«مریم رنگ‌آمیز طوسی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار آموزش اظهار داشت: آموزش و پرورش جامعه محور به دنبال حاکمیت منطق جامعه یعنی به رسمیت شناختن تفاوت های میان دانش آموزان و تصحیح ذهنیت ها و تطابق آن با واقعیت ها است.
وی افزود: در شرایطی که آموزش و پرورش کشور از آسیب هایی مانند کنکورزدگی، خصوصی سازی، فقدان مشارکت و سیاست زدگی رنج می برد، رویکرد دولت محور هم با این بی تفاوتی نسبت به شرایط و اقتضائات جامعه باعث افزایش آسیب ها می شود. در این صورت، حرکت به سمت تطبیق مصوبات با نیازهای جدید و روز دانش آموزان و معلمان یکی از گام های موثر در راستای رفع این چالش است.
چالش‌های شورای عالی آموزش و پرورش؛ از تداخل در تصمیم‌ها تا کم‌توجهی به نیروهای بومی
وی با اشاره به اهمیت شورای عالی آموزش و پرورش در ساختار سیاست گذاری های آموزشی کشور عنوان کرد: این نهاد به عنوان بالاترین مرجع رسمی سیاست گذاری و مهمترین رکن تصمیم گیری های مهم و اصولی نظام تعلیم و تربیت است اما به دلیل کم لطفی و بی توجهی جایگاه خود را در جامعه از دست داده است و این امر امکان دخالت و نفوذ ارگان ها و نهادهای دیگر اجتماعی در آموزش وپرورش را فراهم ساخته است.
طوسی افزود: چنین شرایطی باعث می شود تصمیمات مهم وسرنوشت سازی که قرار بوده زیر نظر متخصصان تعلیم وتربیت و پس از بحث وتبادل نظر میان کارشناسان تصویب شود در محیط های غیرآشنا و نامتعارف جامعه مورد طرح و بررسی قرار گیرد و در نهایت منجر به ناآرامی در سطح جامعه شود؛ غافل از این که تصمیمات نادرست و کارشناسی نشده در بسیاری از موارد جامعه ای را از نظر علمی و فرهنگی تا سال ها به عقب باز می گرداند.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به چالش دیگر در این حوزه عنوان کرد: نادیده انگاشتن یا کم توجهی به تفاوت های فردی و اجتماعی افراد یادگیرنده و یاددهنده نیز از دیگر چالش های پیش روی نظام آموزش و پرورش است چرا که تفاوت در امکانات، زیرساخت ها و محیط های یادگیری از جمله مواردی هستند که باید درتصمیم گیری ها مورد نظر قرار گرفته و مصوبات شورای عالی با توجه به آن اجرایی شود.
وی تاکید کرد: در زمان حاضر پیچیدن نسخه یکسان برای کل کشور جوابگوی نیاز و شرایط جدید حاکم برجامعه نیست.
تغییر رویه در انتخابات شورای عالی؛ روزنه امید بهبود در تصمیم‌گیری‌ها
این عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به شیوه جدید انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: تغییر رویه انتخاب اعضای منتخب فرهنگیان، نوید و امیدبخش بهبود اوضاع است چرا که زمینه مشارکت وهمفکری هرچه بیشتر فرهنگیان را در این حوزه فراهم ساخته است.
طوسی افزود: این انتخابات که چندماه به طول انجامید و به طور پیوسته و مداوم در فضای مجازی توسط فرهنگیان و دانش آموزان دنبال می شد، باعث معرفی هرچه بیشتر شورای عالی و وظایف آن در سطح جامعه شد؛ معرفی که شاید در چند دهه اخیر کم سابقه و حتی رخ نداده بود.
وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش باعث شناسایی و معرفی فرهنگیان فرهیخته در سراسر کشور شد، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت فرهنگیان در مسائل مرتبط با این صنف در انتقال تصمیم گیری و برنامه ریزی ها در سطح استان، استفاده از نظرهای تخصصی با توجه به شرایط بومی و محلی استان ها و همچنین استفاده از تجارب این افراد در کمیسیون های مرتبط با شورای عالی یکی از دستاوردهای مهم این شیوه جدید انتخاباتی است چرا که تصمیم گیری در شورای عالی آموزش و پرورش نباید با توجه به شرایط پایتخت بلکه بر اساس شرایط اقلیمی و اقتضائات استان ها و دانش آموزان مناطق باشد.
این نماینده صنف فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در چنین شرایطی بهره گیری از دیدگاه و تجربه های به دست آمده متناسب با شرایط بومی و منطقه ای در حوزه آموزش و پرورش استان ها راهگشا خواهد بود.
وی گفت: درشرایطی که نظام آموزش و پرورش کشور از آسیب هایی چون سیاست زدگی و مشارکت گریزی رنج می برد، استفاده از ظرفیت و توانمندی های فرهنگیان منتخب استان ها، یکی از راهکارهای مفید وموثر در حل چالش ها است.
«سید محمد بطحایی» وزیر اسبق آموزش و پرورش سال گذشته تغییراتی در روال انتخاب اعضای شورای عالی ایجاد و انتخاب سه نفر از اعضا را که پیش از این توسط شورای معاونان معرفی می شدند در قالب برگزاری انتخابات به فرهنگیان واگذار کرد.»
لزوم بازنگری در مصوبات قدیمی شورا
طوسی با اشاره به برخی اولویت های موجود در دستور کار شورا عنوان کرد: بازبینی و بازنگری برخی مصوبات قدیمی شورای عالی با توجه به نیاز روز جامعه و دانش آموزان از اولویت هایی است که باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی با اشاره به سایر اولویت های شورا تاکید کرد: ارتقای جایگاه معلمان و تامین رفاه و آسایش این نیروی انسانی باید در اولویت برنامه های وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد این در حالی است که به دلیل کم توجهی و نارضایتی عمومی معلمان نواقص زیادی در انجام وظایف محوله به چشم می خورد.
طوسی ادامه داد: یکی از راهکارهای اجرای کامل سند تحول بنیادین توسط معلمان و کادر اجرایی مدارس، تغییر نگرش نسبت به جایگاه آنان و توجه ویژه به موقعیت اجتماعی این قشر است.
ضرورت توجه به سند تحول بنیادین
عضو جدید شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد: پس از تدوین و تصویب سند تحول بنیادین ماموریت شورای عالی آموزش و پرورش دچار تغییرات شد و ابعاد تازه ای یافت. تدارک و تامین نیروی شایسته برای تحقق این رسالت مهم برعهده شورای عالی گذاشته شد.
طوسی تصریح کرد: پس از تدوین سند تحول، شورای عالی موظف شد دست کم هر ۱۰ سال یکبار نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام و تغییر وتحولات تازه را در این سند اعمال کند. در حالی که بومی سازی، متناسب سازی سند تحول بنیادین با شرایط و امکانات مدارس، ایجاد و تقویت این نگرش که سند تحول بنیادین تکلیف جدیدی بر دوش مدارس و معلمان نمی گذارد از جمله موارد دستیابی بیشتر و مطلوب تر به اهداف تدوین شده در این سند است.
وی تاکید کرد: با توجه به تغییرات در حوزه های یادگیری، معلمان نیازمند بازآموزی و بازنگری در شیوه های تدریس هستند، از این رو، باید توانمندسازی معلمان در راستای ارتقای کیفیت یادگیری نیز در اولویت برنامه ها قرارگ یرد.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش در اشاره به لزوم تغییر برخی شیوه های شورا عنوان کرد: تصویب برنامه و شیوه های القای امید به دانش آموزان و نسل جوان و همچنین آشناساختن هرچه بیشتر دانش آموزان و معلمان با مفاهیم قرآنی نیز از دیگر لازمه هایی است که باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
طوسی در پایان تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مرجع قانونگذاری و سیاست گذاری های عمومی آموزش و پرورش به شمار رفته و تصویب برنامه های درسی و تربیتی و مقررات آموزشی در این شورا صورت می گیرد. با وجود این، بسیاری از افکار عمومی به ویژه در حوزه فرهنگ و آموزش با شورا و وظایف آن آشنا نیستند؛ چنین کاستی ناشی از پوشش ضعیف رسانه ای و اطلاع رسانی ضعیف کارشناسان و متخصصان این حوزه است./
نظر شما