بنزین و باری که دولت بر دوش می‌کشد

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، افزایش بیرویه مصرف بنزین، قاچاق آن به کشورهای همسایه و بارسنگین هزینه‌های ناشی از پرداخت یارانه پنهان، اقدام دولت به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را امری قابل پیش بینی کرده بود، اما سؤال این است که عملیاتی شدن این امر تا چه حد مصرف و قاچاق را کاهش خواهد داد. 

طبق آمارهای موجود در سال ۱۳۹۷ میانگین مصرف بنزین روزانه ٨٧ میلیون لیتر و میانگین تولید روزانه در بهمن ماه همان سال ١٠٣ میلیون لیتر بوده است. این ارقام که برای کمتر از یک سال قبل است نشان می‌دهد بین تولید و مصرف بنزین در داخل کشور چه نسبتی برقرار بوده است. این موضوع برای کشوری که تا چند سال اخیر بخشی از مصرف داخلی خود را از خارج وارد می‌کرد بسیار حائر اهمیت است. در حقیقت بحث خودکفایی برای کشوری به بزرگی ایران باحجم بالای مصرف روزانه بنزین بسیار اهمیت دارد.

اما همین آمار و ارقام در سال جاری نشان می‌دهد که افزایش بی‌رویه مصرف به صورتی است که ممکن است از میزان تولید سبقت بگیرد و ما را بار دیگر وادار به واردات کند. بر اساس آمار موجود، مصرف بنزین کشور در فروردین ماه سال ۹۸ به ۹۱.۲ میلیون لیتر رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته (فروردین ۹۷) ۸۷.۱ میلیون لیتر بوده است. لازم به ذکر است که در آخر هفته‌ها، میزان مصرف به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که رقم بسیار زیادی است.

از یک طرف مصرف به شدت در حال افزایش است و از طرف دیگر، دولت نیز بار سنگین یارانه پنهان ناشی از این مصرف را به دوش می‌کشد.

بر اساس برخی برآوردها ارقام یارانه پرداختی در کشور، شامل یارانه‌های آشکار و پنهان حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال  است. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

البته لازم به توضیح است که طبق برآورد کارشناسان دهک دهم درآمدی ٢٥-١٧ برابر بیش از دهک یکم درآمدی از یارانه حامل‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر، دولت بخش قابل توجهی از سرمایه کشور را از طریق یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی مستقیم به جیب دهک‌های پر درآمد کشور می‌ریزد.

موضوع قاچاق نیز یکی دیگر از معضلات کشور در حوزه سوخت و به ویژه بنزین است. درواقع بخشی از یارانه پنهان از طریق قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به جیب قاچاقچیان سوخت می‌رود.

بنابراین، همانطور که پیش بینی می‌شد مجموعه عوامل یاد شده، بعلاوه برخی مسائل و مشکلات دیگر، به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم ها قرار دارد، دولت را وادار کرده است که برای حذف یارانه‌های پنهان ناشی از مصرف بنزین، کاهش هزینه‌ها و جلو گیری از قاچاق بار دیگر به سهمیه‌بندی روی بیاورد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها و طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد امروز جمعه ۲۴ آبان بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه‌بندی شده است.

بر همین اساس شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در اطلاعیه خود اعلام کرده است که قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.

سهمیه بندی؛ ضروری اما ناکافی

مصرف بالای بنزین، قاچاق و در نهایت شرایط سخت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ساماندهی سوخت و به ویژه سهمیه‌بندی بنزین را قابل توجیه می‌کند. بعلاوه، بار سنگین یارانه‌های پنهان دولت را از انجام دو امر مهم باز می‌دارد: یکی اینکه علیرغم اهمیت بودجه عمرانی و زیربنایی در ساختار بودجه‌های سالانه و همچنین در پیشبرد برنامه‌های توسعه، سهم آن زیر بار سنگین یارانه‌های پنهان تقلیل می‌یابد. زیرا درآمد دولت آنقدر نیست که بتواند هم به تولید و عمران و آبادانی توجه کافی داشته باشد و هم به پرداخت یارانه‌ها پنهان بنزین و غیره.

مورد دوم، به اهمیت بخش تولید در اقتصاد کشور باز می‌گردد. واقعیت این است که رقم هنگفتی که از خلال مصرف انرژی و غیره به عنوان یارانه پنهان پرداخت می‌شود باید به تولید اختصاص یابد. اما پدیده یارانه‌های پنهان تولید را به نفع مصرف تضعیف می‌کند. کمک به تولید یکی از اهداف اصلی برنامه هدفمندی یارانه‌ها نیز بود. قرار بر این بود که درآمد حاصل از حذف یارانه سوخت برای کمک به کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی اختصاص یابد. البته در شرایط کنونی ممکن است که تحقق این امر به طور کامل امکان پذیر نباشد، اما دولت می‌تواند با توجه به برنامه‌هایی که برای اشتغال زایی در دست اجرا دارد بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ بنزین را به این کار اختصاص دهد.

از ابعاد فرهنگی غافل نشویم

شاید اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهینه کردن آن مهمترین و منطقی‌ترین خواسته دولت باشد که سهمیه‌بندی بنزین نیز اقدامی در همین راستا است. اما جا دارد که به ابعاد و مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی موضوع که از اهمیت بالایی برخوردار است نیز توجه ویژه شود.

طبق دیدگاه جامعه شناسان، یکی از مهمترین موارد رشد بی‌رویه مصرف ‌گرایی به  نقش آن در فرایند هویت بخشی به افراد مربوط است. امروز برخلاف گذشته مصرف مادی بیش از هر عنصر دیگری در تعیین هویت افراد نقش دارد. این امر، به ویژه در جامعه جوان ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.  افراد و به ویژه جوانان هویت و جایگاه اجتماعی خود را با ابزار و وسایل مادی دور و برشان نشان می‌دهند؛ امری که به طور مستقیم و غیر مستقیم در مصرف انرژی اثرگذار است.

به طور خاص در مورد بنزین گرایش به داشتن خودرو به عنوان یک عامل هویت بخش (به ویژه در بین زنان و جوانان) تعیین کننده است. درواقع، گرایش به داشتن خودرو شخصی و استفاده روزانه از آن از یک طرف عاملی هویت بخش برای افراد بوده و از طرف دیگر مصرف روزانه بنزین را در سراسر کشور به شدت افزایش می‌دهد.

بنابراین، می توان گفت که حضور خودرو در کانون سبک زندگی ما ایرانی‌ها، به ویژه ساکنان شهرهای کوچک و بزرگ یکی از دلایل اصلی افزایش میزان مصرف بنزین در کشور است.

این در حالی است که اگر ما، به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و مقداری پیاده روی در روز  را در سبک زندگی خود جای دهیم شاید نیازی به استفاده از خود رو شخصی و مصرف سوخت روزانه نداشته باشیم. در نتیجه کاهش استفاده از خودرو شخصی به طرز قابل توجهی مصرف سوخت و انرژی را کاهش خواهد داد.

وقتی این موضوع را در کنار خودروهای داخلی پرمصرف قرار می دهیم واقعیت مصرف بالای بنزین در داخل روشن‌تر می شود.  واقعیت این است که در چند دهه اخیر صنعت خودروسازی بازار بکر و میلیونی داخلی را در نوردیده و میلیون‌ها خودرو پرمصرف (در مقایسه با میانگین جهانی) را وارد جاده‌ها و خیابان های کشور کرده است. بنابراین، بخش قابل توجهی از مصرف سوخت ناشی از کیفیت خودروهای داخلی است.

از آنجایی که اکثر مردم کشور از خودروهای پر مصرف داخلی استفاده می‌کنند به نظر می‌رسد در صورت عدم تغییر سبک زندگی مردم و استفاده کمتر از خودرو شخصی میزان مصرف، حتی با بنزین 3 هزارتومانی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای نخواهد کرد. اما دست کم در شرایط کنونی نزدیک شدن نرخ بنزین به قیمت واقعی بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد. البته کنترل تورم ناشی از این اقدامی، امری است که باید مورد اهتمام دولت‌مردان در روزهای آتی باشد.