«عباسعلی کدخدایی» روز سه‌شنبه در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) افزود : برگزاری چنین کنفرانس تخصصی در ارتباط با یک سند بین المللی که ایران در حال پیوستن به‌آن است کار بسیار خوبی است.
کدخدایی با بیان اینکه برخی اسناد بدون سابقه کارشناسی در اختیار نهادها قرار میگیرد، یادآور شد:ما در شورای نگهبان باید تازه برویم سراغ کارشناسان مختلف و نظرات آنها را برای درک روشن از این سند بین‌المللی بگیریم تا بتوانیم اعلام نظر کنیم حتی گاهی اوقات دیده میشود که در همه نهادهایی که متولی امر تصویب و تایید هستند به دلیل نبود نظرات کارشناسی ممکن است نظر صحیحی از سوی این نهادها ارائه نشود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به راهکارهایی پیرامون حل و فصل اختلافات گفت: زمانی دولت‌ها برای حل و فصل اختلافاتشان به زور و جنگ و درگیری‌های مسلحانه متوسل می‌شدند اما بعد از مدتی پی بردند که این کار هزینه‌های زیادی دارد و ما در بحث حقوق بین الملل می رسیم به قاعده منع توسل به زور که در اسناد مختلف بین المللی تکرار شده و به عنوان اراده جامعه جهانی مطرح میشود.
کدخدایی روشهای قضایی و غیرقضایی را در طبقه روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات دسته بندی کرد و ارجاع دادگاه به مراجع قضایی و روش هایی مانند میانجیگری و مذاکره را از جمله راهکارهایی عنوان کرد که در اسناد ذکر شده است.
وی کنفرانس‌های صلح لاهه را حرکت آغازین نظام‌های مدرن در این زمینه برشمرد و ادامه داد: در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بحث توسل به راهکارهای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات مخصوصا در سند ۱۹۰۷ مطرح شد و بعدها در مواد ۱۲تا ۱۵ میثاق ملل به حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت آمیز اشاره می شود. اگر چه همچنان توسل به جنگ را به صورت مطلق منع نمی‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گیری ملل متحد و تدوین منشور،در همان آغاز بر بحث حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق همکاری های بین المللی بین کشورهای مختلف تاکید دارد و مواد ۱ ،۲ و ۳۳ منشور به راهکارهای مختلف مانند مذاکره ، میانجیگری و مسایلی از این قبیل اشاره می کند. ضمن این که ما شاهد شکل گیری دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دوره جامع ملل هستیم .
کدخدایی با اشاره به کنوانسیون سنگاپور اظهارداشت: کنوانسیون سنگاپور که در مرحله امضاست، یکی از نمونه هایی است که مخصوصا در دهه‌های اخیر جامعه بین المللی به آن رسیده است که باید بیشتر تلاشش را مصروف استفاده از این روش ها داشته باشد. در واقع به جای این که ما به جای روشهای قضایی که هزینه ها و تشریفات زیادی دارد سراغ روش های میانبری می رویم که طرفین در سیر حل اختلاف خودشان در آن حضور فعالی داشته باشند و با رضایت بیشتری در این جهت گام بردارند.
وی با اشاره به اصول پیش بینی شده در قانون اساسی در ارتباط با اسناد بین المللی گفت: ما در قانون اساسی دو اصل معروف در ارتباط با اسناد بین المللی، معاهدات و موافقت نامه ها داریم؛ یکی اصل ۷۷ است که بر اساس آن معاهدات، موافقت نامه‌ها و اسناد بین‌المللی به تصویب مجلس برسد و در اصل ۱۲۵ هم چنین حکمی را مشاهده می کنیم که قانون اساسی اعلام کرده است که کلیه این موافقت نامه ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بعضی از نظام‌های حقوقی مانند آمریکا تعبیری دارند در قالب موافقت نامه اجرایی و اینجا هم سوال این بود که آیا برجام اصولا یک موافقت‌نامه است یا خیر که نهایتا اعلام شد که موافقت‌نامه است و مصوبه مجلس شورای اسلامی این مساله را تایید کرد.
کدخدایی با بیان اینکه کنوانسیون سنگاپور باید بهتصویب مجلس شورای اسلامی برسد،گفت: کاری که وزارت دادگستری انجام داده است کار بسیار مفیدی است که می‌تواند این اطلاعات و بحث های کارشناسی را در اختیار نمایندگان قرار دهند و نمایندگان با چشم باز نسبت به این کنوانسیون و سند بین المللی تصمیم گیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما اصل دیگری در اینجا داریم اصل ۱۳۹ که محل بحث است. در گذشته سوابق کاری که در شورای نگهبان داریم از همان سال های ۶۲ و ۶۳ بارها نسبت به اصل ۱۳۹ سوالاتی مطرح شده است. نسبت به خود اصل در همان سالها درخواست تفسیر شده است که اعضای شورای نگهبان در سال ۶۴ اعلام کردند که نیاز به تفسیر ندارد. ولی سوالات متعددی پیرامون این مساله مطرح شده است که برخی از آنها هم الان ممکن است وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در اصل ۱۳۹ از صلح اموال عمومی و ارجاع داوری صحبت می کنیم، این که صلح اموال عمومی چیست و در چه مواردی لازم است به مجلس ارایه شود در ذیل اصل گفته شده که موارد مهم داخلی و در موارد خارجی بدون قید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
کدخدایی گفت: اگر آن تفکیک را قائل شویم تفکیک تخصصی را که داوری و میانجیگری را از هم جدا کنیم طبیعتا اصل ۱۳۹ نمی تواند ناظر بر این باشد چرا که میانجیگری امری جدا از داوری است. ولی حسب ظاهر اصل ۱۳۹ در این مقام نبوده که داوری را به این شکل از میانجیگری جدا کند. اصطلاحی که به کار برده از جانب داوری به نظر ما می رسد اعم از میانجیگری و سایر روشهای دیگر است که می تواند حقوق مردم و کشور را تحت شعاع قرار دهد. اگر جایی در رابطه با حقوق مردم قرار است به اموال مردم و دعاوی که به کشور مربوط است و در واقع به مردم تصمیم گیری شود آنها هم باید به تصویب مجلس برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: البته روشی که الان هست این که در خصوص اسناد بین المللی معمولا یک قید در ماده واحده ای که برای تصویب آن سند بین المللی لحاظ می شود ذکر می شود که با رعایت اصل ۷۷ و اصل ۱۳۹ است.
سخنگوی شورای نگهبان با طرح این سوال که رعایت اصل ۱۳۹ در چه مواقعی پاسخگوی ما است؟ آیا ذکر اصل ۱۳۹ کفایت می کند؟ یا این که هرگاه ارجاع به داوری لازم شد باید از مجلس اجازه گرفته شود گفت: به نظر می‌رسد در خود اصل گفته شده در هر مورد بنابراین فرض این است که اگر چه ما در ماده واحده ذکر می کنیم که با رعایت اصل ۱۳۹ اما اگر با ارجاع به داوری باشد یا به روش های دیگر ، طبق اصل ۱۳۹ آنجا هم باید مجوز گرفته شود.
کدخدایی گفت: فکر می کنم که رویه این طور نیست معمولا دستگاه اجرایی بعد از این که ذکر اصل ۱۳۹ میشود در ارجاع مورد داوری به مجلس اقدامی انجام نمی‌دهد که این قابل تامل است و باید بررسی شود البته ایرادی هم گرفته نشده است اما باید بحث شود که آیا چنین وضعیتی است یا خیر؟
وی افزود: یک بحث هم نسبت به آثار اصل ۱۳۹ وجود دارد که عموما گفته می شود که اصل ۱۳۹ برای طرف خارجی چه آثاری دارد. طبیعی است که اگر در ابتدا ذکر شود اگر موافقت نامه دوجانبه است باید در آن ذکر شود که با موافقت قانون اساسی این برای طرف مقابل هم الزام آور است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآورشد: در بسیاری از اسناد بین المللی ما اصطلاحا عنوان حق شرط به کار می‌بریم که چیزی فراتر از رعایت این مراحل توسط دولت و اجازه مجلس را در برندارد و مسئولیت دولت به مفهوم حاکمیت را در قبال طرف های خارجی محدود نمی‌کند. البته آقایان گاهی اوقات به همین مطلب هم ایرادی دارند که اگر اینگونه باشد و هیچ خاصیتی و هیچ اثری نسبت به طرف خارجی نداشته باشد پس نباید اصلا آن را ذکر کنیم.
وی گفت: نکته پایانی که به عنوان بحث قبول شرط است ما بحثی را که اخیرا در کنوانسیون‌هایی مانند سی اف تی و پالرمو که البته در پالرمو کمتر، حق شرط را نفی کرده بود و به همین خاطر شورای نگهبان آن را در واقع ذکر اصل ۱۳۹ یا اصول دیگری یا قیود دیگری که در این ماده واحده آمده رافع اشکال نیست.
کدخدایی افزود: خوشبختانه در رابطه با کنوانسیون سنگاپور در ماده ۸ ظاهرا بندهای یک جز الف و ب به این مساله پرداخته است و به نوعی سخاوتمندانه دست طرف ها را باز گذاشته است که می توانند حق شرط را لحاظ کنند که با توجه به ماده ۸ فکر نمی کنم مشکل خاصی در جهت تصویب این کنوانسیون در مرحله نهایی چه در مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: کنوانسیونی است که دولت‌ها اختیار بیشتری دارند و در واقع می‌توانند با حق شرط‌هایی که لحاظ کنند منافع عمومی و ملی خود را تضمین کنند و طبیعتا به دلیل این که در حوزه های تجاری است کمتر مواجه با اشکالاتی خواهد شد.
نظر شما