به گزارش روز چهارشنبه شبکه المیادین، وی با اعلام این مطلب افزود : خواسته های مردم و تظاهرکنندگان برحق است و هر کس خلاف آن را بگوید، به دنبال ستیره و مجادله است.
لبنان از یک هفته پیش شاهد برپایی تظاهرات مردمی در راستای مبارزه با فساد و ضرورت اصلاحات اقتصادی است و دولت این کشور نیز در همین راستا با تشکیل جلسه اصلاحات ۲۴ بندی را در این کشور تصویب کرد که از جمله آنها انحلال وزارت اطلاع رسانی، کاهش حقوق وزیر و برخی مسوولان به نصف رقم کنونی و افزایش مالیات از بانک ها است.
رئیس حزب دمکراتیک لبنان تاکید کرد: اعتراضات مردمی برای برخی طرف های سیاسی کشنده است و ترکیب کنونی دولت و تعامل آن با مسائل کلی کشور به باری برای همه تبدیل شده است.
ارسلان ادامه داد: من شعار " همه مسئولان " را که تظاهر کنندگان سر می دهند، قبول ندارم و نمی توان برخی را که ۳۰ سال در قدرت بوده اند، مسئول فساد نظام مند و سیستماتیک دانست.
وی با بیان اینکه چنانچه در فساد دست داشته باشم، آماده ام به عنوان اولین مسئول سیاسی محاکمه شوم، گفت: دولت باید برای حل مشکلات موجود جدیت داشته باشد و باید در مواضع خود در ارتباط با فساد سیاسی موجود در کشور تجدید نظر کرد.
رئیس حزب دمکراتیک لبنان در عین حال تصریح کرد، در این مسیر باید به این مطلب نیز توجه داشت که مقاومت بسیار شریف تر از آن است که در خصوص فساد و مسائل مشابه نام آن برده شود.
رئیس حزب دمکراتیک لبنان تصریح کرد : بهتر است عملکرد دولت پیشرفت کرده و برای حل مشکلات جدیت داشته باشد و اکنون موضوع فقط مربوط به شخص نخست وزیر نیست بلکه خواسته های مردم ابعاد دیگری یافته است.
ارسلان در خصوص احضار "نجیب میقاتی" نخست وزیر پیشین لبنان (۲۰۱۴ - ۲۰۱۱ میلادی) به دادگاه نیز گفت: این اقدام برای حل و فصل اوضاعی که در خیابان جریان دارد، ناکافی است و من با قربانی شدن برخی مخالفم بلکه تحقیقات باید تعداد زیادی از مسئولان را شامل شود.
وی در ارزیابی اصلاحات اقتصادی "سعد حریری" نخست وزیر لبنان هم گفت: این اصلاحات ناکافی است و باید برای مبارزه با فساد مجموعه اقدامی اتخاذ کرد؛ تمام اوضاع جاری کشور ناشی از فساد است و نبود سیاست های مالی، اقتصادی و اصلاحی ما را به اینجا رسانده است.
طلال ارسلان از رهبران دروزی لبنان در پایان خاطر نشان کرد که دیدگاه، راه و شیوه مدیریت من با "ولید جنبلاط" رهبر حزب سوسیال ترقیخواه یکسان نیست.
نظر شما