قطع ارتباط مبادلات بانکی پیامد عدم تصویب لوایح FATF

تهران- ایرنا- «نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس: طبق آیین‌نامه داخلی مجمع نظر مجلس در مورد «FATF» باید اجرایی شود، چرا بازگشت پرونده‌هسته ای به شورای امنیت خط قرمز ایران است؟، عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان: با «سرا» مردم در بستن لیست‌ها نقش خواهند داشت و تقوی، مصباحی‌مقدم و موسی‌پور ناظران جامعه روحانیت در شورای ائتلاف» از جمله مهمترین عناوین گزارش های رصد شده از تارنماهای خبری داخل، در طول ۲۴ ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس: طبق آیین‌نامه داخلی مجمع نظر مجلس در مورد «FATF» باید اجرایی شود؛ رییس مجلس باید لوایح را ابلاغ و دولت آنها را اجرا کند

پایگاه خبری عصرایران در گفت‌وگو با محمد کاظمی نماینده مجلس، مطرح کرده‌است: نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مورد ضرورت تصویب «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانست طی یکسال گذشته نظرش را در مورد لوایح بیان کند. البته در حال حاضر هر سه لایحه پولشویی، CFT و FATF لازم الأجرا هستند و باید اجرا شوند و بایستی رئیس مجلس این قوانین را برای اجرا ابلاغ کند و دولت آنها را اجرایی کند.

نماینده ملایر افزود: آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد که اگر طی یکسال نظر ندادند لوایح و طرح‌ها مصوب محسوب می شوند. یکسال از ارسال این لوایح به مجمع می گذرد و الان باید نظر مجلس که تأیید و تصویب لوایح بوده است اجرایی شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر مجمع در مورد این لوایح را مثبت یا منفی اعلام کنند. اگر کار آقایان سیاسی کاری نیست پس چیست؟

کاظمی افزود:  پیوستن ما به FATF مشکل را آنگونه که انتظار داریم حل نمی کند اما پیوستن ما باعث می شود که با مشکل جدیدی هم روبرو نشویم و همچنین با کشورهای دوست بتوانیم مبادلات مالی و بانکی داشته باشیم. ما اگر به FATF نپیوندیم حتی دوستان مان نیز نمی توانند با ما مبادلات بانکی داشته باشند.

کاظمی تاکید کرد: ما توصیه می کنیم عقلا و علما قم نسبت به این موضوع اندیشه کنند، علما و عقلا قم به مجمع تکلیف کنند که هرچه سریعتر نسبت به این لوایح اظهار نظر کنند. چطور فقهای ما نسبت به بدحجابی این همه حساسیت نشان می دهند اینجا هم حقوق مردم است و نسبت به حقوق مردم اظهار نظر کنند.

چرا بازگشت پرونده هسته ای به شورای امنیت خط قرمز ایران است؟

وب سایت خبری فرارو در گفت گو با حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، آورده‌است: این کارشناس مسائل بین الملل در مورد اینکه با توجه به فشار حداکثری آمریکا و اینکه هم اکنون هم تحریم‌های حداکثری علیه ایران اعمال می‌شود، چرا بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای امنیت برای ایران خط قرمز است به فرارو گفت: قبلا هم در اوایل دهه ۸۰ گفتیم بردن پرونده ایران به شورای امنیت خط قرمز ماست. آن‌ها بردند و شش قطعنامه ذیل فصل هفتم صادر کردند و دو سال و نیم مذاکره کردیم تا برجام محقق شود. باید تلاش کنیم پرونده ما به شورای امنیت نرود. فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت وضع اقتصادی را بدتر از این نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی الان آنقدر گسترده است که بیش از آن را نمی‌توان متصور بود، اما جنبه‌های امنیتی و تهدیدات فصل هفتم مشکل ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: تحریم‌های آمریکا تحریم‌هایی است که زور آمریکا آن را تحمیل کرده است. یعنی کشورهای دیگر نمی‌خواهند ایران را تحریم کنند و می‌خواهند با ایران تعامل داشته باشند، ولی آن هژمونی مالی آمریکا که گفته یا باید با آمریکا معامله کنید یا با ایران این فضا را به وجود آورده است که دیگران یا با ایران قطع رابطه کنند. حالا اگر پرونده به شورای امنیت برگردد حتی اگر آن‌ها هم بخواهند با ایران مبادله کنند، چون قطعنامه شورای امنیت برای هر عضو سازمان ملل الزامی است عملا اگر بخواهند هم نمی‌توانند با ایران رابطه داشته باشند.

بهشتی پور افزود: بازگشت پرونده به شورای امنیت از این نظر برای ایران بد است، چون الان فقط آمریکا به دنیا زور می‌گوید، ولی در آن صورت یک مساله حقوق بین المللی پیش می‌آید. برجام فقط دستاورد اقتصادی نداشت، دستاوردهای مهمی داشت که یکی از آن‌ها حقوقی بود. یکی اینکه ایران را از ذیل فصل هفتم خارج کرده است. اگر برگردیم ذیل فصل هفتم یک تهدید امنیتی برای کشور است. از این جهت ایران می‌گوید "خط قرمز".

او گفت: PMD یا ابعاد نظامی احتمالی هم یکی از نکاتی بود که برجام به آن پایان داد و قطعی هم پایان داد. قطعنامه شورای حکام صادر شد و آن پرونده را تحت مسائل گذشته و حال و آینده بست. قطعنامه‌ها مشروعیت بین المللی به تحریم‌ها می‌دهد و ایران را ذیل فصل هفتم می‌برد. یعنی ایران می‌شود تهدید کننده صلح و امنیت دنیا. الان ایران تهدید کننده صلح و امنیت دنیا محسوب نمی‌شود. برجام این موضوع را مرتفع کرد که موضوع ارزشمندی برای ایران بود. دستاورد اقتصادی برجام کم بود، ولی همان هم بعد اردیبهشت ۹۷ حس شد چه خبر است.

این کارشناس مسائل بین در مورد اقداماتی که ایران می‌تواند برای خروج از وضعیت موجود انجام دهد گفت: ما به اقدامات تکمیلی اقتصادی نیاز داریم. یعنی وقتی توان هسته‌ای را بالا می‌بریم توان اقتصادی هم بالا ببریم. این توان اقتصادی را می‌توان از راه اصلاحات اقتصادی در بانک‌ها و بیمه ها، به خصوص نظام مالیاتی پیگیری کرد. توجه به گمرکات و اینکه کالای قاچاق وارد کشور نشود و تولید داخل پا بگیرد. وقتی آن‌ها ببیننند ما از لحاظ اقتصادی روز به روز جلوتر می‌رویم در تحریم‌های خود تجدید نظر می‌کنند.


عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان: با «سرا» مردم در بستن لیست‌ها نقش خواهند داشت

وب سایت خبری عصر ایران در گفت و گو با عبدالکریم حسین زاده نایب رییس فراکسیون امید، آورده است: این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد ساز و کار اصلاح‌طلبان که به   «طرح سرا»  معروف شده است گفت: چند ایراد را به ما اصلاح طلبان در لیست بندی های گذشته و ائتلاف های که انجام شده است وارد کرده اند، ما ضمانت فعالیت و همکاری با افرادی که انتخاب می‌شوند را بعد از رای آوری نداشتیم  و مردم از این لیست بندی ها احساس رضایت و امنیت نداشته اند. یعنی هم در مورد نحوه بستن لیست و هم در مورد نحوه  فردای بعد ازرای آوری نقدهایی به ما وارد بوده است.

نماینده مردم اشنویه و نقده (آذربایجان غربی) در مجلس  در مورد مخالفت برخی گروه‌های اصلاح طلب با این طرح گفت: تقریبا در سه جلسه قبل در شورای عالی اصلاح طلبان انتقاداتی نسبت به این طرح وارد شد که ما تاکید کردیم این انتقادات را دریافت می کنیم و دوستان کمیته سیاست گذاری و کسانی که به دنبال طراحی این سامانه هستند ایرادات را رفع کنند وگویا از همه احزاب سیاسی بازخورد گرفته اند و ایرادات را رفع کردند و به خودشان بازخورد دادند در عین حال به رابطین آنها نیز اطلاع داده شده است ضمن اینکه اعضا کمیته با شورای مرکزی یا اعضا احزابی که نسبت به این طرح انتقاداتی داشتند جلسه داشته اند که اختلافات رفع شود.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه  این طرح سه چهارم رای اعضا را کسب کرده است گفت: احزابی که  منتقد این طرح هستند اگر مکانیزمی بهتراز این مکانیزم دارند ارائه دهند و ما از پیشنهادات دراین زمینه استقبال می کنیم.

حسین زاده در مورد مهمترین نقدهای که به این طرح وراد است گفت: یکی از نقدها این است که اعضا حقیقی شورای عالی سیاست گذاری به صورت دموکراتیک تر باید انتخاب می شد که ما می گویم فرصت برای این انتخاب وجود نداشته است. اما سوال مااین است که چرا که ۲۸ نفری که دبیران احزب هستند خودشان در جلسات حضور پیدا نمی کنند که بروی این مسائل گفت وگو و چانه زنی شود و نقاط اختلافی رفع و طرح با پختگی اجرا شود.

تقوی، مصباحی‌مقدم و موسی‌پور ناظران جامعه روحانیت در شورای ائتلاف

وب سایت خبری تابناک در گفت‌وگو با آیت‌الله موحدی کرمانی،  رئیس جامعه روحانیت مبارز، عنوان کرده است: نزدیک به یک ماه می شود اصولگرایان ساز و کار انتخاباتی خود را برای مجلس یازدهم نهایی کرده و می خواهند خود را با «شورای ائتلاف اصولگرایان» برای کارزار انتخابات اسفند و رویارویی با اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و حتی بخشی از اصولگرایانی که شاید به این ساز و کار نپیوندند، آماده کنند. البته هنوز نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان مشخص نکرده اند که به چه میزان از هدف پیش بینی شده خواهند رسید.

رئیس جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر ایفای نقش نظارتی این تشکل روحانی بر شورای ائتلاف اصولگرایان به منظور حضور هرچه بهتر این طیف در انتخابات مجلس یازدهم ـ که اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد ـ اظهار کرد: جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس پیش رو از تمامی جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی انقلابی حمایت خواهد کرد و دنبال ائتلاف حداکثری خواهد بود.

وی با بیان اینکه جامعه روحانیت کارکرد حزبی ندارد و تلاش می کند تا در مسائل سیاسی نظیر انتخابات پیش رو به ایفای نقش راهبری و هدایت گری عام خود بپردازد، گفت: وفاق و همدلی حداکثری مجموعه های ارزشی و ولایی چیزی است که جامعه روحانیت مبارز دنبال آن خواهد بود و برای آن تلاش می کند.

رئیس جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اظهارنظر برخی گروه ها مبنی بر اینکه هنوز به توافقی برای محور قرار گرفتن شورای ائتلاف نکرده اند، یادآور شد: هر حرکت، اقدام یا تفکری خط وفاق بین نیروهای ارزشی که در جهت انتخاب افراد صالح و شایسته توسط مردم و برای مجلس پیش رو تلاش می کنند، را تخریب یا تضعیف کند از منظر جامعه روحانیت مردود است.

وی درباره آخرین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته برای حرکت هرچه بهتر اصولگرایان در شورای ائتلاف برای انتخابات مجلس یازدهم نیز عنوان کرد: آقای دکتر حدادعادل به‌عنوان رئیس شورای ائتلاف کار خواهند کرد و این شورا تحت نظارت جامعه روحانیت کار خواهد کرد. همچنین برخی اعضای جامعه روحانیت (آقایان، تقوی، مصباحی‌مقدم و موسی‌پور) با عنوان ناظر بر فعالیت های شورای ائتلاف انتخاب شده و کار خواهند کرد.

اصول‌گرایی منسوخ شده؛ کاری با آن نداریم

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با حجت ‌الاسلام محمد ناصر سقای بی ریا،  عضو شورای مرکزی «جبهه پایداری»، آورده است: سقای بی‌ریا، در پاسخ به این انتقاد که جبهه پایداری نُت خارج از هارمونی می‌نوازد و با شورای وحدت هماهنگی لازم را ندارد، به خبرنگار «انتخاب» می‌گوید: «هارمونی واقعی «ارزش‌ها» هستند؛ یعنی «ارزش‌های انقلابی» هر شخص یا جریانی، اگر صحبتی پیرامون بر هم زدن هارمونی توسط جبهه پایداری دارد، بیاید و در یک گفت وگوی مستقیم نشان دهد که ارزش‌های انقلابی را چه جریانی دنبال می‌کند و آیا آن‌ها در مسیر این ارزش‌ها قرار دارند یا خیر. واقعیت این است که بسیاری از افراد از این ارزش‌ها دست برداشته یا اعتقاد به آن‌ها در درون‌شان کم‌رنگ شده است لذا تلاش جبهه پایداری این است که برادران نزدیک به خود را تحت لوای هارمونی «ارزش‌های انقلابی» وحدت ببخشد.»

سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بخشی دیگر از گفته‌های خود پیرامون این بحث مطرح شده از سوی برخی اصول‌گرایان که جبهه پایداری عامل شکست آن‌ها در چند انتخابات گذشته بوده، تاکید می‌کند: «این گونه اظهارنظرها تنها ادعا هستند و قابلیت اثبات و رد ندارند. بسیار آسان ما نیز می‌گوییم که شما بوده‌اید که عامل شکست شدید نه ما؛ در این زمینه‌ البته دلایلی چند نیز وجود دارد که عامل شکست چه اشخاص و جریان‌هایی بوده‌اند.»

سقای بی‌ریا، در ادامه پیرامون این موضوع که برخی اصول‌گرایان گفته‌اند در صورت ارائه لیست جداگانه، جبهه پایداری حق بهره‌گیری از عنوان اصول‌گرایی را ندارد، بر این باور است که «زمان گفتمان اصول‌گرایی اندکی منسوخ شده و اکنون گفتمان «نیروهای انقلاب» مطرح است لذا جبهه پایداری اساسا کاری با اصول‌گرایی ندارد؛ هر شخصی ارزش‌های انقلابی را قبول داشته باشد ما نیز او را قبول داریم. البته ابن بدین معنا نیست که اصول‌گرایی را قبول نداشته یا رد کنیم؛ ما نمی‌گوییم آن‌ها نباید باشند بلکه آن‌ها را می‌پذیریم اما مساله این است که فاصله هر دوایری تا مرکز، دور و نزدیک است. متاسفانه  برخی اصول‌گرایان در پی طرد هستند اما در پی طرد دیگری نیستیم و به دنبال تعامل هستیم.»

وی افزود: «طرح همین مساله که جبهه پایداری باید مواضع ما را قبول داشته باشد، خود علیه وحدت است. این‌که ما جزء سیستم و مکانیزم دستوری آن‌ها قرار بگیریم شاید ممکن نباشد اما ما فکر می‌کنیم می‌توانیم وحدت را میان تمامی نیروهای انقلابی ایجاد کنیم و طراحی برای این موضوع نیز داریم. در مجموع، نقشه راه ما تعامل میان نیروهای انقلابی و اصول‌گرا از طریق مباحثه است. لیکن تا آن‌جا که ممکن باشد حرکت در مسیر وحدت مدنظر ما است اما به شرطی که مسیر منتهی به شکست نباشد.»

هزینه دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف بر عهده کیست؟

تارنمای خبری تابناک با اشاره به اجباری شدن رمز دوم پویا زیر سایه مشکلات قبلی؛ گزارش داد: هفته گذشته، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: روزی ۸۰۰ پرونده جدید در پلیس فتا ثبت می‌شود که بسیاری از آن‌ها مربوط به فیشینگ است. رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه این مشکل را مدیریت خواهد کرد؛ هرچند شاید کمی زحمت برای همه داشته باشد، اما هرکس یک بار هک شده باشد، تأیید می‌کند که ارزشش را دارد.  اگر هزینه فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف ۳۳ هزار تومان باشد، از آنجا که در شبکه بانکی حدود ۸۰ میلیون کارت بانکی فعال و دارای تراکنش موجود است، می توان گفت، ارائه این خدمت در مجموع هزینه ای حدود دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان خواهد داشت که رقم قابل توجهی است.

افزایش پرونده های فیشینگ دلیلی بر یکبار مصرف شدن رمز دوم

سیستم امنیتی که بانک مرکزی تعریف کرده بود تا همین سال های اخیر به خوبی و با حداقل انحراف کار می کرد؛ اما از دو تا سه سال پیش روند برداشت های غیرقانونی و خالی کردن حساب های بانکی افراد، توسط هکرها افزایش یافت. مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی طی مصاحبه ای با اشاره به تعداد کلان پرونده های فیشینگ گفت: روزانه ۸۰۰ پرونده جدید در پلیس فتا ثبت می‌شود که بسیاری از آن‌ها مربوط به فیشینگ است.  به همین منظور بانک مرکزی علاوه بر راه حل های فرهنگی و اطلاع رسانی درباره شیوه های کلاهبرداری اینترنتی، برای جلوگیری از این گونه سوءاستفاده ها راه حل پویا کردن رمز دوم را مطرح کرد.  در نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۸ نیز بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود.

آیا مشکلات قبلی رفع شده که بانک مرکزی به دنبال اجباری کردن رمز دوم پویا است؟

به نظر می رسد، همچنان مشکلات قبلی از جمله عدم دسترسی برخی از هموطنان به گوشی های هوشمند به قوت خود باقی است و مشخص نیست، چرا بانک مرکزی استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را از ابتدای دی ماه سال جاری اجباری اعلام کرده و این در حالی است که حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اینستاگرامی نوشت: بیش از سی بانک، فعال‌سازی رمز پویا را شروع کرده‌اند اما به‌ دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل‌ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.

شبنامه علیه روحانی توسط کارمندان مجلس پخش شد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با مهدی شیخ، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، آورده است: توزیع شدن بیانیه‌ای بی هویت در صحن علنی مجلس، مهم‌ترین حاشیه‌ای بود که روز دوشنبه فضای عمومی نشست را با چالش مواجه کرد. در واقع، توزیع این بیانیه بی‌هویت علیه رئیس جمهور در صحن مجلس اعتراض شدید نمایندگان در تخلف از مصوبه هیئت رئیسه مجلس (مشخص بودن تهیه کننده هر بیانیه) را در پی داشت. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که در بیانیه بی‌نام پخش شده در میان نمایندگان، سخنان رئیس جمهور در یزد در تقابل با رهبری و همچنین موهن و تفرقه انگیز عنوان شده است.

در ارتباط با همین موضوع، مهدی شیخ نماینده حوزه انتخابی تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به خبرنگار انتخاب گفت: «بیانیه امروز را کارمندان مجلس بر خلاف قوانین و آئین‌نامه داخلی مجلس پخش کردند. واقعیت این است که بدون مجوز هیات رئیسه آن‌ها اجازه پخش چنین بیانیه‌ای را نداشتند.»

وی افزود: «متاسفانه عده‌ای قصد دارند نوعی تقابل را ایجاد کنند و در طرف مقابل از دو قطبی شدن سخن به میان می‌آورند. در مجموع، این اقدامی نادرست بود و آن‌چه من دیدم این بود که کارمندان ان را پخش می‌کردند.»

همچنین، این نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس، تصریح کرد: «این حرکت که یک فرد را در محلی حاضر می‌کنند و او را عصبی کنند ک برخی حرف‌ها را بر زبان براند، نوعی تلاش برای ایجاد دودسته‌گی و اختلاف است که نباید اتفاق بیافتد. متاسفانه این‌گونه خواست تفرقه‌افکنی، بر اساس موازین ایران و انقلاب نیست.»

راه برای «سعید جلیلی» باز شده است؟

تارنمای خبری فرارو در گفت و گو با حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا، آورده است: حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصول‌گرا در پاسخ به این پرسش که از شواهد بر می‌آید لاریجانی، حداد عادل و قالیباف در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند، آیا این امر راه را برای ورود سعیدجلیلی به مجلس و ریاست پارلمان هموار نمی‌کند، اظهارداشت: «نماینده سعید جلیلی در شورای وحدت اصول‌گرایان شرکت‌می‌کند، بنابراین این احتمال وجود دارد که وی سر لیست اصولگرایان در تهران شود، اما نکته مهم این است که ما به دنبال سلبریتی سیاسی نیستیم.» 


وی افزود: «مشخص نیست که این آمدن و نیامدن‌ها در روزهای اخیر که پیرامون افراد شاخص اصول‌گرا مطرح می‌شود بر اساس استراتژی و تاکتیک است، یا اینکه مسائل دیگری در این رابطه مطرح است، این درحالیست که هنوز خیلی زود است که در مورد حضور افراد در صحنه انتخابات حرف زد، چرا که خیلی‌ها تا زمان ثبت نام نسبت به اعلام حضور اظهار تمایل می‌کنند، اما معلوم نیست این افراد بتوانند تائید صلاحیت شورای نگهبان را بگیرند.»


دبیرکل حزب سبز با اشاره به اینکه ما نیز به اصلح مقبول اعتقاد داریم، گفت: «اما این امر بدین معنا نیست که مقبول حتما باید فردی معروفی باشد، بلکه اصلح مقبول باید دارای کارآمدی بوده وتوانایی حل مشکلات مردم را داشته باشد، نه اینکه تنها به صرف مشهور بودن در لیست قرار بگیرد و مردم نیز به وی رای بدهند.»


جلیلی در گذشته ناکام بوده است
کنعانی‌مقدم با تاکید بر اینکه افرادی نظیر سعید جلیلی در گذشته امتحان خود را پس داده‌اند و در به دست آوردن رای مردم ناکام بوده‌اند، اضافه کرد: «برخی از افراد به نمایندگی به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند، در حالی این طور نیست و نمایندگی شغل محسوب نمی‌شود، با توجه به این موضوع باید افرادی در لیست قرار بگیرند که بتوانند در زمینه قانون‌گذاری خوب عمل کنند و قوانینی را به تصویب برسانند که باری از روی دوش مردم بردارند، نه اینکه تنها به صرف مطرح بودن افراد در لیست انتخاباتی اصول‌گرایان قرار بگیرند.»

وی با بیان اینکه تشکیل شورای داوری از سوی جامعه روحانیت مبارز یک گام رو به جلو برای وحدت هرچه بیشتر نیروهای اصول‌گرا به شمار می‌رود، اظهار داشت: «هرچند که این شورای وحدت تشکیل شده، اما مکانیزم فعالیت آن روشن نشده، بنابراین در این لازم است، هرچه زودتر تکلیف این موضوع مشخص شود، چرا که باید این شورا بتواند کارکرد درست خود که همانا نظارت و داوری در مورد بستن لیست است را ایفا کند.»  «در این دوره اصول‌گرایان باید به سمت شایسته سالاری حرکت کنند و افرادی را به پارلمان بفرستند که از کارایی، توانمندی و شایستگی لازم برخوردار باشند و بتوانند، قوانین مناسبی را برای حل مشکلات کشور وضع کنند.»

استقبال از آلبوم مشترک شجریان و قربانی

پایگاه خبری فرارو در این گزارش آورده است: سرانجام پس از پنج سال انتظار آلبوم «افسانه چشم‌هایت» اثر مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی منتشر شد. اثری که در کنار پنج سال انتظار در هفته‌های اخیر با حواشی کم سابقه‌ای روبه رو شده است و در این روزها هواداران این دو خواننده برای شنیدن آلبوم مشترک آن‌ها لحظه شماری می‌کردند.  پس از انتشار این آلبوم کاربران زیادی درباره آن صحبت کرده اند. به نظر می‌رسد این آلبوم انتظارات عده ای را برآورده نکرده است. برخی کاربران از این آلبوم انتقاد کرده اند. منتقدان می‌گویند این اثر «ضعیف» بوده است.

کاربری در این باره نوشته است: «با تمام احترامی که برای همایون شجریان و علیرضا قربانی قائل هستم، متاسفانه باید بگم که آلبوم افسانه چشم هایت بسیار آلبوم ضعیفی بود. اشعار زیبای این آلبوم، قربانی جیغ و دادهای الکی این دو عزیز شده بود. به دنبال حضرت آرامش میگشتم در این آلبوم. اما آن را نیافتم.» یا کاربر دیگری می‌گوید: «افسانه چشم هایت همکاری مشترکی از علیرضا قربانی و همایون شجریان در حد انتظاراتم نبود، برخی از آهنگ‌ها تنظیم مناسبی برای دیگری هم ندارد، ولی در قحطی این جور کارها دوستش دارم.» 

با این وجود کم نیستند کسانی که از این اثر استقبال کرده اند و آن را دوست دارند. کاربری در این باره نوشته است: «خوشبختی یعنی شنیدن «افسانه‌ی چشمانت» در یک عصر پاییزی دل انگیز.» برخی این آلبوم را یک «شاهکار» خوانده اند. با این حال هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که «افسانه چشمهایت» پروژه موفق یا ناموفقی بوده است. فعلا که به نظر می‌رسد این آلبوم با فروش مناسبی همراه بوده؛ که فروش بالا نشان دهنده موفقیت آن است.

گاف عجیب

یکی از حواشی که از امروز در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، مربوط به یکی از اشعار این آلبوم است. در معرفی قطعات این آلبوم شعر قطعه «افسوس» به هوشنگ ابتهاج (سایه) نسبت داده شده است. اما صبح امروز یلدا ابتهاج دختر هوشنگ ابتهاج در اینستاگرام خود نوشت است این شعر از سایه نیست.

میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند

وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس، آورده است: مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته معاون قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است. (در ادامه قسمتی از این گفت و گوی را می خوانید:)

* آقای صادقی!  برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.

طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به  سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.

* اینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آن است.

شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد. پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و قانون اساسی بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.

در مورد هر دو لایحه این طور است؟

در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.

اقدامات قوه قضاییه در آزادی فعالان کارگری بارقه امیدی را در میان مردم ایجاد کرد

وب سایت خبری پارسینه در گفت و گو با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مطرح کرده است: این نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از آیت الله رئیسی به دلیل آزادی فعالان کارگری، گفت: آقای رئیسی به قول‌هایی که دادند، عمل کردند. ایشان بارقه امیدی را در میان مردم ایجاد کردند. در همین راستا رئیس قوه قضاییه به علل تجمعات کارگری پرداختند. آقای رئیسی با افرادی که کارخانه‌ها را به قیمت پایین خریدند و به عمد کارخانه‌ها و کارگران را بدبخت کردند، برخورد می‌کنند. بسیاری از افرادی که کارخانه‌ها را می‌خریدند قصدشان این بود که زمین‌ها را تغییر کاربری بدهند یا اینکه وام بالا بگیرند. رئیس قوه قضاییه با معلول‌ها و علت‌ها و افرادی که در اوضاع کنونی کارگران دخیل بودند مانند پور حسینی و کارخانه دارها برخورد می‌کنند.

این نماینده مجلس، ادامه داد: از سوی دیگر آقای رئیسی کارگرانی که چندین ماه حقوق دریافت نکردند و بازداشت بودند را آزاد کردند که این اقدام آقای رئیسی بسیار کاردرستی است. با اقدامات ایشان امید خوبی در میان مردم ایجاد شده و تمام قول‌هایی که از ایشان به یاد دارم را عملیاتی کردند. ما از آقای رئیسی تشکر می‌کنیم و اقدامات ایشان در قوه قضاییه بسیار قابل تحصین است.

ابوترابی با تاکید بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: باید در خصوص زندانیان سیاسی تعریف حقوقی داشته باشیم. زندانی سیاسی کسی که نه از دید خبرنگاران و مردم، بلکه از دید قانون جرم سیاسی، مجرم باشد. در حال حاضر، چون طبق قانون جرم سیاسی، زندانی تفهیم اتهام شده‌ای نداریم نمی‌توانیم بگوییم که زندانی سیاسی داریم. چون علیرغم اینکه قانونی برای مجرمان سیاسی داریم، اما قضات، وکلا و دانشگاه‌های حقوقمان، دانش حقوقی موضوع جرایم سیاسی را ندارند.

محمد عطریانفر: اصلاح طلبان در انتخابات یک لیست مشترک ارائه خواهند داد/ جریان اعتدال و توسعه می توانند با اصلاح‌طلبان همراه باشند

وبسایت خبری و اطلاع رسانی شفقنا در گفت و گو با محمد عطریانفر آورده است: این فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: اصلاح طلب و اصولگرا نمی توانند به خودی خود هر کدام یک قدرت فائقه ای را برای خود رقم بزنند و هر دو باید به سمت ائتلاف بروند. جریان اصلاحات از هر کسی که به سیره اصلاحات و شعارهای اصلاحات وفادار است، استقبال می کند.

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکز حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در پاسخ به این سوال که با توجه به انتخابات مجلس و آرایش احزاب و گروههای سیاسی فکر می کنید آیا اصلاح طلبان به اجماع برسند و همچنین پیش بینی شما از مشارکت مردم چیست؟ گفت: باور من این است که انتخابات پارلمانی معمولا پر رونق است و چالش ها و فراز و فرود هایی که معمولا بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری است بر سر راه پارلمان نیست. این موضوع به این بر می گردد که حوزه های انتخابیه متکثر هستند و قریب به ۲۰۰ حوزه انتخابیه و بلکه بیشتر بین یک تا چند نماینده و در تهران سی نماینده خواهند داشت. این لفظ انتخابات را فعال می کند و انگیزه ها و نشاط سیاسی منطقه ای معمولا هیچگاه از عرصه حوزه انتخابیه رخت بر نمی بندد و با توجه به انگیزه هایی که خود انتخاب شوندگان دارند و ظرفیتهای تبلیغی موثقی که برای خود تدارک دیده اند مجموعه این شرایط معمولا حوزه های رقابتی را فعال می کند و انتخابات پارلمانی پیش رو نیز مثل گذشته از رونق قابل توجهی برخوردار خواهد بود که رونق مناسب یعنی بالاتر از ۶۰ درصد در مجموع کل استانها خواهد بود. البته در حوزه های تک نماینده و یا یکی دو نماینده این درصد بالاتر خواهد بود و در شهرهای بزرگتر این مشارکت اندکی کمتر خواهد بود و حتی ممکن است در تهران مشارکت پنجاه درصدی باشد. ولی در مجموع قابل دفاع خواهد بود. و قطعا رسانه ها و تبلیغات در آستانه برگذاری نقش خوبی از خود نشان می دهند.

وی افزود: در رابطه با اصلاح طلب ها مبنای کلی و آنچه که از ابتدا برای خود ترسیم کرده اند این است که در یک توافق جدی و غیر قابل گسست انتخابات را ساماندهی کنند. اصلاح طلب و اصولگرا نمی توانند به خودی خود هر کدام یک قدرت فائقه ای را برای خود رقم بزنند و هر دو باید به سمت ائتلاف بروند. علاوه بر اینکه رویکرد عمومی آنها بر این است. به این دلیل که برخی نهادهای نظارتی در حق اصلاح طلبان کم لطفی هایی دارند باید اتحاد و وحدت نظر نیروهای اصلاح طلب بیشتر شود و همدیگر را پشتیبانی کنند تا بر عارضه ای که از ناحیه نهادهای نظارتی بر آنها اعمال می شود فایق آیند و تا حدودی این مساله را جبران کنند. من فکر می کنم اصلاح طلبان در انتخابات حول محور آقای خاتمی وحدت نظر خواهند داشت و یک لیست مشترک ارائه خواهند داد. جریان اعتدال و توسعه می توانند با اصلاح طلبان همراه باشند. جریان اصلاحات از هر کسی که به سیره اصلاحات و شعارهای اصلاحات وفادار است، استقبال می کند. همانطور که شخصیت بزرگواری مثل آقای دکتر روحانی اگرچه از شخصیت های بارز و شناخته شده اصولگرا بودند اما چون رویکرد اصلاحی به خود گرفت، مورد حمایت اصلاح طلبان واقع شد. همین سیره می تواند در حق نیروهای پارلمانی اعمال شود و رویکرد اصلاح طلبان با هر کسی به اصلاح طلبی علاقمند باشد، همکاری و همراهی خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha