قیمت بنزین و منافع عمومی

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم هادی حق شناس، آورده است:  آنچه در طرح اصلاح حامل‌های سوخت آمده، اصلاح قیمت‌ها با هدف انتفاع عمومی مردم پایین دست جامعه است. از منظری افزایش قیمت بنزین با هدف تقویت توان مالی اقشار و دهک‌های پایین دست جامعه صورت گرفته است. مطابق طرح دولت که به تعداد خانوار بین ۵۵ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان واریز می‌شود. اجرایی شدن این طرح می‌تواند از التهابات و نگرانی‌های ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین کم کند. واقعیت این است که دهک‌های پایین جامعه یا خودرو ندارند یا در صورت برخورداری از خودرو از آن برای تفریح و سرگرمی استفاده نمی‌کنند. برای همین مقصود و هدف، دهک‌های بالای جامعه هستند که به استثنای صاحب خودروهای متنوع و متعدد هستند. یارانه سوخت که از آن به تعبیری یارانه پنهان نیز یاد می‌شود به دهک‌های بالای جامعه تعلق می‌گیرد و این دهک‌ها از این یارانه‌ها منتفع می‌شوند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که روند مصرفی بنزین در کشور رو به افزایش است و هر ساله میانگین ۱۰ درصد بر مصرف افزوده می‌شود. مصرف روزانه در کشور هم‌اکنون در حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است. حال اگر چاره و فکری اساسی به اصلاح این روند صورت نگیرد باید بخش اعظم تولیدات نفت خام در کشور به سمت تولید فرآورده‌های نفتی و عموما بنزین شود. ساخت پالایشگاه‌های جدید ضروری خواهد بود. این امر در بلندمدت می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشورمان وارد کند. از این جهت باید تدبیری درست و اصولی برای مدیریت مصرف بنزین در کشور که تاثیر مستقیم بر مساله آلودگی هوا، ترافیک و سایر معضلات شهری دارد، اندیشیده شود. طبیعی است که یکی از این ابزارها، اصلاح قیمت بنزین و واقعی کردن آن با قیمت‌های جهانی است تا روند مصرف و قاچاق سوخت سامان یابد. منتهی نکته در اینجاست که دولت نباید در صرف افزایش قیمت بنزین متوقف شود. باید به سمت سایر راهکارها همچون به‌روز کردن سیستم‌های فنی خودروها برای کاهش مصرف، افزایش سطح کیفی بنزین‌و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی روی آورد.

یقینا نمی‌توان تجویز کرد که تنها راه انتقال درآمد از دهک‌های بالا به پایین جامعه، صرف افزایش قیمت بنزین است اما مسلما یکی از آیتم‌های ممکن است. باید با تقویت حمل و نقل عمومی زمینه‌ای فراهم شود که عموم مردم، خیر و صلاح خود و کشورشان را در استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی ببینند و کمتر میلی به استفاده از خودروهای شخصی داشته باشند. این هم نیاز به کار جدی فرهنگی و هم اقتصادی دارد. نکته پایانی این است که باید دولتمردان به فکر تقویت پول ملی کشور هم باشند. اگر امروز تورم در کشور زیر ۵ درصد بود شاید نیازی به اصلاح قیمت‌ها به این شکلی نبود. در ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران تورم دو رقمی را تجربه کرده که همین عامل باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شده است. از این جهت تقویت پول ملی با کاهش نرخ تورم می‌توان از بروز برخی معضلات و نگرانی اقتصادی در کشور کاسته و ضمن تقویت توان خرید مردم، رفاه عمومی را نصیب کشور سازد.