بروز بسیاری از جرایم مانند کودک آزاری پیشگیری کنیم. اما متأسفانه به‌دلیل وجود نداشتن ضمانت اجرایی کافی این قوانین نیز ناکارآمد بود.
وی با بیان اینکه هر قانون برای زمان خاص خود نوشته می‌شود اضافه می‌کند: این قانون در دهه ۸۰ و با توجه به نیاز آن روزها نوشته شده است، به همین دلیل بسیاری ازکاستی‌ها که امروز از نظر ما محسوس است در آن دوره دیده نشده است. این موضوع نیاز به بازبینی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به ما گوشزد می‌کند.
این فعال حوزه کودکان تأکید می‌کند: یکی از نواقص این قانون این است که در آن از سن ازدواج کودک و قوانین کودک همسری چیزی گفته نشده یا موضوع کار کودک عادی جلوه داده شده است.
وی ادامه می‌دهد: موضوع مهم دیگر، تخصیص بودجه و امکانات لازم برای اجرای قوانینی است که برای حمایت از کودکان تصویب می‌شود. در حال حاضر بهزیستی اصلی‌ترین نهاد حمایت از کودکان محسوب می‌شود اما این نهاد هم بدون بسترسازی و فراهم کردن امکانات و بودجه کافی هرگز توانایی حمایت بیشتر یا خاص‌تر از کودکان را ندارد. افزایش این حمایت نیازمند بسترسازی مناسب و آموزش جامعه است.
ضرورت تطبیق عرف و شرع در قانون
مظفر الوندی، فعال حوزه کودکان در گفت‌وگو با «ایران» از چالش‌هایی که درحوزه حقوق کودک با آن مواجه هستیم، می‌گوید: در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای ارتقای حقوق کودکان انجام شده است که قابل تقدیر است اما هنوز از نظر فرهنگی، قانونی و دیدگاهی درحوزه حقوق کودکان با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم.
وی تصریح می‌کند: ریشه بسیاری از این مشکلات و چالش‌ها در عدم تطبق عرف با احکام شرع در قوانین جاری کشور دارد. برای مثال در معضل کودک همسری، این عدم تطبیق در سن کودک دیده می‌شود. در مورد صدور حکم قصاص در نوجوانان بالای ۱۵ سال هم چنین مشکلی داریم. در مورد این نوجوانان حکم قصاص در همان دوران نوجوانی صادر می‌شود اما اجرای آن به بعد از ۱۸ سالگی یعنی سن قانونی موکول می‌شود. این موضوع مشکل بزرگی است و ما ناگزیر هستیم که قوانینی از این دست را با معاهدات بین‌المللی تطبیق دهیم، هرچند از نظر عرفی هم در این موضوع مشکل داریم.
البته برای ایجاد این تطبیق اقداماتی صورت گرفته اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. یکی از این اقدامات تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که متأسفانه بعد از حدود هفت یا هشت سال هنوز به تصویب نرسیده است. الوندی نیز مانند بسیاری از فعالان حوزه کودک معتقد است که اگر این قانون زودتر به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد می‌توانستیم از کودکان در برابر بسیاری از مخاطراتی که هر روزه آنها را تهدید می‌کند محافظت کنیم. این فعال حوزه کودک در ادامه به بحث آموزش اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع آموزش حق مسلم کودکان است که متأسفانه هنوز نتوانستیم در احقاق آن موفق باشیم. گرچه در این حوزه اقدامات مفیدی صورت گرفته اما همچنان در این حوزه بخصوص در زمینه آموزش دختران در مناطق محروم و حتی مرزی با چالش‌های جدی مواجه هستیم.
راه‌اندازی شورای عالی کودک
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بر این باور است که راه‌اندازی شورای عالی کودک می‌تواند در احقاق حق کودکان بسیار مؤثر باشد. مسعودی فرید به «ایران» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین نیازهای ما در حوزه کودک نگاه کلان به این حوزه است. به‌گونه‌ای که علاوه بر تدوین سیاست‌های کلان در این زمینه ردپای قوانین حوزه کودکان را در برنامه توسعه نیز ببینیم. راه‌اندازی شورای عالی کودک به‌عنوان جایی که از کودکان در همه عرصه‌ها حمایت می‌کند بسیار راهگشا به‌نظر می‌رسد. وی ادامه می‌دهد: مداخله همه جانبه برای رفع مشکلات کودکان دارای نیازهای ویژه از کودکان دارای معلولیت تا کودکان کار و خیابان و کودکان خانواده‌های فقیر یا بدسرپرست یکی دیگر از اولویت‌های این حوزه است که نیازمند منابع مالی و نیروی متخصص و کارآمد است. البته در حال حاضر هم بسیاری از این مداخلات از سوی بهزیستی انجام می‌شود اما اگر همه اقدامات در قالب یک بسته خدمتی با رویکرد فعال برای کودکان بخصوص کودکان سه دهک پایین جامعه و گروه‌های محروم انجام شود کسی از آن محروم نخواهد ماند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید: ارتقای سلامت اجتماعی کودکان و تجمیع خدمات اجتماعی مصوبه شورای اجتماعی بوده که هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در اسلام شهر انجام می‌شود. این تجمیع خدمات منجر به ارائه خدمات جامع‌تر و بهتر شده است. مسعودی فرید با اشاره به اینکه در همه جای دنیا کودکان زیر سن دبستان مورد توجه ویژه قرار دارند، تصریح می‌کند: در بسیاری از کشورهای جهان ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان صرف می‌شود اما در کشور ما این رقم کمتر از ۱ درصد است. این درحالی است که ما برای دستیابی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران نیازمند سرمایه‌گذاری روی کودکان زیر سن دبستان هستیم.
«روز تهران» و آرزوهای کودکان
ارمغان بهداروند پژوهشگر
نوشته بود آرزویش این است که دکتر شود و بتواند سهرابِ شاهنامه را علاج کند! روزنامه را می‌بندم و به همه کودکان «آرزومندی» فکر می‌کنم که این روزها در پاییز تهران پرسه می‌زنند و نمی‌توانند خودشان را یادآوری کنند. این روزها که می‌گویم یعنی همه روزهای تقویم! همه روزهای تقویمی که اتفاقاً روی یکی از برگ‌هایش که دوازدهم مهر باشد نوشته شده است: «روز تهران» و به فاصله یک روز، روی برگ دیگرش که چهاردهم مهر باشد نوشته شده است: «روز کودک».
این همسایگی اتفاقی هم اگر باشد، مبارک است که تصوّرِ تهران، بی‌رنگ و روی کودکان، معصومانه نیست. شاید از طهرانِ دارالخلافه تا تهرانِ پایتخت، راه بسیاری باشد اما در دو صد سال پشت سر، آرزوی کودکان جز آب سالم، آسمان آبی و زمین پاک نبوده است. تهران، برساخته تهران‌نشینان و هم‌خُلق و خوی ساکنانش شده است و به همان اندازه تهران، کودکانش را دوست دارد که ما دوست داریم. دوست داشتن کودکان در شهربازی‌ها و بوستان‌ها و روزهای تعطیل و شب‌های تولد خلاصه نمی‌شود. اگر همچنان که نگران حضور بانوان در سکوهای فوتبالی و ناسزا شنوی در نود دقیقه ناقابل هستیم، نگران مواجهات شرم‌آور پیاده‌روها و فرهنگ گفتاری کوچه‌ها و خیابان‌ها و خودروها نیز باشیم آنگاه کودکان را دوست داشته‌ایم. اگر هم چنان که در خانه و خیابان، کودکان را از عبور خودروها ترسانده‌ایم، خودروها و خیابان‌ها را نگران عبور کودکان کنیم، کودکان را دوست داشته‌ایم. اگر همچنان که نگران کمبود واگن‌های مترو خط تجریش - کهریزک هستیم، نگران تفاوت‌ها و تمایزهای در و دیوار از شمال تا جنوب مترو باشیم، کودکان را دوست داشته‌ایم. اگر همچنان که در ازدواج، زایمان، جراحی زیبایی و تفریحات سلبریتی‌ها شیرجه می‌زنیم برایمان مهم باشد که جریان تتلوآفرین و تتلیتی‌ها چه بر سر ذهن و زبان کودکان آورده‌اند.
نظر شما