به گزارش روز شنبه پایگاه خبری بنیاد شهید و امور ایثارگران «ایثار»، سید ناصر میرعیسی خانی با تشریح تاریخچه تشکیل و فعالیت این کمیسیون اظهار کرد: به‌منظور سهولت در دسترسی و طرح شکایت ایثارگران مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده ۵۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از عدم اجرای صحیح قوانین مذکور نمایندگی‌های این کمیسیون در محل بنیاد استان‌ها اقدام به اخذ و ثبت شکایات آنها از طریق سامانه سجایا کرده و پس از تایید اولیه از طریق کارشناسان دبیرخانه کمیسیون پرونده به‌صورت فیزیکی ارسال می‌شود که پس ازتایید نهایی شکایت در کمیسیون بلافاصله پیامک مربوطه برای شاکی از طریق سیستم ارسال می‌شود، ثبت شکایت از طریق سیستم سجایا تحول بزرگی در فرآیند مربوط به نحوه ثبت شکایت، رسیدگی و اعلام نتیجه و رأی کمیسیون ماده ۱۶ بوده است.
تصمیمات و آرای کمیسیون ماده ۱۶ قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است
وی افزود: تصمیمات و آرای کمیسیون ماده ۱۶ قطعی و لازم‌الاجرا است و صرفاً قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و قابلیت تجدیدنظر ندارد، ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۶ مستقل است و شکایات به طرفیت بنیاد نیز در کمیسیون رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و در صورت محکومیت مکلف به اجرای رأی قطعی کمیسیون است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ ضمن تأکید بر توجه لازم به ابلاغ قانونی و واقعی آرای کمیسیون به افراد ذی‌نفع خاطرنشان کرد: به‌نوعی می‌توان گفت کمیسیون ماده ۱۶ ناظر بر اجرای صحیح قوانین در صلاحیت خود است ضمن اینکه این نقش نظارتی بر اساس ماده ۷۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به بنیاد شهید و امور ایثارگران داده‌شده و تمام دستگاه‌های مشمول مکلف به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود از اجرای قانون به بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، رسیدگی به پرونده شکایات مطروحه در کمیسیون برمبنای قانون بوده و اعضای کمیسیون با استقلال رأی و برمدار قانون تصمیم لازم را نسبت به هر یک از پرونده‌ها اتخاذ و حکم مقتضی را صادر می‌کنند.
ضمانت اجرایی آرای کمیسیون ماده ۱۶
وی در مورد ضمانت اجرایی آرای کمیسیون ماده ۱۶ افزود: برای ضمانت اجرایی آرای کمیسیون ماده ۱۶ در مورد دستگاه‌های اجرایی و دولتی و سایر بخش‌های عمومی و خصوصی تلاش و اقدامات مناسبی صورت گرفته که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بخشنامه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ معاون اول قوه قضاییه به دادگستری کل استان‌ها مبنی بر اختصاص یکی از شعب اجرای احکام کیفری مرکز استان برای پیگیری اجرای آرای کمیسیون در دستگاه محکوم‌علیه است.
میر عیسی خانی با تأکید بر لزوم همکاری روسای دادگستری کل استان‌ها در اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در پیگیری اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۶ و تعقیب متخلف از عدم اجرای به‌موقع آن افزود: در تهران دادسرای کارکنان دولت نسبت به این مهم همکاری شایانی دارد که قابل‌تقدیر است و برای دستگاه‌های بخش غیردولتی نیز مانند سایر استان‌ها باید شعبه‌ای اختصاص یابد که پیگیری‌ها در این رابطه در حال انجام است.
زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۸ ماه فعلی به ۶ ماه تقلیل یابد
وی با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون ماده ۱۶ در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ درمجموع ۵ هزار و ۶۸۶ شکایت در کمیسیون ثبت‌شده که برای سه هزار و ۸۹۴ پرونده پس از رسیدگی رأی صادرشده است در همین سال ۱۳۷۱ رأی در شعب دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع‌شده که ۱۱۸۵ رأی با رد شکایت، ۲۳۰ پرونده منتهی به نقض رأی و بررسی مجدد کمیسیون و فقط ۵۸ پرونده پس از بررسی ماهوی در دیوان منجر به ورود شکایت شده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به تغییرات ایجادشده در روش‌ها و افزایش تعداد جلسات کمیسیون تا پایان سال حتی‌الامکان زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۸ ماه فعلی به ۶ ماه تقلیل یابد که این توفیق بزرگی در عرصه خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری مشمول و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف آنها خواهد بود.
نظر شما