«حمید ملانوری» روز چهارشنبه در نشست خبری ارائه گزارش از مباحث و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گفت: نهمین جلسه کمیسیون امروز برگزار شد و یکی از موضوعات مطرح شده بحث گزارش و تصمیم گیری نهایی درباره انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی به عنوان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود، همانطور که قبلا گفته شده بود این انتخابات روز پنجشنبه دوم آبان ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. ساعت ۸ صبح انتخابات دبیران کل احزاب ملی و ساعت ۱۴ هم انتخابات دبیران کل احزاب استانی در سالن ۶۰۰ نفری وزارت کشور برگزار می‌شود.
وی افزود: مجموعه احزابی که دارای پروانه هستند و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند ۱۱۶حزب شامل ۸۲ حزب ملی و ۳۴حزب استانی است، برای رقابت در این انتخابات مجموعاً ۲۴ نفر ثبت‌نام کردند که از ۱۷ نفر از آنها دبیران کل احزاب ملی هستند که در انتخابات نوبت صبح شرکت می کنند و ۷ تن از دبیران کل احزاب استانی هستند که در نوبت عصر در انتخابات به رقابت خواهند پرداخت.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: بر اساس دستورالعمل، بررسی صلاحیت حضور این افراد در انتخابات توسط هیات نظارت بر انتخابات انجام و طی یک اطلاعیه در پورتال وزارت کشور نام ۲۴ نفر رسما اعلام شده است. حد نصاب حضور احزاب در انتخابات دو سوم اعضاء است یعنی دو سوم دبیران کل در نوبت صبح و عصر شرکت می کنند تا جلسه به حد نصاب برسد و انتخابات برگزار شود و اگر جلسه به حد نصاب نرسد انتخابات به نوبت دوم کشیده خواهد شد که به فاصله ۲۰ روز از این تاریخ انتخابات مرحله دوم برگزار می شود در آنجا هر تعداد از اعضا هم شرکت کنند جلسه رسمیت خواهد داشت.
ملانوری درباره شرایط رای دادن هم گفت: برای رای دادن حضور شخص دبیرکل الزامی است یعنی نمایندگان آنها نمی توانند حضور پیدا کنند و دبیران کل با معرفی نامه رسمی از حزب در انتخابات شرکت می کنند. رای گیری به صورت کتبی و مخفی خواهد بود و میزان آرا هم بر اساس قانون اکثریت مطلق است که باید نامزدها حدنصاب "نصف به اضافه یک" را کسب کنند و اگر به هر دلیلی در مرحله اول انتخابات هیچ کدام از نامزدها حائز اکثریت مطلق نشوند انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد و در نهایت بین ۲ داوطلبی که بیشترین تعداد آرا را دارند انتخابات دور دوم برگزار می شود و نامزدی که حائز رای بیشتر باشد انتخاب می‌شود و اگر هر دو نفر را آنها رای یکسانی داشته باشند به قید قرعه انتخاب خواهند شد.
وی در توضیح مجامع برگزار شده احزاب هم گفت: گزارش مجمع عمومی «حزب مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی» مطرح شد که برای بررسی بیشتر توسط دستگاه های نظارتی موضوع به جلسه آینده موکول شد. مجمع عمومی «کانون مهستان ایران» و نیز تقاضای تغییر نام حزب از کانون مهستان ایران به حزب مهستان ایران مطرح شد که برای بررسی بیشتر توسط دستگاه های نظارتی و رسیدگی به این موضوع هم به جلسه بعد موکول شد.
دبیر کمیسیون ماده احزاب ادامه داد: گزارش مجمع عمومی «جمعیت حامیان انقلاب اسلامی» با اصلاحاتی در اساسنامه و مربوط به تصویب رسید. همچنین موضوع گزارش مجمع عمومی «کارگزاران سازندگی ایران» مطرح و تصویب نهایی آن هم برای بررسی های بیشتر توسط دستگاه های نظارتی به جلسه آینده موکول شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: در این جلسه تشکیل «جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران» به اطلاع کمیسیون رسید ما آن را امروز رسماً اعلام می‌کنیم و می تواند فعالیت داشته باشد.
ملانوری درباره ابطال مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان هایی برای اعتراض و اجتماع هم گفت: دولت پیش از این مصوبه ای برای تعیین مکان هایی از سویی شوراهای تامین استانها داشت تا گروه هایی که می خواهند تجمعی داشته باشند در این مکانها تجمع کنند. این مصوبه در راستای وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود و به این وظایف و مسئولیت کمک می کرد تا اگر گروهی برای ابراز حرف یا مسالهای تجمعی دارند این تجمع باعث نارضایتی یا اعتراض گروه های دیگر نشود و مشکلی را برای سایرین پیش نیاورد.
وی ادامه داد: با توجه به شکایتی که چند نفر از اشخاص حقیقی داشتند دیوان عدالت اداری مصوبه را باطل اعلام کرد اما خللی در انجام این امور به وجود نمی آید، از اختیارات و وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این است که در رابطه با تجمعات و مکان تجمع اظهار نظر کند این موضوع هم در مورد راهپیمایی ها و تجمعات طبق روال قبل در استانداری ها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار می گیرد و درباره زمان، مکان و موضوع تجمع و نیز موارد پیرامون تقاضا کمیسیون تصمیم می‌گیرد و ابلاغ می‌کند.
ملانوری گفت: موضوع تقاضای تجمع توسط اشخاص حقیقی هم در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تنها به احزاب و گروه ها اجازه می دهد که تقاضای تجمع و راهپیمایی داشته باشد در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و راهپیمایی حق همه آحاد مردم دانسته به شرط آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: با اشاره به اینکه امروز اگر اشخاص حقیقی تقاضایی برای برگزاری تجمع مطرح کنند ما به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نمی توانیم آن درخواست را بپذیریم و رسیدگی کنیم، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب استفساریه ای از طریق مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد تا تفسیر آنها درباره نحوه برخورد با تقاضاهای اشخاص حقیقی برای اعتراض و اجتماع مشخص شود.
نظر شما