تحصن معترضان ورود نمایندگان به پارلمان لبنان را دشوار کرده است

جلسه امروز به بررسی قوانین مورد درخواست تظاهرکنندگان اختصاص دارد و هفته گذشته به دلیل برخی مخالفت ها برگزار نشد.
این در حالی است که برخی جریان ها از جمله جریان "المستقبل" لبنان جلسه امروز را تحریم و اعلام کردند در آن شرکت نمی کنند.

مانع تراشی برای حضور نمایندگان در پارلمان

امروز تحصن کنندگان هنگام ورود "جرج عطاالله" از نمایندگان پارلمان به میدان ریاض الصلح از حرکت او به سمت مجلس نمایندگان جلوگیری کردند.

"علی عمار" از نمایندگان فراکسیون "وفاداری به مقاومت" وابسته به حزب الله لبنان نیز به منظور حضور در جلسه پارلمان با موتور عازم این محل شد اما به دلیل ازدحام تحصن کنندگان در برابر پارلمان ، مجبور شد پیاده به سمت پارلمان برود.

وی با عبور از تظاهرکنندگان در راههای منتهی به پارلمان گفت: تظاهرات حق مردم است.

این در حالی است که "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان، هفته گذشته اظهار داشت: مخالفت عده‌ای با برگزاری جلسه قانونگذاری پارلمان نشان می‌دهد برخی به دنبال ادامه خلأ سیاسی در کشور هستند؛ سوال این است که چرا شاهد مخالفت با برگزاری جلسه‌ای هستیم که هدف آن بررسی قوانین مورد درخواست تظاهرکنندگان است.

بری همچنین گفته بود، وظیفه او به عنوان رئیس پارلمان حفظ امنیت است و به همین دلیل جلسه به سه شنبه آینده (امروز) موکول می شود.

روزنامه الجمهوریه نوشت: در جلسه امروز قرار است اعضای کمیته های پارلمانی انتخاب شوند و سپس ساعت یک ظهر (به وقت محلی) جلسه قانونگذاری در خصوص بررسی و تصویب برخی اصلاحات و نیز پیشنهاد قانون مربوط به عفو عمومی برگزار شود.

اما جلسه امروز با اعتراض شدید برخی گروههای سیاسی به ویژه در قبال قانون عفو عمومی روبرو است و برخی فراکسیون های پارلمانی آن را تحریم کرده اند.

بری جلسه قانونگذاری برگزار خواهد شد

نبیه بری در این خصوص گفت: دغدغه اصلی من برگزاری جلسه انتخاب اعضای کمیته های پارلمانی و ارجاع لایحه بودجه به کمیته مالی به منظور بررسی آن است اما در خصوص جلسه قانونگذاری باید گفت در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.

وی در خصوص عدم مشارکت برخی گروههای سیاسی در جلسه امروز گفت: کافی است که یک وزیر در جلسه حضور داشته باشد تا جلسه قانونگذاری را برگزار کنیم؛  بسیاری از نشست های پارلمانی در دنیا در نبود دولت تشکیل می شود.

نبیه بری همچنین به روزنامه الجمهوریه گفت: حد نصاب لازم برای برگزاری جلسه حضور ۶۵ نماینده است و برای برگزاری آن حضور نمایندگانی از تمام طوایف کافی است.

قانون عفو عمومی یکی از بندهای اصلاحات ۲۴ ماده ای پیشنهادی سعد حریری است که پیش از استعفا عرضه کرد و به تصویب هیئت دولت رسید.

فعالان و معترضان لبنانی به این قانون به دیده تردید می نگرند و برخی آن را راهی برای فرار از مجازات مفسدان می دانند و معتقدند چه بسا این قانون موجب گریز طبقه سیاسی متهم به فساد از مجازات شود.

اعتراضات در لبنان بیش از یک ماه پیش آغاز شد و در سیزدهمین روز از آن سعد حریری از نخست وزیری استعفا داد. هفته پیش محمد الصفدی از وزیران سابق لبنان برای تشکیل کابینه معرفی شد اما او نیز دو روز بعد از معرفی، انصراف داد. اکنون صحنه سیاسی لبنان به دلیل این تحولات و ادامه اعتراضات مردمی دچار رکود شده است.