جلال محمودزاده روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در صورت عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی، جذ سرمایه‌گذاری خارجی رونق می‌گیرد و مراودات اقتصادی گسترش می‌یابد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه شفافیت مالی و نظارت بر فرآیند مبدا و مقصد پولی که وارد سیستم بانکی می‌شود از جمله پروسه‌های FATF است، گفت: شفافیت مالی در شرایط فعلی از نیازهای داخلی کشور به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی همواره قربانی تروریسم بوده، افزود: ایران دارای شفافیت مالی است و ریالی از پول خود را در اختیار تروریست‌ها قرار نمی‌دهد بنابراین پیوستن ایران به این نهاد هیچ مانعی برای کشور ایجاد نمی‌کند.
محمودزاده به نگرانی برخی منتقدان از پیوستن ایران به FTAT اشاره کرد و گفت: اگر اطلاعات و رزومه افرادی خواسته شود این اطلاعات در نخستین گام به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده می‌شود و هیچگونه اطلاعاتی اعم از اسامی افراد یا سایر نهادها از کشور خارج نخواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص ادعای محدویت ایران در حمایت از گروه‌ها و احزاب آزادیبخش در صورت پیوستن به FATF نیز گفت: برخلاف برخی نظرها چنین اتفاقی نخواهد افتاد و جمهوری اسلامی به عنوان حامی مظلومان همچنان به حمایت از گروه‌های آزادیبخش ادامه خواهد داد.
نماینده مردم مهاباددر مجلس شورای اسلامی به نتایج مثبت پیوستن ایران به این نهاد اشاره کرد و افزود: با پیوستن کشورمان به FATF کشورهای عضو این نهاد مطمئن می‌شوند کشوری که با آن قراردادهای تجاری منعقد می‌کنند دارای شفافیت مالی بوده و مبدا مراوادت بانکی آن مشخص است؛ بنابراین با رغبت بیشتری به سمت ایران می‌آیند و نسبت به خروجی قراردادهای تجاری خود اطمینان حاصل می‌کنند.
وی به عواقب عدم تصویب این لوایح هم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها آمریکا اقدام به اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران می‌کند ولی با نپیوستن ایران به FATF بیش از ۱۹۰ کشور روابط بانکی، مالی و تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد و همین اقدام و عدم همکاری، سبب افزایش تحریم‌ها می‌شود.
به گزارش ایرنا FATF یک نهاد بین‌المللی بین دولت‌هاست که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد بین‌المللی ۴۸ توصیه ۴۰ مورد برای مبارزه با پولشویی و هشت مورد برای مبارزه با تانین مالی تروریسم تدوین کرد که کشورهای عضو موظف به تدوین قوانین داخلی برای اجرای این توصیه‌ها هستند.
به عبارتی مانند سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیه‌های FATF با تصویب قوانین داخلی در نهاد قانونگذاری کشور به این کنوانسیون می پیوندند و متعهد می‌شوند که با همکاری بین‌المللی به اهداف جهان‌شمول مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کمک کنند.
بخش عمده این معیارها در واقع شفاف‌سازی امور مالی و گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌هایی است که احتمال مخدوش کردن جریان مبارزه با تروریسم و پولشویی را دارد.
براساس این گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهارماه دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، کشورمان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.
نظر شما