به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، وضع مالیات بر سوخت و افزایش نرخ خدمات اینترنتی بر استفاده از واتساپ باعث شد تا شهرهای مختلف لبنان شاهد اعتراضات گسترده به شرایط اقتصادی این کشور باشد. این بهانه باعث شد تا مردم این کشور نارضایتی خود به وضعیت بانکی، خدمات دولتی در کنار فساد و بی عدالتی را هم نشان دهند.
خاورمیانه در چند هفته اخیر شاهد اعتراض گسترده مردم کشورهای مختلف به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه ها بود. بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها ریشه این نارضایتی ها را در اوضاع بد اقتصادی و ناتوانی دولت ها در اداره و بسامان کردن اوضاع می بینند.
در دوره اخیر در کشورهای مصر، مراکش، الجزیره و سودان و … تحولاتی مشابه رخ داد. تارنمای خبری تحلیلی «میدل ایست آی» در گزارشی اتفاقات اخیر در عراق و لبنان را ادامه همان تحولات ناشی از بهار عربی ارزیابی کرد که نه تنها خاموش نشده بود بلکه خود را به شکلی بزرگتر به نمایش می گذاشت. گزارش فوق تصریح می دارد: در واقع این آتشی است که از خاکستر آن تحولات روشن شد اما این بار به صورت پراکنده و محلی تر ادامه یافت. علت آن است که ریشه ها و دلایل اصلی خیزش های سال ۲۰۱۱ به خوبی پرداخته نشد و حتی در برخی موارد شرایط بدتر شد.
ریشه‌هایِ صرفاً اقتصادی بحران لبنان
مردم در شهرهای مختلف لبنان با بستن خیابان ها و آتش زدن لاستیک خودروها، موجب تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و برخی ادارات دولتی و حتی بانک ها شدند. لبنانی های معترض خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند. حتی طرح ضربتی «سعد حریری» برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی که نمونه ای از عقب نشینی دولت بود هم نتوانست در کاهش اعتراض ها موثر باشد. نخست وزیر لبنان ضرب الاجلی را برای احزاب این کشور در زمینه حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی خود مشخص کرد.
سعد حریری در سخنانی که از تلویزون این کشور پخش شد اعتراض را حق شهروندان دانست و گفت صدای اعتراض آنها موجب شد تا دولت اصلاحات اقتصادی ضربتی را در دستور کار خود قرار دهد. اگرچه برخی از وزاری دولت کناره گیری خود به واسطه اعتراض ها را اعلام کردند اما حریری هم در برنامه اصلاحات اقتصادی خود افزایش مالیات ها را منتفی عنوان داشت و ضمن کاهش ۵۰ درصدی حقوق مقام های عالیرتبه دولتی و نمایندگان مجلس بر اصلاح فرایندهای مالی - بانکی و تسریع خصوصی سازی برخی بخش های دولتی تاکید کرد.
روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی اصلاحات اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی مصرف کنندگان را دلیل فوران نارضایتی مردم عنوان کرد و افزود در یکی از طولانی ترین اعتراض های لبنانی ها در سال های اخیر، برای چندمین روز مردم این کشور نارضایتی خود نسبت به سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی را نشان دادند.
مشکلات مالی لبنان چالشی دیرپا و چندین دهه ای است اما اکنون سرمایه گذاران نسبت به گسترش سریع دامنه اعتراض ها نگران هستند زیرا بازار این کشور را وارد بحران می کند. به نوشته این روزنامه تا پیش از این روکشی از ثبات در این کشور وجود داشت حال آنکه وابستگی اقتصاد این کشور به دلار به ویژه برای واردات به شدت افزایش یافته است. در لایه زیرین اما توانایی مالی دولت محدود است زیرا برخلاف برخی ادعاها کسر بودجه این کشور به حدود ۱۰ درصد تولید ملی آن می رسد. بدهی عمومی لبنان هم به حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. بانک مرکزی لبنان نیز نمی تواند جادو کند زیرا با کاهش سپرده ها به ویژه دلار، تامین دلار برای وارد کنندگان سخت شده است.
دولت در بیروت در حال تدارک اوراق قرضه یورویی با ارزشی معادل ۲.۵ میلیارد دلار است به همین دلیل بانک مرکزی به بانک های محلی دستور داده است از سیطره دلار بر معاملات خود بکاهند و اوراق قرضه جدیدی را خریداری کنند. بعید نیست که این بانک ها عقب نشینی کنند. به طور معمول آنها بیش از ۸۰ درصد بدهی های بخش عمومی لبنان را تامین می کنند حال ۱.۵ میلیارد اوراق یورویی پول زیادی را در اختیار خریداران قرار می دهد. نگرانی آن است که این میزان اوراق قرضه بسیار زیاد است و مدیران رغبتی برای خرید اوراق جدید ندارند.
براساس تحلیل این روزنامه، سوال بزرگ در مورد بسته پیشنهادی روز دوشنبه حریری که هنوز به تصویب پارلمان نرسیده آن است که آیا هراس بازار را برطرف می سازد. عطش لبنان جهت تامین بودجه برای بسیاری از بخش های بانکی و خارج آن سودآور خواهد بود و اگر به این اعتراضات با سیاست های اصلاحی مناسبی پاسخ داده نشود، اوقات خوش به زودی به پایان خواهد رسید.
فضای مجازی و شیوه نوین اعتراضات
برخلاف ارزیابی رسانه های غربی، تحولات در برخی کشورهای منطقه نشانه وقوع بهار عربی دیگری نیست؛ مردم جهان به ویژه در خاورمیانه به نرخ بالای بیکاری و افزایش قیمت کالا در کنار فساد حاکمیت ها اعتراض می کنند و خواستار بهبود شرایط جامعه خود در حیطه های اجتماعی و سیاسی هستند. تحلیلگران اعتقاد دارند در اعتراضات مردم کشورهای مختلف جهان، جنگ با بی عدالتی و انتقاد به روند خصوصی سازی ها مورد توجه معترضان است.
تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» در گزارشی به زمینه های شکل گیری این اعتراضات پرداخت و دلیل اتحاد لبنانی ها را فراتر از بحث های سیاسی ارزیابی کرد و نگرانی مصرف کنندگان از افزایش هزینه ها را عاملی برای خشم عمومی دانست.
بر اساس این تحلیل، در ماه های پایانی سال ۲۰۱۹ اقصی نقاط جهان شاهد اعتراضاتی بود که در برخی کشورها به خشونت هم کشیده شد. علاوه بر لبنان شهرهای شیلی، اسپانیا، هائیتی، عراق، سودان، روسیه، مصر، اوگاندا، اندونزی، اوکراین، پرو، هنگ کنگ، کلمبیا، فرانسه، ترکیه، ونزوئلا، برزیل، الجزیره، اکوادور و دیگر کشورهای جهان در سطوح مختلف شاهد اعتراضاتی بوده اند. این اعتراض ها اکنون گسترده تر از قبل شده است.
در اکوادور افزایش قیمت ها نقطه آغاز اعتراض ها بود و مردم خواستار بازگرداندن یارانه های سوخت شدند. در هائیتی هم موضوع مشابهی رخ داد. در لبنان مردم به بهانه افزایش مالیات به ویژه برای تماس با واتساپ ناراحتی خود را بروز دادند و در اوگاندا هم مالیات بر استفاده از شبکه های اجتماعی باعث بروز اعتراض ها شد. در سودان قطع یارانه غذا و سوخت عامل اصلی نارضایتی شد. در شیلی افزایش هزینه های حمل و نقل موجب اعتراضات گسترده ای گردید.
بنابر تحلیل بلومبرگ، اگرچه اکنون به تدریج موضوع افزایش هزینه های زندگی به امری عادی تبدیل شده است اما اینترنت به مردم در برنامه ریزی بیان نارضایتی خود به تغییرات مورد نظر دولت ها کمک می کند. برخلاف دوره های گذشته که اعتراض ها در محل های کار برنامه ریزی می شد اکنون میدان عمل از عرصه حقیقی به فضای اینترنت تغییر کرده است. مردمی که از افزایش قیمت ها در تنگنا قرار می گیرند با وجود ناآشنایی با یکدیگر در فضاهایی مشترک به هم وصل می شوند و به تدریج یک اعتراض سراسری را شکل می دهند. حال دیگر اعتراض کارگران در عرصه های اجتماعی جایگاه چندانی ندارد بلکه این مصرف کنندگان هستند که اهمیت پیدا کرده اند.
طبق این تحلیل، حال دیگر اعتراض کارگران در عرصه های اجتماعی جایگاه چندانی ندارد بلکه این مصرف کنندگان هستند که اهمیت پیدا کرده اند. با این وجود در عصر حاضر اعتراضاتی که در فضای مجازی شکل می گیرند کمتر دارای ویژگی های ایدئولوژیک و جنبه های تقابلی راست و چپ هستند و بیشتر شرکت کنندگان بر تنها یک دلمشغولی که همان افزایش هزینه ها است، متمرکز می شوند. مردم با دیدگاه های سیاسی گوناگون تنها با یک هدف اقتصادی در کنار هم قرار می گیرند.
به اعتقاد بلومبرگ، اگر در چارچوب دیدگاه های آمریکایی به این اعتراضات نگریسته شود جنگ با بی عدالتی موضوع اصلی است که در کنار روندهای خصوصی سازی مورد توجه معترضان هستند. مردم هائیتی به عنوان یکی از فقیرترین کشورها در کنار شهروندان شیلی که ثروتمندترین اقتصاد آمریکای لاتین به شمار می رود، با دغدغه مبارزه با بی عدالتی دست به اعتراض زده اند این همان نکته ای است که لبنانی ها را هم به خیابان ها آورده است.
نظر شما