غلامرضا کاتب روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی سمنان افزود: تکریم و اجرای قوانین در بخش‌های مختلف اقتصادی در اولویت کاری دولتمردان باشد و با همدلی دولت، کارگزاران نظام، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی می‌توان از این شرایط سخت اقتصادی عبور کرد.
وی خاطر نشان کرد: حمایت از واحدهای صنعتی با وجود فشارهای خارجی در اولویت کاری مسئولان باشد و با پیگیری‌های نمایندگان مجلس برای قوانینی که از سوی این قوه تصویب می‌شود و دولت اجرا نمی‌کند ساز و کار جدیدی تعریف می‌شود.
کاتب اضافه کرد: مجلس در سال‌های گذشته با تصویب طرح و لایحه‌های مثبت برای توسعه اقتصادی در کشور گام برداشته است، اما فشارهای خارجی و تحریم‌ها مانع اجرای برنامه‌ها بوده است.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال استان سمنان بی‌نظیر است که باید رفع مشکلات زیرساختی برای شکوفایی این منابع اقدام کرد.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با مشورت با فعالان اقتصادی و دولت پیگیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی است.
در این نشست با حضور علی اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، احمد همتی نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل و بخش خصوصی در ارتباط با رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی استان بحث و تبادل نظر کردند.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
