یوسف احمدیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از احتمال برخورد گزینشی اجرای دستورالعمل‌های آن و یا به دشواری و ابهام درحوزه اجرایی قوانین آن در کشور ایراد می گیرند که باید گفت این نگرانیهای احتمالی در برابر منافعی که کشور با پیوستن به این گروه به دست می آورد، بسیار ناچیز است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، نپیوستن به FATF میزان ریسک سرمایه گذاری خارجی در کشور را بسیار افزایش می دهد که می تواند تبعات اقتصادی گسترده ای برای کشور به همراه داشته باشد.
احمدیان، در ادامه گزارش های گروه ویژه اقدام مالی برای سرمایه گذاران کلان اقتصادی که یک شاخص مهم اقتصادی دانست که می تواند امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد.
وی اضافه کرد: FATF در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین المللی فعالیت می کند و در این زمینه قوانین یا دستورالعمل های بهینه ای در دستور کار قرار داده است و تاکنون برای اعضای آن آثار مثبتی به دنبال داشته که طبعا عضویت در این گروه می تواند برخی از محدودیت های مالی بین المللی که کشورمان با آن مواجه است را از بین ببرد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش های اخیر گروه ویژه اقدام مالی در خصوص جمهوری اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: از سال ۲۰۰۹ این گروه ایران را در لیست کشورهای غیرهمکاری کننده قرار داده که متاسفانه پس از گذشت ۱۰ سال هنوز این مشکل حل نشده است.
احمدیان از دیگر پیامدهای عضویت در FATF جلوگیری از انزوای ایران در سطح منطقه و بین المللی دانست که می تواند تجارت بین الملل بخصوص در حوزه صادرات و واردات را سهولت ببخشد که کمک بسیار مهم و شایانی به این شاخص مهم اقتصادی کشور که حتی رونق تولید و ایجاد اشتغال به آن وابسته است، خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: تمام گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد سرمایه گذاران کلان بین المللی به ویژه موسسه های مهم اقتصادی قرار می گیرد که نپیوستن به آن میزان ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد و به نوعی مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ باابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی حدود سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود (لیست سیاه) بیفزاید. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقی مانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان ۲ لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدام های دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.
