متهمان فراری با حضور در دادگاه از خود دفاع کنند

حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: سه نفر از متهمان به نام‌های مجید سعادتی، رحمت الله باختری و سمانه حضرتی آشتیانی همچنان متواری هستند و از قرار معلوم یک نفر از آن‌ها در سوئیس و ۲ نفر دیگر در لندن به سر می برند.

وی افزود: هنوز دیر نشده و به آن‌ها توصیه می‌کنم تا با حضور در دادگاه از اتهامات خود دفاع کنند. البته برخی از آن‌ها در جریان مذاکرات دادگاه قرار می گیرند و نامه هایی را هم به مراجع و شخصیت‌های مختلف می‌فرستند که ما هم در جریان هستیم اما اگر خودشان در دادگاه حضور پیدا کند و به همراه وکیل از خود دفاع کنند، بهتر خواهد بود و تصمیم گیری هم راحت تر خواهد بود.

قاضی از مظفر احمدی دستگردی وکیل مهدی فلاحتیان خواست تا بر اساس قرار جلسات قبل مدارک مربوط به اثبات پرداختی ها را ارائه و توضیحات لازم را برای دادگاه بیان کند.
احمدی اظهار داشت: تمام مدارک مربوط به شرکت امرالد و مینیوم است که درخصوص شرکت امرالد مشخص شده این اسناد بابت ۱۱۰ میلیون درهم بوده که تاکنون ۱۲۷ میلیون درهم پرداخت شده و در مورد مینیوم نیز به تفکیک مشخص شده که چقدر از پول واریزی بابت تسهیلات بوده و به چه میزان از آنها برداشت شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: یک چک به مبلغ ۴۰۰ میلیون درهم در خارج داریم و یک چک نیز به مبلغ سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال موجود است.
وی افزود: دو نوع وثیقه در قبال مینیوم وجود داشته و در مورد پارسیان نیز در قبال ۱۱۰ میلیون درهم ۱۲۷ میلیون درهم پرداخت شده است.
قاضی موحد به این وکیل گفت: امروز صبح تصمیم گرفتیم تا شما به همراه وکیل بانک ملت نسخه ای از توافقنامه و درخواست مشترک را ارائه دهید تا این مشکل حل شود.

فلاحتیان حسن نیت دارد
وکیل فلاحتیان از حسن نیت موکل خود سخن گفت که تمام اموالش را در اختیار بانک گذاشته اما قاضی پرسید که متهم چه زمانی اعلام کرده است و این وکیل اظهار داشت: تا مهر سال ۹۴ موکل من اقساط خود را پرداخت کرده و زمانی که پرونده در دادگاه تشکیل شد،  این پرداخت‌ها متوقف شده و تمام اموال وی توقیف شد به گونه ای که نتوانست چیزی پرداخت کند.
قاضی پرسید متهم بعد از سال ۹۴ چه کرد و وکیل پاسخ داد در سال ۹۴ این تسهیلات دو بار تمدید شد و تا سال ۹۵ برای بانک ملت تمدید داشتیم.  
قاضی موحد وکالت دادن متهم در وثیقه ها را زیر سوال برد و افزود: ملک موردنظر در رهن بانک بوده و بر اساس قانون اجازه نداشته که وکالت بدهد.
قاضی از وکیل فلاحتیان پرسید که متهم چقدر به بانک ملت بدهکار است که وکیل گفت ۱۰۴ میلیون درهم اصل آن است که اگر با سود حساب کنیم بالغ بر ۱۹۶ میلیون درهم بدهکار است.
این وکیل اضافه کرد: اگر مبلغ بدهی ۲۵۷ میلیون درهم بوده و از طرف دیگر ۲۳۸ میلیون درهم پرداخت شده و نمی توان بر اساس قرارداد آن را ۳۵۰ میلیون درهم محاسبه کرد چون بر اساس قرارداد نمی توان حساب کرد و قرارداد نیز جنبه کیفری ندارد و از طرف دیگر نظر کارشناسی نیز باید لحاط شود.
وکیل فلاحتیان یکی از ایرادات کیفرخواست را مشخص نبودن مبنای شکایت شاکی دانست و قاضی از نماینده بانک ملت خواست تا در این زمینه توضیح دهد.

رمزگشایی از تصویر دادگاه
احمدی قبل از ترک جایگاه نسبت به پوشش تصویری دادگاه از رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: عکس شخص دیگری را منتشر می کنند و می‌گویند وکیل فلاحتیان است در حالی که نماینده شاکی بوده است. لطفاً به رسانه‌ها تذکر دهید.
قاضی اعلام کرد: نام بنده را به عنوان رئیس شعبه سه می‌نویسند ولی من ناراحت نشدم. البته مردم نیز به این مسائل خیلی توجه نمی‌کنند.
سید محمد هادی ساعی نماینده بانک ملت با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهی فلاحتیان گفت: مجید سعادتی مدیر شرکت مینیوم ۲۴۰ میلیون درهم را در سال ۲۰۱۳ بدون اخذ مصوبه و قرارداد و بدون وثیقه های کافی و همچنین بدون درنظر گرفتن اهلیت دریافت کنندگان به برادران فلاحتیان پرداخت کرده است.
وی افزود: مبنای شکایت ما نیز عدم اهلیت گروه فلاحتیان برای دریافت تسهیلات بوده است.

تطبیق عمل متهم با قانون وظیفه دادگاه است
قاضی موحد پس از اظهارات نماینده حقوقی بانک ملت گفت: در تطبیق عمل انجام شده توسط متهم با قانون، چه بسا در کیفرخواست عناصری ذکر شده باشد ولی دادگاه آن را نپذیرد. بنابراین اگر عنوان اقدامی با عمل انجام شده مطابقت نداشته باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

وکیل فلاحتیان سند غارتگری را ارائه کرد
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران پس از ارائه مدارک از سوی وکیل فلاحتیان گفت: نیازی به ارائه چند زونکن نیست و گاهی چهار برگ کافی است اما امروز این وکیل نحوه فساد را افشا کرد.
وی از تصویربرداران خواست تا از  مدارک ارائه شده عکس بگیرند و افزود: به شرکت فلاحتیان ۲۲۰ میلیون درهم در بانک پارسیان واریز شده و فلاحتیان در جلسه دادگاه اعلام کرده است که ۱۱۰ میلیون درهم برای خودش بوده و بقیه آن به دستور مسئولان بانکی از حسابش برگشت داده شده و این سند غارتگری است.
قهرمانی افزود: وثیقه باید قبل از دی ماه ۹۱ اخذ می شد ولی هیچ سندی در این زمینه موجود نیست. با این حال در مرداد ۹۲ سند سازی می کنند و آن پول های داده شده را به عنوان تسهیلات اعلام می‌کنند که سهام شرکت پرشین فولاد را وکالت می‌دهند.
وی در پاسخ به ایراد وکیل فلاحتیان گفت: قرار نیست در کیفرخواست مستندات به تفصیل بیان شود و ما کلیات ادله را در کیفرخواست ذکر می‌کنیم و مشروح آن در دادگاه مطرح می‌شود.

محسن داورزنی وکیل تسخیری اسماعیل احدی متهم ردیف چهارم این پرونده با رد اتهامات انتسابی بیان داشت: هرگونه تحقیق و بررسی حقوقی نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن موضوع است. یعنی قبل از هر چیز باید درنظر داشت که موضوع پرونده در زمان تحریم های ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران واقع شده و در آن زمان هر کسی حاضر به انجام این اقدامات نبوده است.
وی افزود: شرکت پارسیس ‌کیش متعلق به بانک پارسیان با سقف ۲۰۰ میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها تاسیس شد و شرکت امرالد نیز در خارج از کشور ثبت شده و مالک ثبتی و مدیر اجرایی آن برابر اساسنامه اشخاص خارجی هستند که اختیارات تام مدیریتی خود را به مجید سعادتی دادند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مجید سعادتی در دهم مرداد ۹۳ قراردادی را با پارسیس ‌کیش منعقد کرده و متهم احدی را به عنوان شخص مورد اعتماد برای پیگیری امور اداری در داخل کشور به حسین ابوالحسنی متهم دیگر این پرونده معرفی می‌کند.  
وی از مجید سعادتی به عنوان مدیرعامل شرکت امرالد یاد کرد و افزود: در آبان سال ۹۳ قراردادی به مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم توسط پارسیس ‌کیش به اسم امرالد با فلاحتیان منعقد می‌شود و تصمیم ها و سایر اقدامات توسط پارسیس ‌کیش انجام شده و از ۲۲۰ میلیون درهم مورد ادعا رقم صحیح ۲۰۶ میلیون و ۷۵۰ هزار درهم است که ۱۱۰ میلیون درهم به عنوان وام به فلاحتیان پرداخت شده و بقیه آن که حدود ۹۷ میلیون درهم است به عنوان امانی به حساب های فلاحتیان واریز شده و بعد نیز به طور کامل تسویه شده است.
داورزنی اضافه کرد: از ۱۱۰ میلیون درهم پرداخت شده ۶۰ میلیون درهم از وجوه شرکت امرالد و ۵۰ میلیون درهم نیز توسط شرکت پارسیس ‌کیش به حساب های فلاحتیان واریز می‌شود و وجوه مذکور هیچگاه در حساب امرالد نبوده و فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم بدهکار می‌شود و در حال حاضر بیش از شش میلیون دلار به عنوان اصل بدهی و ۹ میلیون دلار به عنوان اصل و فرع بدهی به پارسیس ‌کیش بدهکار است.
وی با بیان جزییاتی از مسائل مالی مربوط به شرکت پارسیس کیش و شرکت امرالد بیان داشت: در پایان سال ۹۳ حساب های پارسیس ‌کیش مورد حسابرسی و تایید قرار گرفت و تخلفی گزارش نشد. مجمع عمومی شرکت نیز برگزار شد و تمامی حساب ها مورد تایید قرار گرفت.
این وکیل دادگستری در پاسخ به قاضی موحد درباره پرداخت ۳۰ میلیارد تومان به متهم احدی خواستار اسناد ادعایی شد که قاضی به اقرار متهم استناد کرد و داورزنی جزییات بیشتری در این زمینه خواست.
وی افزود: ۳۰ میلیارد تومان به حساب متهم واریز شده است اما این پول کجا رفته و اگر سند این پرداخت ارائه شود، پاسخ حقوقی آن را اعلام خواهم کرد.
بحث و سخن میان قاضی دادگاه و وکیل متهم درباره جایگاه متهم ادامه داشت و از یک طرف قاضی دادگاه کارمند بودن متهم را به استناد اعمال صورت گرفته رد می کرد و وکیل نیز تاکید داشت که کارهای اصلی شرکت به عهده مدیرعامل بوده است.  
داورزنی گفت: بر اساس کیفرخواست گرداننده اصلی شرکت آقای سعادتی بوده و خانم حضرتی نیز نماینده آقای سعادتی بوده،  نه احدی و بر همین اساس شرکت امرالد تحت مدیریت سعادتی بوده و متهم احدی فقط یک کارمند بوده است.  
قاض موحد نیز اظهار داشت: احدی فراتر از یک کارمند جزء بوده است. چون در جلسات شرکت حضور داشته و از طرف مدیرعامل ایمیل می فرستاده و همچنین حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می داده است.  
قهرمانی نماینده دادستان درباره فساد ایجاد شده در بانک ملت از طریق متهم دیواندری و انتقال به بانک پارسیان اظهار داشت: دیواندری می گوید در این میان نقشی نداشته است ولی وقتی به بانک پاریسان منتقل می شود به جای استفاده از نیروهای سالم، امثال سعادتی را به آنجا می برد و شرکت را در واقع سعادتی اداره می‌کرده است.  
وی افزود: مدیرعامل شرکت امرالد نه سعادتی و نه احدی بوده بلکه آقای گرید بوده ولی اختیارات را به سعادتی داده بود. به عبارت دیگر شخصی مانند احدی را به شرکت آوردند تا نقش سعادتی دیده نشود و به همین دلیل میلیاردها تومان به حساب احدی می رفت و او را مدیر بازرگانی معرفی می کردند درحالی که کار بازرگانی انجام نمی داد.  
نماینده دادستان اضافه کرد: وکیل احدی در یک جا می گوید که متهم امانتداری می کرده و در جایی دیگر معتقد است که او فقط مجری بوده است. نامه هایی به شرکت امرالد فرستاده می شد و احدی به عنوان مدیر جلوه داده می شد و رونوشت همان نامه ها برای سعادتی فرستاده می شد و حتی بانک پارسیان اعلام کرده که مکاتبات رسما به نام احدی تمام می شد و سعادتی در شرکت های پوششی حضور نداشت.  
قاضی موحد با ختم ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که جلسه بعدی روز سه شنبه ۱۳ آبان برگزار خواهد شد و پس از استماع ادامه سخنان وکیل احدی اتهامات حسین ابوالحسنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.