کوروش صفر کوهپایه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا افزود: به نظر می رسد ایران باید ابتدا مبنای مبادلات بین المللی خود از نظر پولی را تغییر دهد و بعد وارد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شود؛ زیرا اگر تن به این معاهدات بدهیم، ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهایی از جمله آمریکا و عربستان واقع شویم.
وی ادامه داد: ایران با حسن نیت در حال نزدیک شدن به استانداردها و خواست جهانی بوده است و اگر شرایط و ساختارها برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله تعریف مشخص از تروریسم، تعیین تکلیف برجام و بررسی تاثیر پیوستن به این معاهدات بر ساختار و مبادلات ارزی بررسی شود، مشکلی برای الحاق وجود نخواهد داشت.
کوهپایه یادآور شد: در حالی که برخی فکر می کنند FATF یک تعهد بین المللی است اما در واقع یک گروه و سازمان است که در سال ۱۹۸۹ به وجود آمد و ابتدا ۱۶ عضو داشت و اکنون حدود ۱۹۶ کشور عضو این گروه ویژه هستند.
این حقوقدان گفت: FATF روند جابه جایی پول در کشورها را با هدف ارتقای سلامت نظام پولی در دنیا و مبارزه با پول های ناشی از قاچاق و درآمدهای نامشروع بررسی می کند.
کوهپایه با بیان اینکه ایران عضو این گروه نیست، اضافه کرد: FATF حدود ۴۲ توصیه به کشورهای عضو دارد و ایران ۳۸ مورد را پذیرفته است و در مورد بقیه موارد به دلیل اینکه با مسائل امنیتی و اقتدار کشور گره خورده، در مورد پذیرش آنها تامل دارد.
وی اظهار داشت: ابتدا کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی فهرستی از کشورهای پرخطری که در تامین مالی تروریسم و پولشویی ممکن بود در چهارراه حوادث قرار گیرند، تهیه کردند و در این فهرست ایران هم قرار داشت.
کوهپایه ادامه داد: به کشورهای پرخطر و از جمله ایران توصیه ها و هشدارهایی شد به عنوان نمونه به ایران هشدار دادند که قانون مبارزه با پولشویی در ایران وجود ندارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بعد از آن، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما با وجود این اقدام، باز هم نام ایران در فهرست سیاه کشورهای پرخطر کنار نام کشور کره شمالی قرار داشت.
وی افزود: همچنین مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی در ایران تاسیس شد اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۸۷ هشدارهای پنجگانه ای برای ایران صادر کرد و به رغم اینکه ایران تلاش کرد خود را به خواست جهانی نزدیک کند اما آنها ایران را رسما به عنوان عامل تامین مالی تروریسم در فهرست خود اعلام کردند.
کوهپایه یادآور شد: در سال ۸۹ برای مبارزه با تامین مالی تروریسم لایحه دیگری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد اما مجلس آین لایحه را در سال ۹۰ رد کرد.
وی اظهار داشت: قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه توسط FATF تمدید شد که این اقدام برای فشار بیشتر به ایران انجام شد و بعد از آن، مجددا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد همچنین قانون اصلاح مبارزه با پولشویی هم آماده شد تا ایران به کنوانسیون های بین المللی نزدیکتر شود و در این راستا، سرانجام قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۴ تصویب شد.
این حقوقدان گفت: بعد از آن گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شرایط تعلیق برای ایران ایجاد کرد و این تعلیق چند مرتبه تمدید شد و مهلت آخرین تمدید تا چند هفته آینده به پایان می رسد.
وی ادامه داد: ایران لایحه ای برای ملحق شدن به کنوانسیون هایی که موسوم به لوایح چهارگانه FATF هستند، مطرح کرد و در این موارد چهارگانه، پالرمو و CFT مهم هستند.
کوهپایه افزود: سال گذشته لایحه پالرمو و CFT در شورای نگهبان رد شد و اکنون تصمیم گیری درباره این لوایح با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در حال بررسی است.
فشارهای بین المللی برای پیوستن به FATF
این حقوقدان با اشاره به فشارهای بین المللی به ایران برای پیوستن به FATF اظهار داشت: سوال اینجاست در این مدتی که ایران همواره سعی داشت خود را به خواست جهانی نزدیک کند، آیا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره کشورهای دیگر مانند امریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی رصدهای این چنینی داشته است؟
کوهپایه افزود: به نظر می رسد بعد از عهدشکنی برجام، قصد دارند نظارتی بر ما داشته باشند و آمریکا قطعا به دنبال این است که با همکاری هم دستانش علیه ایران سوءاستفاده هایی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ایران در شرایط عادی نیست و تحت تحریم های غیرقانونی آمریکا قرار دارد، گفت: کسانی که برای پیوستن به این کارگروه به ایران فشار می آورند، خود ناقض تعهدات بین المللی هستند و در واقع اصل حسن نیت را رعایت نمی کنند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه این تعهد دارای حاشیه های بین المللی است، تصریح کرد: توافق های بین المللی به طور کلی مطلوب است اما برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی باید تامل و دوراندیشی کرد تا سرانجامی مانند برجام نداشته باشد.
نظر شما