«فدریکا موگرینی» امروز(دوشنبه) در بیانیه ای درباره اوضاع بولیوی که در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده، با اشاره به برگزاری انتخابات ۲۸ مهر ماه (۲۰ اکتبر) در بولیوی نوشت: مردم بولیوی در انتخاباتی رای دادند که تردیدهایی را درباره شفافیت و اعتبار آن ایجاد کرد و به بروز ناآرامی و نگرانی های بین المللی منجر شد.
در این بیانیه تصریح شده است: هیات نظارت بر انتخابات سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس - OAS) یکپارچگی و نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری بولیوی را زیر سووال برده است. همان طوری که در ارزیابی نتایج انتخابات اعلام شده و قبلا نیز از سوی «او ای اس» و اتحادیه اروپا بیان شده بود، انتخابات جدید با یک تیم ارزیابی مستقل برای بازگرداندن اعتماد و اعتبار به نظام دموکراتیک بولیوی ضروری است.
«بازگشت به اوضاع باثبات در بولیوی مستلزم یک روند انتخاباتی جدید و به موقع است که علاوه بر معتبر بودن، بازتاب اراده و خواست مردم است. یک دادگاه جدید انتخاباتی باید منصوب شود تا بتواند برگزاری شفاف انتخابات را تضمین کند.»
در بیانیه موگرینی آمده است: ما از همه طرف های درگیری به ویژه مقام های بولیوی می خواهیم مسوولیت دموکراتیک خود را بار دیگر برعهده بگیرند و تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند تا امکان آشتی هر چه زودتر و جلوگیری از خشونت بیشتر حاصل شود.
«در یک سال گذشته، اتحادیه اروپا پیوسته از تحولات بولیوی از جمله تقویت نهادهای دموکراتیک در این کشور و حاکمیت قانون حمایت کرده است. ما به تلاش های خود برای کمک به بهبود اوضاع در بولیوی و تقویت دوباره نهادهای دموکراتیک این کشور ادامه می دهیم.»
خبرگزاری آناتولی ترکیه امروز به نقل از موگرینی خطاب به خبرنگاران نوشت: از همه طرف های درگیر در بولیوی می خواهیم خویشتنداری کرده و برای هدایت کشور به سمت برگزاری انتخاباتی جدید و معتبر برای بیان خواسته های دموکراتیک مردم بولیوی مسوولیت پذیر باشند.
مورالس دور نخست انتخابات ریاست جمهوری را با کسب ۴۷.۸ درصد از آرا پیروز شد اما اپوزیسیون بولیوی مدعی شد در انتخابات به نفع مورالس تقلب شده است.
به گزارش ایرنا، پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی و با وجود تایید «دادگاه عالی انتخابات»، مخالفان مورالس اعلام کردند که این نتایج را قبول ندارند و از آن زمان تاکنون دست به اعتراضهای خشونتآمیز زدهاند.
به دنبال تشدید بحران سیاسی در بولیوی، سازمان کشورهای آمریکایی (اواِیاس - OAS) از دولت لاپاز خواسته بود، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ۲۸ مهرماه (۲۰ اکتبر) را ملغی اعلام و انتخابات دوباره برگزار کند. سرانجام دیروز (یکشنبه) ۱۹ آبانماه (۱۰ نوامبر) با دخالت ارتش بولیوی، مورالس مجبور به استعفا شد و در نطق تلویزیونی گفت: استعفای خود را تقدیم میکنیم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند.
وی شرایط جاری در بولیوی را به کودتا علیه دولت تعبیر کرد و خطاب به مردم کشورش گفت: دوست دارم اعلام کنم، مبارزه ما پایان نیافته و تلاش برای تحقق برابری و صلح همچنان ادامه خواهد داشت.
مورالس افزود: به عنوان رئیسجمهوری وظیفه دارم که شرایط را آرام کنم.
استعفای مورالس، واکنش کشورهای مختلف آمریکای لاتین را به همراه داشته به گونهای که ساعاتی پس از کنارهگیری او، وزیر امور خارجه مکزیک، این استعفا را نتیجه اقدامی نظامی خواند و با وقوع «کودتا» در این کشور مخالفت کرد.
«ابرارد مارسلو» در توئیتی با رد استعفای مورالس آن را مشابه تراژدیهایی خواند که در قرن پیش، آمریکای لاتین را آغشته به خون کرد.
دولت مکزیک و برخی کشورها به مورالس پیشنهاد پناهندگی سیاسی دادند که با مخالفت او همراه شده و گفته در کشورش خواهد ماند.
در همین رابطه، رئیسجمهوری منتخب آرژانتین نیز کنارهگیری رئیسجمهوری بولیوی را کودتا علیه او خواند و برگزاری انتخابات آزاد و آگاهانه در این کشور را خواستار شد. دولت نیکاراگوئه نیز با انتشار بیانیهای «کودتا» علیه مورالس که او را به استفعا واداشت، محکوم کرد و آن را اقدامی فاشیستی دانست. دولت پرو نیز در با صدور بیانیهای، برگزاری انتخابات شفاف با کمک سازمان کشورهای آمریکایی بولیوی را خواستار شد.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در واکنش به استعفای مورالس، با ابراز نگرانی عمیق درباره اوضاع این کشور، خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر شد.
براساس بیانیه سخنگوی سازمان ملل متحد، گوترش از همه طرفهای درگیر خواسته ضمن پرهیز از خشونت و کاستن از تنشها، حداکثر خویشتنداری را به عمل آورند. دبیرکل همچنین از همه فعالان خواسته است به حقوق بینالمللی و به ویژه اصول اساسی حقوق بشر پایبند باشند. او از همه فعالان میخواهد به دستیابی به راهحلی صلحآمیز برای خروج از بحران کنونی متعهد باشند و درباره برگزاری انتخاباتی معتبر و شفاف اطمینان دهند.
۱۰۷۱
نظر شما