به گزارش ایرنا ، در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن در ۲۴ آبان ماه جاری عده‌ای از شهروندان در نقاط مختلف کشور برای اعتراض به گران شدن بنزین به کف خیابان‌ها آمدند که در این میان سبب شد اتفاقات و حوادث تلخی را در روزهای بعد رقم خورد.
در پی این تجمع عده‌ای از عناصری که به دنبال اغراض سیاسی و سوءاستفاده بودند با انجام حرکت‌های خشونت‌آمیز و غیرقانونی به جان و مال مردم عادی و نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب رساندند و مطالبات بحق مردم را به بیراهه کشاندند.
با توجه به اینکه براساس ساختار سیاسی کشور و جمهوریت نظام حق اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است باید با استفاده از نظرات کارشناسی وآرای نخبگان بستر مناسبی برای تجمعات مردمی و حقوق شهروندی فراهم شود تا جلوی سوء استفاده کنندگان و اخلال‌گران گرفته شود.
اعتراضات مسالمت‌آمیز حق مردم است
تحلیل‌گر مسائل سیاسی در استان کرمان نیز در رابطه با مساله گرانی بنزین و وقایع اخیر کشور با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای انتقال اعتراضات مردمی به دولت وجود دارد ، افزود: یکی از روش‌ها می‌تواند؛ تجمعات مسالمت‌آمیز همانند راهپیمایی روز قدس و بسیاری از مناسبت‌های دیگر باشد.
سجاد صفاهانی‌زاده با اشاره به اینکه اعتراضات مسالمت‌آمیز حق مردم است تصریح کرد: مردم در برهه‌ای دیگر در خصوص قیمت خودرو هم معترض بودند و اعتراض خود را با نخریدن به نمایش گذاشتند اما دولت برای اینکه به خواسته مردم احترام بگذارد یک طرحی را در آن برهه اجرایی کرد و مردم نسبت به آن کالا به توافق رسیدند.
وی با بیان اینکه در این برهه نیز مردم حق داشتند؛ اعتراض کنند تصریح کرد: اینکه مردم بتوانند خواست و اعتراض خودشان را با توجه به وجود مشکلات اقتصادی اخیر کشور بگویند؛ حق طبیعی آن‌ها است.
صفاهانی‌زاده با بیان اینکه مقام معظم رهبری و بسیاری از بزرگان کشور نیز گفته‌اند که مطالبه حق عمومی مردم است افزود: اینکه یک عده‌ای در این میان دست به تخریب، شورش و درگیری زدند به طور قطع هدایت شده بودند.
اغتشاش‌گران هدفشان مطالبه مردم نیست
دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان کرمان بیان داشت: از زمان گران شدن قیمت بنزین شبکه‌های وابسته به اپوزیسیون یک برنامه فشرده‌ای را برای اداره این بخش اجرا کردند و برای یکی و ۲ بخش نحوه اغتشاش کردن را آموزش دادند.
صفاهانی زاده با بیان اینکه آن‌ها هدفشان مطالبه مردم نیست بلکه دنبال یکسری از درگیری‌ها هستند گفت: آن‌ها دنبال این بودند که جامعه را بهم بریزند و قطعاً در شرایطی که اوضاع جامعه به این گونه باشد؛ هیچ سودی برای مردم ندارد.
تحلیل‌گر مسائل سیاسی در استان کرمان ادامه داد: تخریب برخی بانک‌ها، باجه‌های پستی و بسیاری از اموال مردم کار مردم عادی نیست زیرا آن ها حاضر به متضرر کردن دوست، آشنا و همسایه خود نیستند و در دوره‌های قبل نیز بسیاری از دشمنان به دنبال این بودند که کشور را دچار تشویش کنند.
بحث گرانی بنزین متوجه دولت نمی‌شود
صفاهانی‌زاده تصریح کرد: البته تمام بحث گرانی بنزین متوجه دولت نمی‌شود بلکه در نشستی که سران دولت حضور داشتند؛ نحوه اجرا و ارائه کار را به درستی تدوین نکردند و در نتیجه بدلیل اینکه از قبل مردم را از این مساله به خوبی توجیه نکردند این قبیل مشکلات به وجود آمد و این وسط یک عده سودجود از این ماجرا سوءاستفاده کردند.
وی با اشاره به اینکه دولت در چند برهه می‌توانست قیمت بنزین را افزایش دهد گفت: از سال ۷۶تا ۸۴ در زمان دولت آقای خاتمی قیمت بنزین سالانه ۲۰ درصد افزایش داشت و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی نیز افزایش مقطعی داشت.
دبیر حزب کارگزاران استان کرمان خاطرنشان کرد: اگر افزایش مقطعی تورم ۶ درصدی سالانه را در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم که حامل‌های انرژی ۲۰ درصد افزایش همانند سایر گرانی‌های وجود داشته باشد؛ این امر سبب می شود که مردم به این روند عادت کرده باشند و منطقی باشد اما متاسفانه زمانی که ۲۰ درصدها تجمعی می‌شود از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش می‌یابد؛ قطعاً در اذهان عمومی تاثیر منفی می‌گذارد.
صفاهانی‌زاده افزود: هزار تومان قیمت عرفی برای بنزین نبود زمانی که قیمت یک آب معدنی ۲ هزار تومان خریداری می‌شود یعنی بنزین استحصال و بهره داری آن قیمتش از آب معدنی باید کمتر باشد پس قیمت بنزین باید افزایش می‌یافت اما نحوه و روند آن بسیار مهم بود و همزمان با تورم‌هایی که وجود داشت قیمت بنزین را افزایش می‌دادند.
دولت باید در زمان تورم دلار بنزین را گران می‌کرد
صفاهانی زاده تصریح کرد: اگر دولت قیمت بنزین را در زمان تورم دلار انجام میداد؛ این امر سبب می‌شد؛ جلوی قاچاق آن گرفته شود و هم مردم بهتر این موضوع را درک می کردند اما متاسفانه بنا به شرایطی این مساله به تأخیر افتاد.
تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان اینکه بهترین کار در شرایط فعلی برای اقتصاد کمک به قشم محروم همین موضوع بود خاطرنشان کرد: این امر در دراز مدت به نفع قشر پایین جامعه است.
تظاهرات و اغتشاشات به ساز و کارهای حل و فصل مناقشات تبدیل شود
استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن اشاره به اینکه تظاهرات و اغتشاشات باید به ساز و کارهای حل و فصل مناقشات تبدیل شود افزود: متاسفانه مکانیزمی برای اینگونه حوادث و بحران‌ها آماده نکرده‌ایم.
یوسف مسلمی‌مهنی با تأکید بر اینکه مطالبه حق عمومی مردم است اما تضییع حقوق مردم یک بخش دیگری از مطالبات است گفت: مشاهده می‌شود که تظاهرات راجعِ به مساله بحقی اتفاق می‌افتد و در نهایت امر به تضییع حقوق مردم ختم می‌شود.
وی افزود: اما عده‌ای این جریان را به انحراف و مغازه‌های مردم را به آتش می‌کشانند و یا اینکه به حقوق مردم تجاوز و امنیت مردم خدشه‌دار می‌شود و باید به شکل حقوقی و از طریق ساز و کارهای انتظامی به این قبیل مسائل پرداخته شود.
استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان داشت: معتقدم این جریان‌ها ناگزیر هستند و بایدتفاق می‌افتادند و ما باید جریان‌شناسی و کالبدشکافی آن را انجام دهیم و مساله ساده‌ای نیست.
تهدید حقوقی و سیاسی برای اینگونه وقایع باید داشته باشیم
مسلمی‌مهنی با بیان اینکه باید تهدید حقوقی و سیاسی بر روی این مسائل داشته باشیم تصریح کرد: تهدید حقوقی این است که اگر این اصلاح قیمت‌ها کار درستی بود چرا با تأخیر انجام شده و در ۶ سال گذشته با یک شیب ملایمی انجام نشده و سبب تضییع حقوق شهروندی می‌شود که دولت در این زمینه مقصر است.
وی بیان داشت: اگر اصلاح قیمت کار بدی است چرا انجام شده و این مساله از هر دو جنبه باید به شکل حقوقی به آن نگاه شود و از دریچه سیاست نیز به این مسائل باید نگاه شود زیرا گاهی بی‌اخلاقی‌های سیاسی در عرضه تظاهرات دیده می‌شود که سبب تضییع حقوق مردم می‌شود که این مساله مهمی است که باید به آن توجه شود.
استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: الان سیستم اعلام آمادگی کرده و از قوه قضاییه خواسته تا کسانی که متضرر شدند؛ شکایت کنند و ممکن است توسط گروه خاصی این اتفاقات رخ داده باشد که اینجا سوال است؛ از چه کسی باید شکایت کرد.
آموزش دانش سیاسی و آگاهی از حقوق عمومی به شکل گسترده انجام شود
مسلمی‌مهنی با بیان اینکه باید آموزش دانش سیاسی و آگاهی از حقوق عمومی به شکل گسترده و عمومی انجام شود تصریح کرد: مکانیزم‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشات را به مردم هم از طرف سیستم انتظامی و به سیستم عمومی و اجتماعات آموزش داده شود زیرا در سایر کشورها این مطالبه‌گری‌ها انجام می‌شود اما اموال عمومی تخریب نمی‌شود و سطح اعتراضات و اغتشاشات به شرارت کشیده نمی‌شود حتماً سیستم ما این مشکلات را دارد که باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: حتماً باید با یک دقت نظر ویژه و بازنگری در قوانین از جنبه فرهنگ عمومی معارضه و هم اصلاح ساختاری در راستای نحوه برخورد سیستم با این گونه موارد انجام شود که نیاز جامعه امروز است.
هر چقدر امکان اعتراض قانونی نباشد مطالبات مردمی به سمت خشونت می رود
کارشناس ارشد مسائل سیاسی با اشاره به اینکه باید بین اعتراض قانونی و اغتشاش تفاوت قائل شد گفت: در بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره همواره شاهد عده ای معترض به سیاست‌ها و تصمیمات هستیم که خواسته های خود را به شیوه‌های مختلف نشان می‌دهند.
داود رجبی افزود: در نظام‌های دموکراتیک و مردمی راهکارها و روش‌های قانونی و امن برای اعتراضات مسالمت‌آمیز پیش بینی شده و در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز چنین بندی برای تظاهرات و تجمع آمده که تاکنون بنا به دلایلی مهجور مانده است.
وی با بیان اینکه هر چقدر امکان اعتراض قانونی مسدود شود این حرکت‌ها به سمت خشونت پیش می‌رود تصریح کرد: در تجمعات و اعتراضات عده‌ای از وضعیت موجود سوءاستفاده می‌کند و این امر سبب می‌شود تا خواسته‌های بحق معترضان نیز به بیراهه برود.
تحلیل‌گر مسائل سیاسی در استان کرمان تأکید کرد: حضور احزاب، تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی و سندیکاها در این مواقع سبب شفاف و مدنی شدن اعتراضات می‌شوند.
راهکارهای اعتراضات مسالمت‌آمیز
رجبی با بیان اینکه نخبگان و جریانات سیاسی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز راهکارهای اجرایی و عملی ارائه دهند تصریح کرد: تسهیل ساز و کار اعتراض، پیش‌بینی محل‌ها و امکان برای تجمعات مردمی، تغییر نگرش امنیتی به مطالبات اجتماعی و فرهنگ‌سازی از جمله این راهکارها است.
وی خاطرنشان کرد: هر گونه اغتشاش و آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی زیان‌های بسیاری برای جامعه به دنبال دارد و می‌توان با جهت‌دهی و سامان‌دهی چنین تجمعاتی تهدیدهای احتمالی را به فرصت تبدیل کرد.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در حوادث دی ماه ۹۶ و روزهای اخیر شاهد اعتراضات مسالمت آمیز در ابتدای این وقایع بودیم گفت: در ادامه با مدیریت نشدن اوضاع از طرف تجمع‌کنندگان و برخی برخوردهای خشن حرکت‌های اعتراضی به دست خشونت‌طلبان و فرصت‌طلبان مصادره شد که زیان‌های بسیار سنگین و جبران‌ناپذیری به همراه داشت.
رجبی یادآورشد: در آینده حرکت‌های اعتراضی در حوزه‌های مختلف محتمل است و باید مسئولان و نخبگان راه‌حل‌های پیشدستانه برای ابراز تجمعات و حرکت‌های مردمی ارائه دهند تا گام بلندی در راستای اهداف نظام برداشته شود.
جراحی اقتصادی در زمینه حامل‌های انرژی لازم بود
دبیر حزب اعتدال و توسعه استان کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه طرح اصلاح بنزین از دو منظر باید دنبال شود گفت: اجرای طرح اصلاح بنزین باید از اول طبق برنامه توسعه ششم در سال ۹۶ اجرایی می‌شد اما عدم تصمیم‌گیری دولت برطبق مسائل اجتماعی نبود بلکه بر طبق ملاحظات سیاسی بود که تا به امروز این مساله را به تاخیر انداختند.
محمدرحیم ابوسعیدی افزود: اگر هم اکنون دولت این اقدام را اجرایی کرده است و صرفاً براساس مسائل اقتصادی بوده و مسائل سیاسی لحاظ نشده است اما می‌طلبد مدیریت کشور در هر تصمیم‌گیری کلانی که دارد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: جراحی اقتصادی در زمینه حامل‌های انرژی لازم بود که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد و این لازمه ساختار صحیح برای این طرح است.
ابوسعیدی بیان داشت: در گذشته طرحی با عنوان سرانه بنزین مطرح شد که بنظرم این طرح مزایای بیشتری نسبت به طرح اخیر دارد و معایب آن هم کمتر بود زیرا در طرح سرانه بنزین خود مردم در بحث تبادل قیمت مشارکت می‌کردند و کارت سوخت برای همه اقشار صادر می شد که یک طرحی بود مورد تایید همه محافل علمی نیز قرار گرفت.
دبیر حزب اعتدال و توسعه استان کرمان تصریح کرد: این طرح ضربتی که دولت اجرایی کرد؛ چندان نمی‌تواند در اقتصاد مبادلات بازرگانی مردم تاثیرات مستقیم داشته باشد و فقط اثرات روانی در گرانی برخی از کالا داشته باشد.
تصمیمات اجرایی دولت نمی‌تواند اثرات مستقیمی بر تورم و گران شدن کالا داشته باشد
وی با بیان اینکه دولت تمهیداتی قرار داده که عیناً اضافه پرداخت را به مردم برگرداند بیان داشت: تصمیمات اجرایی دولت نمی‌تواند اثرات مستقیمی بر تورم و گران شدن کالا داشته باشد و حداکثر تورم براساس فرمول اقتصادی ۲ درصد است و اگر کالایی گران می‌شود در اثر مسائل روانی و سوءاستفاده است.
ابوسعیدی با اشاره به مزایای این طرح افزود: طرح اصلاح قیمت بنزین سبب کاهش قاچاق سوخت، تشویق مردم به استفاده از سرویس‌ها و ناوگان‌های حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و آلایندگی‌ها و از سوی دیگر مردم به سمت بهینه مصرف انرژی روی می‌آورند.
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی با بیان اینکه یارانه‌ای که براساس دهک‌های اول تا سوم برای سوخت بود؛ ناعادلانه و حق مردم دهک‌های پایین ضایع می‌شد تصریح کرد: در کشور ایران به واسطه اینکه سوخت ارزان بود؛ تولیدکنندگان خودروهای داخلی تمایل به تولید و طراحی موتورهای برقی نداشتند که این طرح انگیزه آن ها را برای ساخت این گونه خودروها افزایش و اثر مستقیمی بر روی انرژی‌های نو خواهد گذاشت.
مسائل اخیر کشور به سرمایه اجتماعی نظام و دولت‌ها با مردم برمی‌گردد
وی با اشاره به تحرکات اجتماعی در رابطه با افزایش حامل‌های انرژی افزود: مسائل اخیر کشور به سرمایه اجتماعی نظام و دولت‌ها با مردم برمی‌گردد زیرا در هر دوره‌ای از انقلاب دیده شده؛ هر زمان که اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام بالا بوده تصمیمات مهم نظام با استقبال مردم روبرو شده و نمونه بارز آن بحث مقاومت در حوزه جنگ تحمیلی در دفاع مقدس که با وجود همه سختی داشتند اما چون سرمایه‌های اجتماعی بالا بود؛ مردم تمام این سختی‌ها را به جان می‌خریدند و نظام را حمایت می‌کردند.
دبیر حزب اعتدال و توسعه استان کرمان تصریح کرد: انجام رفتارهای ناموزون اخیراً سبب شده تا اعتماد سرمایه‌های اجتماعی نسبت به نظام پایین بیاید و شاید اختلاف برخی از سران سه قوه دراین مساله بی تأثیر نبوده و مردم کمتر به این چنین طرح‌هایی اعتماد می‌کنند و این باعث بروز این چنین اعتراضات خواهد شد.
روش اعتراضات باید قانونمند طراحی شود
وی با بیان اینکه متاسفانه در حاشیه این اعتراضات مردم یک سری از سوءاستفاده کنندگان سوار بر جریانات سیاسی خودشان می‌شوند و اغتشاش ایجاد می‌کنند خاطرنشان کرد: روش اعتراضات باید قانونمند طراحی شوند تا در گروه، حزب و یا کنوانسیونی نسبت به تصمیمات دولت اعتراض دارد به روش قانونی و در جای مشخص اعتراضات خود را عنوان کنند اما متاسفانه در کشور ما این قانون سخت گیرانه تراست و کمتر اجرا می‌شود که این مهم سبب می‌شود برخی از اعتراضات به کف خیابان ها کشیده شود.
ابوسعیدی خاطرنشان کرد: بر طبق فرمایش رییس جمهوری بحث اعتراض با اغتشاش دو موضوع از هم جدا هستند و ریاست قوه قضاییه نیز برخورد با سوءاستفادهگران و اخلال گران نظام نیز برخورد قاطع می شود.
اعتراض ها به اصلاح قیمت بنزین که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه ۲۴ آبان به اجرا گذاشته شد، در شهرهای مختلف اشکال متفاوت داشت .
در برخی شهرها این اعتراض ها تنها در حد تجمع بود و در برخی شهرها با ایجاد ترافیک همراه شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه از شامگاه جمعه تاکنون در اظهارنظرهایی جداگانه تأکید کرده اند که موضوع تغییر بهای بنزین مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا و تصمیم همه اجزای نظام است.
همچنین دولت با توجه به دغدغه هایی که درباره معیشت مردم وجود دارد موظف است تا تمام پولی که از این مسیر به دست می آید در قالب یارانه ای جداگانه به حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران پرداخت کند و مهمترین مسأله دولت در این اصلاح قیمت، اصلاح نظام پرداخت یارانه به نفع همه مردم بوده است.
نظر شما