تعارض حملات ترکیه با موافقت‌نامه آدانا

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نشست علمی عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه از منظر حقوق و روابط بین الملل، عصر روز چهارشنبه اول آبان ۹۸ به ابتکار گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و همکاری شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست «سید قاسم زمانی» کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به سخنرانی پرداخت که مشروح سخنان وی به شرح ذیل آمده است.

دولت ترکیه ملزم به رعایت حقوق بشر است

زمانی در ابتدای این نشست بیان داشت: عملیات نظامی ترکیه موسوم به «چشمه صلح» مناطق شمال سوریه را آماج حملات خود قرار داده است. دولت ترکیه در بیانیه های رسمی در نامه ای که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده ضمن استناد به ماده ۵۱ سازمان ملل متحد ادعا می کند که در مقام اعمال حق دفاع مشروع  و برای دفع تهدیدات تروریستی وارد خاک سوریه شده است.

گروه‌های کرد در خاک سوریه که در مناطق مرزی ترکیه مستقرند بارها اهدافی را در خاک ترکیه مورد حمله قرار دادند و بنابر این گفته شده این عملیات در پاسخ تهدیدات تروریستی  انجام شده است. با این حال، دولت ترکیه با عملیات نظامی که در خاک سوریه انجام داده، مرتکب تجاوز شده و حقوق بین الملل توسل به زور را نقض کرده و بسیاری از قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه را زیرپا گذاشته است.

 وی با طرح یک پرسش اساسی ادامه داد: سؤالی که من می‌خواهم به آن بپردازم این است که آیا می‌توانیم با این عملیات و اقداماتی که دولت ترکیه در حال انجام آن است، این دولت را متهم به نقض حقوق بشر کنیم یا خیر؟ دولت ترکیه در کنوانسیون ۱۹۵۰ رم، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی عضویت دارد و این دولت ملتزم به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. دولت ترکیه برای این که راه ورود خود را به اتحادیه اروپا باز کند، به عضویت اغلب معاهدات بین المللی حقوق بشر درآمده است.

 در این حالت چند سؤال دیگر مطرح می شود؛ آیا معاهدات بین المللی حقوق بشر که دولت ترکیه عضو آنها است در مخاصمات مسلحانه و درگیری های نظامی که اکنون در خاک سوریه در جریان است قابلیت اعمال دارد؟ می توانیم دولت ترکیه و اقدامات نیروهاش در خاک سوریه را بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر مورد قضاوت قرار دهیم؟ پاسخ این سؤال مثبت است.

وی در ادامه بیان داشت: اعمال همزمان حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر به صورتی گسترده در رویه بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. تصور نکنیم حقوق بشر مختص زمان صلح است و حقوق بشر دوستانه مختص زمان جنگ و درگیری‌های مسلحانه نیست. ممکن است در مورد حقوق بشردوستانه تا حدی این ادعا مصداق داشته باشد، اما حقوق بشر مختص زمان صلح نیست. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ در مورد ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی تصریح می‌کند که وجود یک مخاصمه مسلحانه و اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه در آن مخاصمات به معنای توقف اجرای حقوق بشر نیست. دیوان در این رأی اعلام می کند که از جمله حق حیات در وضعیت های مخاصمات مسلحانه نیز اعمال می شوند. ضمن این که قواعد حقوق بشردوستانه می‌توانند بر تفسیر و اجرای ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حیات قابلیت اعمال داشته باشند.

زمانی اظهار داشت: می‌توانیم قائل شویم که هم حقوق بین الملل بشر و هم بشردوستانه مکمل یکدیگر هستند. شورای امنیت بارها در قطعنامه های خود تصریح کرده که قواعد حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمالند. شورای امنیت در قطعنامه ۱۱۸۱ خودش در سال ۱۹۹۸ در مورد سیرالئون تصریح می‌کند که تمام گروه ها و نیروهای درگیر در سیرالئون باید حقوق بشر را رعایت کنند کما اینکه ملزم به اجرای حقوق بشردوستانه هستند.

مغایرت حمله ترکیه با توافق آدانا

زمانی در ادامه سخنانش بیان داشت: اقدامات ترکیه در خاک سوریه خلاف موازین بین الملل است. دولت ترکیه بر خلاف موافقت نامه آدانا ۱۹۹۸تا عمق سی کیلومتری وارد خاک سوریه شده و در پی ایجاد کمربند امنیتی در خاک سوریه است تا بتواند خود را از حملات تروریستی در آینده مصون بدارد. در این عملیات صدها نفر کشته و صدها هزار نفر آواره شدند و بسیاری از قواعدحقوق بین الملل نقض شده است.

این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه سخنرانی خود بیان داشت:حقوق بشر به عنوان قاعده خاص در مقابل قاعده عام از اولویت برخوردار است. تعهدات ترکیه در حقوق بشر در جریانات اخیر قابل بررسی است. منع بازداشت خودسرانه، حقوق حیات در درگیرهای مسلحانه ترکیه به موازات حقوق بشری و حقوق توسل به زور قابل اعمال است، اگر دولت ترکیه با عضویت در معاهدات حقوق بشر ملزم شده است که آزادی های اساسی را محترم بشمارد و تضمین کند آیا این احترام فقط مخصوص سرزمین ترکیه است یا فراسرزمینی است؟ اگر دولت ترکیه در خارج از قلمرو خود دست به اقداماتی بزند باید این قوانین را رعایت کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر علیه دولت ترکیه تاکید می‌کند که تعهدات دولت ها در زمینه حقوق بشر محدود به سرزمین تحت حاکمیت آنان نمی شود هر منطقه ای که یک دولت تحت کنترل خود دارد تحت سیطره بین المللی حقوق بشر نیز خواهد بود. مردم سوریه که در خاک سوریه مورد تعرض نیروهای ترکیه قرار می گیرند تحت حمایت های حقوق بشری نیز هستند. قواعد بین المللی حقوق بشر نمی توانند به صرف وجود وضعیت فوق العاده عمومی به حالت تعلیق در بیایند. دولت ترکیه اعلام کرده است که تهدیدهای تروریستی امنیت این دولت را تهدید می کند. این قواعد در صورت اضطرار عمومی از حرکت متوقف می شوند. ماده ۴میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پاسخ به این سوال  را مشروط می داند.

این اقدامات نمی تواند دفاع ترکیه را طبق قوانین مشروع قلمداد کند. حیات انسانها مهم تر است و سلب حیات مورد قبول نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح می کند که هر نوع مخاصمه مسلحانه وضعیت اضطراری قلمداد نمی شود. در خلال مخاصمات مسلحانه یا تهدید به اقدامات تروریستی اقدامات تخطی از میثاق تنها زمانی می تواند اتفاق بیفتد که حیات یک ملت در خطر قرارگیرد و به کل جمعیت آسیب وارد شود که دولت  نیز بخشی از آن است.

 دولت ترکیه به این قید استناد نکرده است و شرایط اضطرار برای دولت آنکارا فراهم نیست و مفری برای فرار از این معاهده وجود ندارد. قواعد بین المللی حقوق بشر مقید به مکان و محدود در زمان نیستند. دولت ترکیه همانند سایر دولت ها ملزم به رعایت حقوق بشر است و در تحولات سوریه باید موازین حقوق بشری و انسانی را مد نظرداشته باشد.