نرخ رسمی کرایه سواری های زیر مجموعه سازمان حمل و نقل و راهداری ۲۵ هزار تومان در مسیرهای خاش به زاهدان و خاش به ایرانشهر بوده و نیز قبل از طرح مدیریت سوخت کرایه سواری های شخصی در محور خاش به زاهدان بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان متفاوت بوده است.
بعد از اجرای این طرح کرایه ۴۰ تا ۷۵ هزار تومانی در مسیر بین شهری خاش تا زاهدان و نیز کرایه ۵ تا ۸ هزار تومانی در داخل شهر خاش که از سوی برخی شخصی ها اعمال شده، گلایه مردم را به همراه داشته است.
هم اینک بسیاری از جایگاه‌های سوختی در برخی شهرهای استان مانند شهر مرزی خاش شلوغ شده اند و سودجویان سوختی به دنبال رسیدن به سودهای ناشی از قاچاق سوخت هستند و می توان گفت قاچاق سوخت روند قبلی خود را داشته و کاهشی در آن دیده نمی شود.
هم اینک یک گالن ۱۰ لیتری بنزین بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و گالن ۲۰ لیتری نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر در بازار آزاد و بدون هیچ دغدغه ای به فروش می رسد.
شماری از شهروندان خاشی افزایش خودسرانه کرایه خودروها را بهانه ای برای بالا بردن خودسرانه قیمت برخی کالاها و خدمات می دانند و از مسئولان درخواست کردند اقدامهای لازم در زمینه پیشگیری از افزایش قیمت ها را انجام دهند.
معاون اداره حمل و نقل و راهداری خاش به خبرنگار ایرنا بیان کرد: نرخ رسمی کرایه خودروهای سواری زیرنظر این سازمان در مسیر خاش به شهرهای زاهدان و ایرانشهر ۲۵۰ هزار ریال است و برنامه ای برای بالا بردن تعرفه کرایه برون شهری در دولت وجود ندارد.
عبدالمجید جمشیدزهی با اشاره به اینکه این سازمان بر عملکرد و فعالیت سواری های شخصی نظارتی ندارد افزود: اتوبوس‌های مسافربری بدون بالا بردن نرخ کرایه خدمت رسانی به مردم را انجام می دهند
وی اضافه کرد: سهمیه ۴۰۰ لیتری بنزین برای خودروهای سواری زیرمجموعه این سازمان کفاف خدمت رسانی به مردم در مسیرهای طولانی خاش تا زاهدان و ایرانشهر را نمی دهد ولی به احتمال زیاد در دولت سهمیه این خودروها تا ۷۴۰ لیتر افزایش سوخت دریافت می کنند و پیش بینی ۱۰ درصدی نرخ کرایه برای این دسته از خودروها هم وجود دارد.
عبدالمجید تمندانی شهردار خاش هم اظهار داشت: کرایه سواری های زیرنظر سازمان حمل و نقل شهرداری و آژانس ها در داخل شهر خاش سه هزار تومان و برای مسیرهای دورتر بر مبنای مسافت و توافق با مشتری نرخ تعیین می شود، لذا بالاتر از این نرخ مصوب بر خلاف قانون است.
فرماندار شهرستان خاش در نشست اعضای ستاد تنظیم بازار گفت: مسئولان دست اندرکار باید مراقبت کنند که در حوزه خدمات و عرضه کالاها برای مردم مشکلاتی ایجاد نشود و به سرعت با عوامل گرانی و احتکار کالا برخورد شود.
صاحب گل صالحی افزود: بالا بردن خودسرانه کرایه درون و برون شهری خلاف مقررات است و باید با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
وی اظهار داشت: تصمیمات دولت با اخذ نظرات کارشناسان و حمایت سایر قوا و مقام معظم رهبری همراه است زیرا مسئولان نظام به منافع مردم می اندیشند و طرح مدیریت سوخت در راستای حمایت از مردم و رفع مشکلات نیازمندان و مقابله با قاچاق سوخت و اجرای عدالت در جامعه صورت گرفته است.
صالحی بیان کرد: گر چه اجرای این طرح در سیستان و بلوچستان به لحاظ وسعت و پراکندگی زیاد، مشکلاتی ایجاد می کند، اما خوشبختانه مردم سیستان و بلوچستان با درک شرایط کشور و احترام گذاشتن به تصمیمات اتخاذ شده، با آرامش به زندگی روزمره شان می پردازند و خوشبختانه در دو روز گذشته این را بخوبی ثابت کردند.
نظر شما