نگاهی بر ماجرای دنباله دار FATF و لایحه شفافیت 

گروه اطلاع رسانی ایرنا براساس وظایف آگاهی بخشی خود رسانه‌های مختلف را در هفته گذشته مورد واکاوی قرار داد و برجسته‌ترین و مهم‌ترین موضوعات را رصد و بررسی کرده است.

FATF و منافع ملی

بحث FATF موضوعی است که در کشور با پیچیدگی‌هایی همراه شده است، مهمترین خبر سیاسی کشور که رسانه ها آن را در سطح وسیعی بازتاب دادند. جلیل رحیمی کارشناس سیاسی می گوید: به هرحال ما در این رابطه نیز همچون دیگر مسائل کلان و مهم کشور، نیازمند اجماعی حداکثری هستیم. ما نباید مسائل و مشکلات کشور را به دعواهای جناحی و مسائل گروهی و شخصی گره بزنیم؛ بلکه باید به نحوی عمل کنیم که اصول تصمیم‌گیری کلان در این رابطه و موارد مشابه به دقت رعایت شود. آنچه مسلم است تصمیم‌گیری درباره موضوع FATF، تصمیم‌گیری در یکی از مباحث کلان حوزه سیاست خارجی است؛ حال آنکه در قوانین موضوعه به صراحت تاکید شده که … تبیین سیاست‌های کلان کشور در حوزه دیپلماسی و سیاست‌های خارجی و جهانی برعهده مقام رهبری است. نگاهی به مشی رهبر معظم انقلاب در این حوزه مشخص و موارد مشابه نشان از این دارد که ایشان همواره رهنمودهای مقتضی و اعمال این نقش حقوقی و قانونی را از طریق مجموعه‌های نهادهای بالادستی تصمیم‌گیر، از جمله شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه قوای سه‌گانه اعمال می‌کنند. آنچه در رویکرد دولت در این بحث خاص FATF قابل‌توجه است، آن است که دولت اتفاقاً تمامی آنچه باید در راستای شور با نهادهای دیگر را در دستور کار خود قرار می‌داده، به انجام رسانده و در این مسیر اقداماتی مناسب داشته است؛ حال آنکه خروجی این شور و مشورت‌ها دولت را به این تصمیم کلان رسانده که نباید اجازه دهیم کشور بیش از این، در معرض تحریم بیشتر قرار گرفته و اجازه ندهد که زمینه فشارهای بین‌المللی، بیش از آنچه اکنون شاهدیم، ایجاد شود. نکته حائز اهمیت و جالب‌توجه در این راستا آن است که ما در مجلس شورای اسلامی نیز از قضا به همین تصمیم مشابه رسیدیم. بنده به عنوان مسوول کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس در جلسات و نشست‌های متعددی حضور داشته‌ام و این درحالی است که جمع‌بندی نهایی ما این بوده که نباید کشور را بیش از این، تحت فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های بانکی و غیربانکی قرار دهیم. به هر حال FATF خواهان مجموعه مقررات و شفافیت‌هایی در نظام مالی و بانکی در کشورهای عضو است و بر این پایه، به ایران نیز توصیه‌هایی داشته است. طبیعتاً عدم‌توجه به این توصیه‌ها می‌تواند مشکلاتی دوچندان برای کشور ایجاد کند. در این شرایط اما پرسش این است که اگر رهبری به عنوان بالاترین مقام سیاسی- مذهبی کشور با همراهی و همکاری با FATF مخالف باشند، تکلیف چیست.

جهانگیری علیه تخریب گران

با گذشت ماه‌ها از انتشار خبر جعلی تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع درباره بنزین که منجر به راه افتادن صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌های سراسر کشور شد، روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری پشت پرده این اقدام را تلاش برای بهم ریختن کشور و ناکارآمد نشان دادن دولت خواند، خبری که در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و آن را بازتاب دادند. اسحاق جهانگیری همچنین از کسانی که ادعا می‌کنند ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور بر باد رفته، انتقاد کرد و با توضیح در این باره، خبر از آن داد که لوایح مرتبط با «اف ای تی اف» به تصویب سران قوا و تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، جهانگیری ابتدا از ضرورت وجود فضای همدلی، گفت وگو و مفاهمه به معنای واقعی در کشور گفت و اینکه باید بتوانیم بر سر مسائل ملی کشور به تفاهم برسیم. او در ادامه با اشاره به یکی از تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر درباره تغییر در نحوه توزیع بنزین، گفت: این تصمیم به صورت سری و محرمانه در یکی از جلسات مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه نه یک رسانه بیگانه، بلکه یکی از رسانه‌های کشور که اتفاقاً متعلق به یک نهاد حکومتی است، این موضوع را منتشر کرد که ظرف دو سه روز آینده دولت قصد دارد درباره بنزین تصمیم‌گیری کند. جهانگیری با بیان اینکه اگر توانمندی وزارت نفت، قدرت مدیریت دولت و حلم، صبر و بزرگواری مردم نبود، همین موضوع می‌توانست به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های کشور تبدیل شود، اظهار کرد: پس از انتشار این خبر صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های کشور تشکیل شد و مصرف روزانه بنزین که روزی ۹۰ میلیون لیتر بود، به روزی ۱۶۰ میلیون لیتر رسید که فراهم کردن و توزیع این میزان بنزین کاری بسیار دشوار بود و هر کس که باعث چنین اتفاقی شده بود، قصد داشته که کشور را به هم بریزد و سپس بگوید که دولت قادر به اداره امور کشور نیست.

بازگشت اعتماد مردمی

چند ماهی می شود که قطع یارانه دهک های بالا در جامعه به یک بحث داغ تبدیل شده و کارشناسان در اینباره اظهارنظرهایی می کنند، موضوعی که رسانه ها نیز آن را دنبال و انعکاس می دهند. نظام پرداخت یارانه در ایران با مشکلات اساسی مواجه است و بسیاری از کارشناسان، از سال‌ها پیش هشدار داده بودند که تداوم روند اجرای این طرح، به شکل فعلی نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادی ایران، کمکی نخواهد کرد که باری سنگین بر دوش دولت خواهد گذاشت. با این وجود تمام دولت‌هایی که در دهه‌های اخیر بر سر کار آمده‌اند، نه تنها نتوانسته‌اند عملکرد قابل دفاعی در این حوزه از خود به ثبت برسانند که هربار برنامه‌ای برای اصلاح ریخته‌اند نیز نتایج منفی آن، بیش از نقاط قوت بوده است. در دهه ۷۰، وقتی بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد، جامعه به یک جمع بندی رسید. از سویی قیمت‌ها تحت تاثیر گران شدن سوخت بالا رفت و از سوی دیگر، طرح‌هایی که دولت برای جایگزینی قیمت های سابق اجرا کرد، عملاً راه به جایی نبرد. در دولت‌های نهم و دهم نیز که طرح هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد، عملاً جز یارانه نقدی که به تدریج تاثیر خود را از دست داد، مردم هیچ تحولی ندیدند. از این رو در فرآیند اصلاحات ناقص نظام پرداخت یارانه، اعتماد جامعه از دولت به‌شدت کاهش یافت و نتیجه آن شکل‌گیری یک گارد تاریخی در برابر تغییرات جدید بود، زیرا بخش قابل‌توجهی از جامعه معتقد است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم بالا می‌رود اما هیچ تغییر مثبت اقتصادی قابل رصد نیست. دولت روحانی در دوره نخست خود یک فرصت تاریخی را از دست داد. در آن سال‌ها از سویی قیمت نفت کاهش یافته بود و از سوی دیگر موقعیت دولت از نظر مقبولیت اجتماعی بالا بود و از این رو امکان تغییر در برخی از سیاست‌های غلط وجود داشت و از دست رفت. از این رو اگر امروز بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه و کاهش یارانه‌های پنهان وجود داشته باشد، اولین و مهم‌ترین موضوع، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم خواهد بود که در شرایط فعلی موضوعی بسیار پیچیده است.

بودجه و دولت پاسخگو

تعیین بودجه برای سال ۹۹ از جمله بحث هایی به شمار می رود که این روزها سیاسیون کشور به آن می پردازند. این موضوع از نگاه تیزبین رسانه ها نیز به دور نمانده و آن را با عناوین مختلف بازتاب می دهند. یکی از خیرات و مواهب تحریم، حرکت به سوی اصلاحات بودجه با محور مراجعه به مردم است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اکنون سند بودجه کشور دارای هزار ردیف بودجه‌ای و ۹ هزار برنامه ردیف است که در بودجه سال آینده حذف شده و به کمتر از یک صد ردیف بودجه‌ای کاهش می‌یابد. حال به‌نظر می‌رسد که اصلاح ساختار بودجه با محور اصلاح نظام مالیاتی سرآغاز شفافیت و پاسخگویی عملکرد دولت است. اصلاح بودجه سال ۱۳۹۹ و کاهش وابستگی بزرگ‌ترین سند مالی کشور به نفت الزامی است که دولت را در مسیر اصلاحات ساختاری قرارداده است. با توجه به‌کاهش درآمدهای نفتی کشور از محل فشار حداکثری تحریم‌ها، سیاستگذاران باید منابع پایداری را جایگزین منابع نفتی کنند. در این میان، مالیات به‌عنوان جزء مهم درآمدهای بودجه کشور بعد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تعادل بودجه‌ای کشور دارد. اما تمرکز و استفاده حداکثری از درآمدهای مالیاتی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت است؛ تصمیماتی که تحقق آن به آسانی صورت نمی‌گیرد. اصلاحات مالیاتی پیرامون محورهای مختلفی قرار است انجام شود. از کاهش معافیت مالیاتی تا جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از رصد و پایش حساب‌های مشکوک تا بررسی درآمدهای کسانی که عواید مشمول مالیات‌شان را اختفا می‌کنند. جدای از این، برقراری چند پایه مالیاتی از جمله اصلاحات بزرگی است که دولت تصمیم دارد به‌عنوان راهکار کاهش درآمدهای بودجه‌ای و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی انجام دهد. پایه‌های جدید مالیاتی عبارتند از مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک. همچنین قرار بود که مالیات بر سود سپرده بانکی هم اجرا شود که از دستور کار خارج شده است. راهکار اجرای تمام اصلاحات از دو مسیر می‌گذرد؛ نخست کارآمدی و چابکی دستگاه مالیات ستان در بهبود روش‌های نظام‌مند رصد و شناسایی و راستی آزمایی و دیگری روش‌های اقناع افکار عمومی برای مشارکت در روند اصلاحات مالیاتی. موضوع مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی تا اندازه زیادی تابع مشارکت مؤدیان مالیاتی و تمامی ذینفعان این حوزه است.

گره‌گشایی با دانشگاه و صندوق رأی

سخنان هفته گذشته رئیس جمهوری در دانشگاه تهران و واکنش قابل انتظار مخالفان و تخطئه پیشنهاد رفراندوم روبه‌رو شد، اما به نظر می‌رسد حرف اصلی حسن روحانی را باید فراتر از این دید، موضوعی که رسانه ها نیز آن را انعکاس دادند. آنجا که او با سابقه چندین دور حضور در مجلس، دبیری شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست جمهوری، از نبود استراتژی واحد و مورد اجماع درباره مسائل کلان کشور گفت و اتفاقاً ناظر بر اهمیت این موضوع و آسیب‌های مترتب بر آن بود که از جامعه دانشگاهی کشور خواست ورود و نقش‌آفرینی بیشتری در این باره داشته باشند. روحانی با بیان اینکه از دانشگاه‌ها می‌خواهم در همه مسائل روز اعم از علمی و اقتصادی، با ارائه نظرات کارشناسانه خود دولت را یاری دهند، تأکید کرد: ده‌ها مورد داریم که دانشگاه‌ها باید به عنوان مسائل مهم و استراتژیک وارد شوند و اگر با راهکارهای ارائه شده برای موضوعاتی که بیش از ۴۰ سال است راجع به آنها بحث می‌کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه پرسی کنیم. این سخن در حقیقت معطوف به موارد متعددی است که روحانی یک مورد آن را سیاست خارجی و معلوم نبودن راهبرد کشور در مواجهه با دنیای پیرامون با رویکرد تعاملی یا تقابلی دانست. از این دست موارد می‌توان به مشکلاتی اشاره کرد که چه بسا ۲۰ سال یا ۳۰ سال از طرح موضوع آنها گذشته ولی به دلیل نبودن همان اجماع داخلی یا نداشتن راهبرد مشخص درباره آنها، نه تنها حل نشده‌اند بلکه بزرگ‌تر شده و حالا حل و فصل آنها چه بسا هزینه‌های بیشتری را می‌طلبند. بحران آب، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بحران زیست محیطی و ریزگردها، اتکای بودجه به نفت، هدفمندی یارانه‌ها، نظام بانکی، نظام انتخاباتی، موازی کاری‌های تعبیه شده در قانون اساسی، تداخل وظایف نهادها و… از جمله مواردی است که با وجود اذعان به مشکلاتی در آن حوزه‌ها اما عملاً تصمیم‌گیری بموقعی معطوف به حل آنها نشده و حالا با انباشته شدن تبعات آن و تقاضاهای جدید، چاره‌جویی‌ها را سخت‌تر کرده است. در حقیقت حالا رئیس جمهوری از جامعه دانشگاهی به اعتبار امتیاز فکری و کارشناسی‌شان استمداد طلبیده که حضور پررنگ‌تری در بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود ناظر بر چاره‌اندیشی درباره مسائل کلان کشور داشته باشند تا شاید با میدانداری دانشگاهیان فضای سیاسی کشور از بحث‌های جناحی به سمت نگاه‌های کارشناسی و آینده‌نگر سوق پیدا کند. همه‌پرسی به عنوان یکی از ابزارهای قانون اساسی برای حاکم کردن رأی مردم هم آنجا معنا پیدا می‌کند که ابتدا دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در مورد موضوع محل اختلاف آزادانه در معرض دید و ارزیابی مردم قرار داشته باشد. اما چرا طرح رفراندوم همواره با گارد بسته و واکنش‌های تند و تیز برخی جریان‌های سیاسی درون حاکمیت روبه‌رو می‌شود؟ موانع نقش آفرینی اساتید دانشگاه در مسائل استراتژیک کشور چیست؟ نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، رحیم ابوالحسنی و صادق زیبا کلام اساتید علوم سیاسی به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهند.

حقوق و عیدی تا ۱۴۰۰

با فرارسیدن نیمه دوم سال بحث بودجه و عیدی کارکنان همیشه داغ می شود و رسانه ها نیز آن را بازتاب می دهند. بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است. به گزارش روزنامه دنیای‌اقتصاد؛ براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش ۳.۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود. در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. این رقم پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال ۱۳۹۹ با رشد ۳.۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ (افزایش حدود ۱۰ درصد) در سال ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. براساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم تنظیم می‌شود و این میزان می‌تواند به‌عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست‌گذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوه‌بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه‌ای نیز مشخص شده است. بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» تدوین و به رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» توجه ویژه دارد.

ضرورت توجه به افزایش فارغ التحصیلان در کشور

با کم رنگ شدن نقش کنکور در آموزش عالی کشور به نظر می‌رسد مجرای قانونی شکل گذشته خود را از دست داده است، به طوریکه این روزها دانشجویان کشور به راحتی وارد دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های آزاد می‌شوند به همان راحتی گذشته نیز فارغ التحصیل می‌شوند، موضوعی که رسانه ها نیز آن را در سطح وسیعی بازتاب دادند. به نظر می‌رسد قیف وارونه به یک لوله تغییر شکل داده است. لوله‌ای که به راحتی دانشجوها وارد آن می‌شوند و به راحتی هم فارغ التحصیل از آن خارج می‌شوند. مَثَل قیف وارونه را بارها در رابطه با نظام آموزش عالی کشور از زبان کارشناسان این حوزه شنیده ایم؛ این مثل از آن جایی آغاز شد که خیلی از دانشجویان مستعد پشت درهای دانشگاه‌ها ماندند، کارشناسان بر این باور بودند که دانشگاه‌های کشورمان مثل قیف وارونه عمل می‌کنند یعنی به سختی دانشجو می‌گیرند و به راحتی و با کیفیت پائین فارغ‌التحصیل تحویل می‌دهند در صورتی که در خیلی از کشورهای توسعه یافته اوضاع غیر از این است و قیف آموزش عالی، کارایی خودش را دارد و به راحتی دانشجو می‌گیرد اما به سختی و با کیفیت بالا فارغ التحصیل تحویل می‌دهد. خیلی‌ها بر این باورند که چنین ساز و کاری باعث می‌شود تا تعداد فارغ التحصیلان بی‌سواد در کشور افزایش یابد و این موضوع می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای جامعه امروز به همراه داشته باشد. «ما یک واژه‌ای داریم به نام آمایش آموزش عالی که نیازهای آموزشی ما را مشخص می‌کند اما متاسفانه هیچ موقع در کشور ما اجرا نشده است. ما هنوز نمی‌دانیم در چه رشته‌هایی نیاز به تخصص داریم. اگر این آمایش در کشور ما صورت می‌گرفت و نیاز ما به تخصص‌های مشخص می‌شد افراد بعد از فارغ التحصیلی حتماً جذب بازار کار می‌شدند. اتفاقی که افتاده است این است که در حال حاضر ما بیشترین تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی را داریم که خیلی از آنها کاملاً بیکارند یعنی هیچ تولید اقتصادی ندارند و متاسفانه بیشترین تعداد مراکز آموزش به اصطلاح عالی را هم در دنیا داریم، برای مثال ژاپن، کشوری به آن پیشرفتگی ۵۰۰ مرکز علمی دارد ولی کشور ما نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ مرکز آموزش عالی به اسم‌ها و شکل‌های مختلف دارد. نتیجه‌اش هم همین شده که ما نیروی مورد نیاز متخصص خودمان را نمی‌توانیم در دانشگاه‌ها تربیت کنیم علاوه بر این خیلی از فارغ التحصیلانی که تربیت کردیم که واجد شرایط برای استادی دانشگاه‌ها بودند، متاسفانه از کشور خارج شدند و برای ادامه تحصیل یا کار کشور دیگری را انتخاب کردند و به اصطلاح مهاجرت کردند؛ یعنی می‌خواهم بگویم از بین همان فارغ‌التحصیلان هم کسانی که نخبه بودند انگار جایی در مملکت نداشتند ولی چون دانش لازم را داشتند مجبور به مهاجرت شدند.»

لوایح سه گانه علیه فساد

مبارزه با فساد اقتصادی و اداری خبری بود که رسانه ها آن را با عناوین مختلف بازتاب دادند. چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.» پیش از آنکه موضوع برخورد با مفسدان به یک سیاست رسانه‌ای و تبلیغاتی تبدیل شود، دولت با تدوین لوایح سه گانه تلاش کرده است ریل‌گذاری جدیدی برای مقابله با فساد در نظام اداره کشور ایجاد کند، ریل گذاری که نه فقط به نتیجه، بلکه به زمینه‌های بروز فساد هم توجه دارد. این همان نکته کلیدی است که می‌تواند زمینه رویش فساد را بخشکاند. لوایح سه گانه «شفافیت» «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» تلاش دولت برای این ریل گذاری است. از میان این سه لایحه، تعارض منافع هنوز در مرحله تدوین است و دو لایحه دیگر به مجلس ارسال شده‌اند. مروری بر جزئیات این لوایح نشان می‌دهد که دولت گلوگاه‌های فسادخیز در کشور را هدف گرفته است، گلوگاه‌هایی که جز فقدان شفافیت و در نهایت پیشگیری از بروز فساد و تخلف نمی‌تواند باشد. به عبارت دیگر، این لوایح پاسخ به این سؤال افکار عمومی از ارکان مختلف حکمرانی است که «اساساً این فسادهای ریز و درشت تحت چه شرایط و زمینه‌هایی رخ داد؟ درثانی، گیرم که با مفسدان برخورد شد، چه باید کرد تا فسادها و مفسدان جدید ظهور نکنند؟» رئیس جمهوری در نشست خبری دوشنبه با اشاره به ۳ لایحه یاد شده رویکرد دولت در مقابله با فساد را این طور تشریح کرد: «اعتقاد ما این است که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید، اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه است.»

لایحه شفافیت؛ نور افکنی به نظام سیاستگذاری کشور

لایحه شفافیت و اعلام دارایی های مسوولان و سازمان ها از جمله مهترین خبرهای سیاسی- اقتصادی محسوب می شود که رسانه در هفته ای که گذشت به بررسی آن پرداختند. مروری بر جزئیات این لوایح، تأییدکننده این گزاره رئیس جمهوری است. به عنوان مثال لایحه شفافیت، تقریباً همه ارکان، نهادها و شوراهای حاکمیتی را در شمول مؤسسات یا نهادهای وابسته به حکومت تعریف کرده است که باید قاعده یا اصل شفافیت در آنها لحاظ شود. در قوه مجریه، این مؤسسات از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی یا بانک‌ها را شامل می‌شود، در قوه مقننه، مجلس، شورای نگهبان، دیوان محاسبات، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، در قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه و حتی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام رهبری، اعم از نظامی و غیرنظامی و آستان قدس، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و سایر شوراها. همه این موسسه‌های حاکمیتی باید اسناد تأسیس، گزارش عملکردها، طرح‌های مصوب، صورت‌های مالی و اطلاعات درباره اموال و دارایی، هدایا، تسهیلات و موقوفات، آرای صادره قضایی، متن و متمم قراردادها، فرصت‌های سرمایه گذاری را باید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی این مؤسسات، در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. در این لایحه همچنین پیش‌بینی شده که مشروح مذاکرات شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص و شوراهایی که تحت ریاست ریاست جمهوری برگزار می‌شوند هم باید منتشر شوند. به این ترتیب، لایحه شفافیت را می‌توان به نورافکنی توصیف کرد که قرار است اصل محرمانگی را از نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور حذف کند.