جنگ تجاری آمریکا با کشورهای دیگر بویژه چین و اتحادیه اروپا، از صدها میلیارد دلار نیز فراتر رفته و تلاش‌ها برای فروکش کردن آن به دلیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
طبق اعلام بانک جهانی، از جمله پیامدهای تداوم جنگ‌های تجاری در جهان، کاهش و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه افت رشد اقتصادی خواهد بود که این روند نیز به افزایش سطح فقر دامن می‌زند.
«پینلوپی کوجیانو گلدبرگ» از مدیران ارشد این نهاد مالی چندی پیش به خبرگزاری فرانسه گفت، مردم جهان بدون رشد اقتصادی به ناچار باید با فقر و چالش رو به رو شوند.
«در زمان چالش‌های تجاری، سرمایه گذاری‌ها کاهش یافته و پیامد این روند، تضعیف رشد اقتصادی در مناطق فقیرنشین جهان بویژه آفریقا خواهد شد. ضمن آنکه تشدید این نبردهای تجاری احتمال آنکه برخی کشورها را به وضعیتی برساند که هرگز نتوانند در آینده از رنج فقر رهایی یابند زیاد، دوچندان کرده است.»
طبق اعلام بانک جهانی، دلیل افزایش پیامدهای جنگ تجاری و تنش‌های اقتصادی در منطقه آفریقا، تمرکز فقر در این منطقه و شکننده بودن اقتصاد این قاره نسبت به دیگر مناطق است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(در پاریس) با ۳۵ عضو از کشورهای دموکراتیک دارای اقتصاد آزاد که اثرگذارترین اتاق فکر اقتصادی جهان به شمار می‌رود، خردادماه امسال پیش‌بینی کرده بود جنگ تعرفه‌ها میان آمریکا و چین در 2 سال آینده، آهنگ رشد اقتصادی جهان را ۰.۷ درصد کاهش دهد که این میزان برابر ۶۰۰ میلیارد دلار است.
چگونگی اثرگذاری جنگ تجاری بر کشورها
با توجه به پیوستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر، افزایش تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، سیستم تجارت چندجانبه را به سرازیری منتهی کرده است.
برخی کشورها هرچند سیاست‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) را نقض نمی‌کنند، اما تاکید دارند که روح قوانین حاکم بر این سازمان سبب شده تا برخی کشورها، فراتر از اهداف ترسیم شده در این سازمان، به تجارت یک‌سویه بپردازند.
به طور معمول، یک جنگ تجاری آسیب یکسانی به همه کشورها و صنایع نخواهد زد. اینکه اقتصادهای اصلی ممکن است از وزن اقتصادی کافی برای تحمل تقابل‌ها برخوردار باشد، به این معنی نیست که آنها از جنگ تجاری سود خواهند برد زیرا هر کدام تعرفه‌های مختلفی را اعمال می‌کنند که این مساله در بخش‌های مختلف تاثیرگذار است.
نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از تشدید جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان است که در نتیجه آن، سیستم مبتنی بر قوانین تجارت بین‌الملل اقتدار خود را از دست خواهد داد و اقتصاد جهانی در یک شیب لغزنده به سمت یک جنگ تجاری تمام عیار حرکت خواهد کرد.
این مساله بیش از پیش دامنگیر کشورهای در حال توسعه و فقیر خواهد شد که اقتصاد شکننده‌ای دارند. میزان قدرت این کشورها در بازارهای بین‌المللی بسته به این است که آیا سیاست‌های تجاری این کشور می‌تواند بر قیمت‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد یا نه.
در مجموع، پیامدهای جنگ تجاری برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه امکان دارد همه چیز به نظر خوب نرسد و زیان‌های بیشتری را متحمل شوند.
از نگاه اقتصادی، دلیل چنین تأثیرات متفاوت، ناشی از گوناگونی در ترکیب صادرات و مقصد است. کشورهایی که بسته صادراتی آنها در محصولی متمرکز است که هیچ کشوری از اهرم قابل توجهی برای مقابله با آن برخوردار نیست، به احتمال بسیار زیاد، از بدترین تأثیرات جنگ تجاری مصون می‌ماند اما کشورهایی که بسته صادرات آنها در محصولات و بازارهایی تمرکز دارد که عرصه رقابت بالاست، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.
وقتی تعرفه‌ای بر کالای وارداتی اعمال می‌شود، در زنجیره‌های تأمین اختلال ایجاد کرده و سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی می‌شود؛ این روند نیز دومینو وار بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد زیرا در جهان کنونی، زنجیره اقتصادی به هم پیوسته است.
از سوی دیگر، اندازه بازارهای بین‌المللی به ضرر تولیدکنندگان کم کارآمد که اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه‌اند، کوچک می‌شود. این مسایل سبب می‌شود که کشورهای فقیر نسبت به کشورهای ثروتمند، بیشتر از یک رقابت تجاری، دچار پیامدهای آن شده و گاهی به وضعیت بحرانی دچار می‌شوند که سالها زمان نیز نخواهد توانست آن را جبران کند.
نکته مهم دیگر اینکه نابرابری‌ها که از ویژگی‌های اقتصاد جهانی است، با اقدامات یکجانبه قابل اصلاح نیست؛ بلکه به یک تلاش هماهنگ میان کشورها نیاز دارد.
نقش سازمان تجارت جهانی
یکی از انتقادها به مشکلات کنونی در رقابت‌های اقتصادی جهان، به عملکرد سازمان تجارت جهانی مرتبط است. زیرا گفته شده این نهاد در برابر با عملکرد و رفتارهای برخی کشورها شکست خورده و سبب شده تا برخی با سوءاستفاده از قوانین و از طریق دامپینگ(یارانه برای کالاهای صادراتی)، به تجارت یکجانبه روی آورده و اقتصاد دیگر کشورها به ویژه تولید داخلی را با خطر نابودی مواجه سازند که این در تناقض با هدف تعیین شده در این بخش است.
این مساله، بهانه‌ای برای دولت آمریکا شده به گونه‌ای که چند ماه پیش دونالد ترامپ تهدید کرده بود که واشنگتن باید از این سازمان خارج شود. هرچند که تصمیم‌گیری در این زمینه از اختیار او خارج بوده و کنگره باید تصمیم‌گیری کند. آمریکا می‌داند که این مساله، موضوعی نیست که به نفع اقتصاد این کشور باشد، با این حال، عواقب چنین اتفاقی برای اقتصاد آمریکا و جهان فاجعه‌آمیز توصیف شده است.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، سازمان تجارت جهانی نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد و شاهد نبردهای تجاری میان آمریکا و کشورهای دیگر است. هرچند که اگر مکانیسم تجارت جهانی فرو بپاشد، پیامدهای آن برای همه طرفین منفی خواهد بود، اما برای کشورهای فقیر، با شدت بیشتری.
نوع تقابل کشورهای بزرگ اقتصادی نشان داده که هیچ تشکل و سازمانی برای پایان دادن به جنگ تجاری موفق نخواهد بود. از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد جهانی، سازمان تجارت جهانی تضعیف شده و در عمل به عنوان یک ابزاری برای داوری بی‌طرفانه، به حاشیه رفته است. یکی از دلایل آن، اقدامات «دونالد ترامپ» در زمینه معرفی قضات برای دادگاه سازمان تجارت جهانی اعلام که این مساله سبب شده تا نگاه به سازمانی که می‌تواند به عنوان «دادگاه اقتصادی جهان»، احقاق حق کند، رنگ باخته و جز بی‌اعتباری، چیزی از این سازمان باقی نماند.
فرجام سخن
یکی از اهداف ترسیم شده در برنامه‌های اهداف توسعه هزاره، «کاهش فقر شدید» است که در سال 2010 اعلام شد این هدف به دلیل «رشد اقتصادی» در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه چین و هند محقق شد.
براساس تحقیق‌های انجام شده، کشورها و مناطقی که از فرصت‌های ارائه شده توسط تعرفه‌های پایین و بازارهای آزاد بهره‌مند شده‌اند، به خوبی کمک کردند تا این هدف محقق شود؛ اما اکنون با توجه به رقابت‌های ایجاد شده در نبردهای تجاری، نه تنها برنامه کاهش فقر در جهان از مسیر خود منحرف شده، بلکه دامنه آن را تشدید کرده است.
در این زمینه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد بارها درباره تشدید تنش‌های تجاری در جهان و آثار منفی و زیان‌بار آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه هشدار داده است.
وی خاطرنشان کرده، در شرایط مواجهه با نارضایتی‌هایی مربوط به جهانی شدن، تنش‌های تجاری به گونه‌ای شدت یافته که رشد تجارت بین‌الملل و همچنین بنیان‌های نظام تجارت چندجانبه و سیستماتیک را تهدید می‌کند. این تنش‌های تجاری به شدت به روند احیای مشارکت‌های جهانی ضربه می‌زند که برای توسعه پایدار ضروری است.
وی نیز تصریح کرده که با افزایش تنش‌های تجاری، هیچ‌کس برنده نیست و همه بویژه کشورهای در حال توسعه بازنده هستند.
«این وضعیت سبب تضعیف اعتماد بین مردم و نظام سیاسی و کاهش حمایت اجتماعی از رویکردهای مبتنی بر همکاری بیشتر در بسیاری از کشورها اعم از فقیر و غنی می‌شود.»
با توجه به این مساله، پیش‌بینی شده با ادامه این روند، سال ۲۰۲۰ از نظر اقتصادی همچون دهه 1930، یک دهه سخت و طاقت‌فرسا باشد. زیرا در کنار این تقابل‌های تعرفه‌ای، تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشورها از جمله ایران و روسیه با انگیزه‌های سیاسی، فقط به تشدید رقابت اقتصادی دامن زده و این مساله دامن کشورهای مختلفی را برای شدت بخشیدن به فقر خواهد گرفت.2023
نظر شما