به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پیش از تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی علی امینی با سفارش آمریکایی ها به نخست وزیری منصوب شده بود اما محمدرضا پهلوی نسبت به او احساس رقابت می کرد و او را برای خود به عنوان رقیبی می دید، بنابراین تمام تلاش خود را به انجام رساند که او را از کار برکنار کند و خود او مجری بی چون و چرای برنامه های آمریکا باشد. به همین خاطر در تیر ۱۳۴۱ خورشیدی امینی برکنار و اسدالله علم به نخست وزیری رسید. مهمترین اقدام عَلَم تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که هنگام تعطیلی مجلس به صورت غیرقانونی در هیات دولت به تصویب رسید. بنابراین در ۱۶ مهر ۱۳۴۱خورشیدی دولت اعلام می‌کند که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیات دولت تصویب شد.
مفاد این لایحه این بود که کشور به صورت فدرال یعنی شبیه آمریکا و آلمان اداره شود و هر استان و ایالتی تقریباً مستقل از مرکز به وسیله شورا و انجمن شهر با دولتی که تشکیل می دهند، اداره شود و از هر استان و ایالت نماینده یا نمایندگانی برای هماهنگی با قوانین و سیاست های کلی کشور به مجلس ملی و دولت مرکزی فرستاده شود. بدین ترتیب ظاهر طرح انجمن های ایالتی و ولایتی مقبول و معقول بود اما هدف اصلی رژیم پهلوی از این طرح آن بود که با نفوذ در انجمن ها و شوراهای استان ها و شهرها و با طرح مسایلی با عنوان پیشرفت، توسعه و آزادی به تدریج با نام مردم با اسلام و فرهنگ اسلامی و ایرانی مقابله کند زیرا مواد این طرح مانند حذف قسم به قرآن و جایگزین کردن قسم به کتاب آسمانی در مراسم تحلیف برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان یا دادن حق رأی و انتخابات به زنان در حالی که حق رأی واقعی برای مردان هم وجود نداشت، نشان می داد که رژیم پهلوی اهداف دیگری را از این لایحه دنبال می کند.
این در حالی بود که تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اصول ۹۱ و ۹۲ متمم قانون اساسی پیش‌بینی و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظامنامه انجمن مصوب دوره نخست مجلس شورای ملی معین شده بود. این شرایط به این شرح بود: باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند. هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند یاد کنند. طایفه نسوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به بررسی مخالفت ها با این لایحه پرداخته است.
همان گونه که گفته شد، دولت علم در ۱۶ مهر ۱۳۴۱خورشیدی، نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییر داد که برپایه آن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و سوگند به هر کتاب آسمانی مجاز شد بنابراین در مواردی که طبق قانون، افراد باید سوگند یاد کنند، ضرورتی ندارد که مسلمانان، نام قرآن را ذکر کنند، فقط کافی است به کتاب های آسمانی سوگند یاد کنند. همچنین در یکی از بندهای این لایحه به تساوی کامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شرکت در انتخابات تأکید شده بود.
علم در یادداشت های خود می‌نویسد: سالیان درازی بود که زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرح کردن این لایحه، آنان حس می‌کردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی محمدرضا پهلوی در اسفند ۱۳۴۱ خورشیدی در کنفرانس اقتصادی که در آن به لزوم مشارکت زنان در انتخابات صریحاً اشاره کرد به این هدف دست یافتند. مدتها بود، جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود.
اما امام خمینی(ره) اهداف واقعی محمدرضا پهلوی و علم را با فرستادن تلگراف ها و نامه‌های سرگشاده به همه گوشزد کردند، امام(ره) بر این باور بودند که لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی با ظاهری زیبا و عوام فریبانه عرضه شد.
از نظر مخالفان مهم ترین هدف حکومت پهلوی فراهم کردن تمهیدات و تغییرات مدنظر آمریکایی ها بود به همین دلیل می خواهند دین اسلام را به حاشیه بکشانند. مخالفان بر این باور بودند، عنوان کردن حق دخالت بانوان در انتخابات از طریق هیات حاکمه که تاکنون تمایلی به محترم شمردن حقوق مسلم ملت ایران نشان نداده است، چیزی جزء منحرف کردن افکار از مسایل مهم و اساسی تعبیر نمی‌شود و در واقع ماهیت اعطای حق رأی به زنان، جز به فساد کشاندن زنان چیزی دربر نداشت و با فرستادن چند زن به انجمن دردی دوا نمی شد. آنها می گفتند: مخالفت با تصویب‌نامه، مخالفت با آزادی زنان نیست، بلکه مخالفت با توسعه فساد است که رژیم در جهت آن پیوسته گام برمی‌دارد.
هرچند دستگاه رژیم پهلوی سعی می کرد که بحث حق رأی زنان را پررنگ کند و علت مخالفت روحانیون را مخالفت با نوسازی و آزادی کشور نشان دهد. اما امام (ره) در ارتباط با دخالت زنان در انتخابات اعلام کردند: ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم، ما با این فحشاء مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند!؟ آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست می شود؟
همچنین امام(ره) در پیام های خود به علما فرمودند: با توجه به سوابق ننگین حکومت پهلوی در خصوص زنان که نمونه‌اش قانون کشف حجاب اجباری و دایر کردن مراکز فساد و فحشا بود این حکومت هدفی جز کشاندن بی‌مورد بانوان به جامعه با شرایط و وضعی به دور از مصلحت ایشان و خلاف آموزه‌های قرآن کریم نداشته. بنابراین امام(ره) با حضور و دخالت بانوان در ارکان جامعه نه تنها مخالفتی نداشتند بلکه آنها را به مشارکت، هم‌فکری و همکاری با مردان در زمان و شرایط مساعد، تشویق می‌کردند.
به جز مخالفت امام (ره) تصویب این لایحه موج گسترده یی از اعتراضات را فراهم آورد. محمدتقی فلسفی در گفت وگو با علم گفته بود که پافشاری در اجرای شرکت زنان در امر انتخابات موجب انقلاب در ایران خواهد شد.
آیت الله محمدرضا گلپایگانی نیز از جمله مراجعی بود که در تلگرافی برای محمدرضا پهلوی مخالفت خود را نسبت به این لایحه بدین شرح نوشت: از نظر علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام، امنیت و استقلال مملکت و عطف توجه خاص مملوکانه در مورد بعض مقررات که از طرف دولت به عنوان لایحه قانونی صادر می شود معروش می دارد تصویب نامه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم رعایت نشده مخصوصاً در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب کننده و انتخاب شونده باعث نگرانی و سوء انعکاس است، مستدعی است با اهتمامی که همواره به حفظ جهات اسلامی و مملکتی اظهار فرموده اید دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایید.
مخالفان بر این باور بودند که هدف دولت از تصویب این طرح، زورآزمایی با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگی آنها از صحنه است. آنان تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را راهی برای نفوذ بهائیت به قدرت و سیاست کشور می دانستند و می گفتند: حذف سوگند به قرآن کریم و دادن حق رای به زنان از جمله مواردی بود که طی آن نفوذ بیش از پیش بهائیت در قدرت و دوستی ایران با اسرائیل را تقویت می کرد.
امام خمینی(ره) هم به این مورد اشاره می کنند و می فرمایند: تغییرات پیش آمده لایحه انجمن ایالتی و ولایتی در بحث جایگزینی قرآن با کتب آسمانی در هنگام تحلیف، زمینه‌یی برای دست‌اندازی و تسلط غیرمسلمین و اجانب، به‌ویژه بهائیان بر مسلمین و لطمه به استقلال جامعه اسلامی است.
امام (ره) نفوذ، حضور و تسلط بهائیان بر مسلمین را یکی از پیامدهای این لایحه می‌دانستند. ایشان به‌ویژه از خطر نفوذ رو به رشد پیروان این آیین در ایران به شدت نگران بودند و تصویب این لایحه را توطئه‌یی از جانب صهیونیست‌هایی که در ایران در پوشش بهاییت ظاهر شده قلمداد می کردند.
از نظر مخالفان، لغو شرط مسلمانی از انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده باعث اداره شدن امور استان‌های کشور به دست غیرمسلمانان می شود. که خطرات بزرگی را متوجه اسلام، قرآن و حیثیت مسلمانان می‌کرد. بنابراین می توان گفت یکی دیگر از اهداف مهم محمدرضا پهلوی سنجش میزان قدرت روحانیون در جامعه بود و می خواست تا با این حرکت ها، روحانیون و جریان مذهبی را برای همیشه از سر راه برنامه های خود کنار بزند، اما چیزی نگذشت که این مساله اعتراض علما، روحانیون و مردم کشور را برانگیخت و به رهبری امام خمینی(ره) اعتراض های شدیدی گوشه و کنار کشور را در برگرفت.
امام (ره) به نخست وزیر اسدالله علم تلگرام اعتراضی زدند و در آن نوشتند: در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مبین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسوولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد... اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌اند و مسوولیت به دولت شما متوجه است. اما پاسخ نخست‌وزیر ضمن انتقاد از علما، آنان را ارتجاعی خواند و گفت: چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد، عقب نمی‌نشیند. با این حال اسدالله علم وقتی اعتراضات گسترده روحانیون و مردم دید، وادار به عقب نشینی شد و دستور لغو این لایحه را صادر کرد.
لغو تصویب لایحه انجمنی ولایتی
این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم محمدرضا پهلوی به ارزش های مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی(ره) مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود، بنابراین تصویب این لایحه با موج اعتراضات، راهپیمایی ها و اعتصابات قشرهای مختلف مردم و ارسال و پخش نامه ها و شب نامه ها همراه شد.
مبارزه پیگیر امام(ره) و دیگر علما سرانجام محمدرضا پهلوی و دولت را وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه کرد و در هفتم آذر ۱۳۴۱ خورشیدی، هیات دولت مصوبه قبلی را لغو و اسدالله علم در مصاحبه‌یی اعلام کرد که مصوبه ۱۶ مهر ۱۳۴۱ در خصوص انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.
نظر شما