بابک دین پرست عصر پنجشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در مشهد افزود: واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۶ به تعداد ۲ هزار و ۲۲ واحد بود که با پیگیری های وزارت کشور این تعداد تا پایان سال گذشته به ۸۰۹ واحد رسید که از این تعداد ۱۶۳ واحد مربوط به خراسان رضوی است.
وی اظهار داشت: ۸۰ هزار طرح نیمه تمام تولیدی در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی مهمترین علل نیمه تمام ماندن طرحهای تولیدی در کشور را نبود انگیزه برای متقاضی طرح، مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی و مخالفت دستگاه‌های نظارتی با واگذاری طرحهای نیمه‌تمام دانست.
دین پرست بررسی نحوه همکاری بانک‌ها را از برنامه‌های جدی وزارت کشور ذکر کرد و گفت: در این راستا منابع و مصارف بانک‌ها و وضعیت آنها در استانها بررسی می‌شود.
تصویب قانون برای ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور افزود: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استانی و ملی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که در مسیر فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شد که از جمله آن نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات آن بود.
وی اظهار داشت: در اردیبهشت سال قبل که مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد، چند وظیفه را بر عهده ستاد تسهیل گذاشت که مهمترین آنها بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تامین مالی واحدها، تعیین تکلیف بدهی های معوق واحدها، رفع موانع مرتبط با محیط زیست و رفع موانع تولید بود.
وی گفت: به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات ستاد تسهیل، نامه‌ای با امضای وزیر کشور تهیه و توسط ریاست جمهوری به شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال شد تا مصوبات این ستاد از یک ضمانت اجرایی قانونی مورد قبول برخوردار شود.
معاون وزیر کشور افزود: پس از تصویب این موضوع در شورای هماهنگی سران سه قوه، اصلاحاتی در این نامه انجام گرفت و دوباره برای تصویب به شورا ارسال شد تا مصوبات به طور کامل از ضمانت اجرایی قانونی برخوردار شود.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی رییس قوه قضائیه از بخش تولید اظهار داشت: دستگاه قضایی از یک سو با مفسدین اقتصادی برخورد می‌کند و از سوی دیگر از هرگونه برخورد قضایی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود، خودداری می نماید.
وی با بیان اینکه هیچ گاه چنین هماهنگی بین سه قوه برای رونق اقتصادی در کشور نبوده است گفت: حمایت های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید هوشمندانه و هدفمند باشد و تحت هیچ شرایطی از واحدی که امکان احیای مجدد آن نیست، حمایت مالی نکند.
دین پرست مراقبت از واحدهای تولیدی فعال به منظور جلوگیری از مشکل دار شدن آنها، جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت واحدهای تولیدی دارای مشکل را از اهم وظایف کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها برشمرد.
مقررات و قوانین زاید، مهمترین مشکل سرمایه‌گذاران
معاون وزیر کشور با اشاره به نشست مرداد ماه رهبر معظم انقلاب با اعضای دولت و تاکید معظم له بر اولویت بندی مسایل کشور و برنامه ریزی برای حل آنها و تلاش برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بویژه مقررات و قوانین دست و پاگیر و زاید افزود: رییس جمهوری در این زمینه وظایفی را تعیین کرده اند که به همه استانداران ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت: براساس ابلاغیه رییس جمهوری، استانداران باید طی یک ماه، برنامه خود را پیرامون رفع مشکلات اساسی استان به وزارت کشور ابلاغ کنند و سه طرح اولویت دار را که عملیاتی کردن آنها متضمن عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب است به وزارت کشور اعلام نمایند.
وی یکی از مهمترین گلایه های سرمایه‌گذاران در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را تعدد و تکثر قوانین، مقررات و شیوه نامه ها ذکر کرد و گفت: یکی از آثار قوانین و مقررات متعدد ایجاد رانت و فساد است، به همین منظور نامه‌ای از سوی وزارت کشور تنظیم و به رییس جمهوری ارائه شده که روند تصویب قوانین و مقررات در کشور کاهش یابد.
دین پرست افزود: در این راستا استانداری‌ها موظف هستند در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانها قوانین و مقررات مزاحم که مخل تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است را احصا و به وزارت کشور اعلام کنند.
کاهش ۱.۸ درصدی نرخ بیکاری تابستان
معاون وزیر کشور اظهار داشت: نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۸ درصد کاهش داشت به طوری که از ۱۲.۲ درصد در تابستان سال گذشته به ۱۰.۴ درصد در تابستان امسال رسید.
وی گفت: براساس این آمار، هفت استان کشور با افزایش نرخ بیکاری و ۲۳ استان با کاهش نرخ بیکاری و یک استان بدون تغییر این نرخ همراه بود، خراسان رضوی در دو مشخصه نرخ بیکاری و نرخ اشتغال در تابستان امسال شرایط مطلوبی داشت.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انحرافات اولیه تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در کشور را ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرده که این انحرافات به استانها ابلاغ شده و لازم است استانداران هرچه سریعتر این انحرافات را اصلاح کنند.
دین پرست با اشاره به اولویتهای ۲۰ گانه اقتصادی که از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده است اظهار داشت: علاوه بر این هفت تکلیف در حوزه تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها برعهده فرمانداران گذاشته شده که باید نسبت به آن اقدام کنند و انجام این تکالیف معیار ارزیابی عملکرد آنان از سوی وزارت کشور خواهد بود.
وی پیگیری در خصوص ارتقای کیفی تولید و افزایش ظرفیت تولید واحدها، مراقبت از واحدهای تولیدی فعال در شهرستانها، جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت واحدهای مشکل‌دار، بررسی علل توقف عملیات اجرایی طرحهای نیمه تمام دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی، تهیه لیستی از واحدهای تولیدی راکد یا تملیکی در شهرستان، واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی، شناسایی طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و بازیابی علل متوقف شدن عملیات اجرایی آنها را از تکالیف فرمانداران برشمرد.
واردات مواد اولیه تولید از ۴۰ کشور
معاون وزیر کشور گفت: وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شناسایی حلقه‌های وابستگی تولید به خارج از کشور است که نتایج اولیه نشان‌دهنده واردات قطعات و مواد اولیه تولید از ۴۰ کشور است.
وی افزود: در این راستا شرکت‌های مستقر در استانها که قابلیت مهندسی معکوس قطعات و توانایی تولید مواد اولیه وارداتی بخش تولید را دارند، شناسایی شده‌اند و به زودی نمایشگاهی در همین راستا در استان فارس برپا می‌شود که همه قطعات و مواداولیه وارداتی بخش تولید کشور در آن معرفی می‌گردد.
دین‌پرست برخورد جدی با قاچاق لوازم خانگی را از برنامه‌های جدید وزارت کشور ذکر کرد و اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور موظف شده است مبادی ورودی قاچاق لوازم خانگی یا روش‌های سوء استفاده از این حوزه را شناسایی کند که در آینده نتایج خوبی از این نظر نصیب بخش تولید می‌شود.
نظر شما