«جعفر سرقینی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: شورای عالی معادن بالاترین مرجع تصمیم گیری در بخش معادن کشور محسوب می شود، اما واگذاری اختیارات به وزارت صنعت، معدن وتجارت سبب شده به شکل عملی کارایی شورا کاهش یابد.
وی اضافه کرد: قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ مصوب شد، در خیلی موارد تصمیم گیری های مهم را به شورا واگذار کرده بود، اما در سال ۱۳۹۰ در اصلاحیه صورت گرفته خیلی از اختیارات به وزارتخانه داده شد که این مساله به عنوان ایراد محسوب می شود.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان ساخت: واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به وزارتخانه در واقع سبب شده تا کارهای شورا در قالب روزمره گی معنا پیدا کند.
آمارها نشان می دهد که سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال کشور استخراج می شود که ۶۰ تا ۶۵ درصد آن مربوط به مصالح ساختمانی است.
سرقینی تصریح کرد: شورای عالی معادن در واقع تنها شورای عالی است که بخش خصوصی در آن ۲ نفر نماینده دارد، نخست نماینده خانه معدن ایران و دیگری از اتاق ایران که هر ۲ نفر حق رای دارند، درحالی که بسیاری از شوراهای عالی، نمایندگان بخش خصوصی بدون اجازه حق رای مشارکت دارند.
«خداد غریب پور» رئیس هیات عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پیش از این اعلام کرد: سال قبل ۵۰ میلیون تن ماده معدنی از مجموع ۴۶۱ میلیون تن استخراجی، صادر شده و ارزش صادرات به ازای هر تن ۱۶۰ دلار است و در مجموع افزون بر ۹ میلیارد دلار صادرات انجام شد.
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز با حق رای در شورای عالی معادن حضور دارد و در واقع سه نفر از یازده عضو شورای یاد شده به عنوان بخش خصوصی حاضر می‌شوند.
ایران از نظر تنوع مواد معدنی با ۶۸ نوع ماده اکتشافی در رده دهم جهان و از نظر ذخایر شناسایی شده با حدود ۶۰ میلیارد تن در ردیف پانردهم دنیا قرار دارد.
وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه که به شورای معادن استانها مرجعیت تصمیم گیری داده شده، بخش خصوصی ضمن عضویت در این شورا، حق رای ندارد.
نظر شما