به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، عون امروز جمعه اعلام کرد، تلاش خواهد شد بسته اصلاحات اقتصادی دولت مستعفی اجرایی شود.
این در حالی است که عون دو روز پیش در دیدار با "ساروج کومار جاه" مدیر منطقه‌ای امور خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی نیز از ارجاع ۱۷ پرونده فساد برای انجام تحقیقات به نهاد قضایی خبر داد.
رئیس جمهوری لبنان همچنین اظهار داشت: تا کنون ۳۹۰ هزار پناهجوی سوری در چند نوبت به کشور خود بازگشته اند و هیچ شکایتی مبنی بر اینکه بعد از بازگشت تحت فشار قرار گرفتند، شنیده نشده است.
سعد حریری دو روز پیش از استعفا از نخست وزیری در سیزدهمین روز از تظاهرات اعتراض آمیز مردمی، بسته اصلاحات اقتصادی را در ۲۴ بند ارائه کرد که به تصویب هیات دولت رسید.
کاهش ۵۰ درصدی حقوق وزیران و نمایندگان مجلس، لغو محرمانه بودن حساب های بانکی مسئولان و خودداری از اعمال مالیات های جدید در بودجه ۲۰۲۰ از جمله بندهای طرح اصلاحات اقتصادی سعد حریری است.
برخی محافل سیاسی لبنانی از جمله نبیه بری و حزب الله ضمن اعلام مخالفت با استعفای حریری بر لزوم اجرای سریع اصلاحات اقتصادی به منظور جلب اعتماد مردم تاکید کرده بودند.
نظر شما