نظم در ساده‌ترین تعریف در مفهوم به معنای آرایش، توالی و ترتیب است؛ زمانی که هرچیزی در جای مناسب خویش نشسته است و ارکان مختلف یک نظام یا سیستم کارکرد اصولی و درست خود را دارند.بر این اساس «نظم اجتماعی» مبین توقع‌های اساسی زندگی اجتماعی است. هر جامعه با هرنوع از اعتقادها، سنت‌ها، گرایش‌های سیاسی و با هر سیستم حکومتی نیازمند داشتن نظم و ترتیب خاص برای اداره خود است. حتی جوامع اولیه نیز دارای نظم اجتماعی بوده اند. بنابراین،جنبه طبیعی این نظم را نمی‌توان نادیده گرفت. در جوامع ابتدایی این نظم به‌طور خودبخودی ایجاد می‌شد اما با وجود تنوع و پیچیدگی، جوامع کنونی نیازمند قوانینی هستند که این نظم را ایجاد کنند.
«نظم اجتماعی» در حقیقت چهارچوب سامان بخش زندگی اجتماعی است که در غیاب آن هرگز نمی‌توان سلامت و درستی عملکردها را برای آن جامعه متصور بود. شاکله اصلی نظم هر جامعه را هنجارهای اجتماعی‌اش تشکل می‌دهند؛ هنجارها به زبانی ساده، باید و نبایدهای اخلاقی و قانونی هرجامعه است که افراد موظف به حرکت در راستای آنان هستند. به عبارتی هنجارهای اجتماعی، مقررات و انتظاراتی هستند که با آن جامعه رفتار اعضای خود را هدایت می‌کند و براساس فرآیند کنترل اجتماعی، مشروعیت سیاسی و رویه‌های اعمال عدالت در زمینۀ حاکمیت، نظم اجتماعی در جامعه تضمین می‌شود.
«ساروخانی»*(استاد جامعه شناسی) این موضوع را چنین مطرح می‌سازد: «هر جامعه‌ای برای تنظیم رفتارهای پذیرفته شده و جلوگیری از بی‌نظمی، هنجارها و قوانین موجود را مقتدرانه اِعمال، همنوایان را تشویق و کجرفتاران را تنبیه و بدین‌وسیله شرایط منظم و بهنجار جامعه را تضمین می‌کند. منظور از هنجار اجتماعی، شیوه‌های رفتار، عمل یا اندیشۀ پذیرفته شده در جامعه است که انطباق با آن به واسطۀ فرآیند اجتماعی شدن فرد تحقق می‌پذیرد. هنجارهای اجتماعی با ضمانت اجرایی همراه‌اند که از آنها در مقابل ناهماهنگی‌ها حمایت می‌کنند».
«هر نظم اجتماعی کم و بیش با مجموعه مسائلی مشترک مواجه است. این دسته مسائل از نوع مسائل ماهوی ( عام ) هستند، مثل مساله تعاون اجتماعی، نظارت اجتماعی و غیره. بعضی مسائل اجتماعی عارضی ( خاص ) هستند مثل مساله استثمار یا استبداد و غیره. به طور مثال برای مارکس همیشه مسائل عارضی نظم بویژه مساله استثمار مورد توجه بوده است. هرگز مساله ماهوی نظم در کانون توجه او نبوده است. به همین دلیل هم شاید بتوان گفت که پارادایم مارکس فاقد یک نظریه منسجم نظم است. در حالی که برعکس برای پارسونز مسائل ماهوی نظم در وهله اول مطمح نظر بوده و در وهله دوم بعضی مسائل عارضی نظیر آزادی، میزان داوطلبانه بودن ( ۱۱) نظم و استقلال نسبی کنشگران. در همین جا لازم است بلافاصله اضافه شود که برای هر نظم اجتماعی انضمامی، روابط متقابل بین مسائل عام و خاص وجود دارد. به عبارتی نوعی دیالکتیک خاص و عام برای حل مسائل یک نظم اجتماعی مشخص مطرح است. این نوع روابط متقابل یا مسائل عارضی ( خاص ) نظم معمولاً مورد توجه سایر حوزه‌های جامعه شناسی و حتی سایر رشته‌های علوم اجتماعی قرار می گیرد»*.
مفهوم نظم اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم هماهنگی، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را برساند که مجموعه افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال و ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می‌کند و حیات جمعی را امکان پذیر می‌سازد. لیکن اغلب، نظم اجتماعی به نظم رایجی اطلاق می‌شود که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج به منظور مرجح داشتن طبقات و قشرهای اجتماعی ممتاز، اولویت می‌بخشد. اساس چنین نظمی بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه را صلح و آرامش تشکیل می‌دهد. نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که همه اعضا باید خواه ناخواه در برابر نظام سیاسی اجتماعی، یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند که خود موجبات تداوم نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و تنازعات اجتماعی را فراهم می‌آورد.به بیان دیگر، غایت توسعه برای دستیابی به نظم مطلوب فرایندی چندجانبه و متوازن است و هر یک از نظام‌ها و خرده نظام‌های اجتماعی، اگرچه نوعی خودمختاری نسبی دارند، ولی دارای نوعی وابستگی متقابل در تولید و بازتولید نظم مطلوب یا جامعه نیک هستند*.
تلقی‌های کلاسیک در جامعه شناسی نظم اجتماعی را معادل نظم طبیعی و کارکرد اجتماع را چونان کارکرد بدن ملحوظ می‌داشتند. در این رویکرد هرگونه رفتار متباین با قانون و کلیت هنجاری جامعه به مثابه امری پاتولوژیک در نظر گرفته می‌شد که توانایی برهم زدن نظم و متعاقب آن سلامت جامعه را به همراه داشت. این دیدگاه در رویکردهای نوین تقریبا کنار گذاشته شده است، چرا که لزوما جامعه با بدن انسانی قابل قیاس نیست. طبق رویکردهای نوین نظم اشکال جدیدی یافته است که لزوما می‌تواند با ظواهر قبلی همراه نباشد، اما در نهایت کارکرد و خروجی مثبتی باید برای سیستم به همراه داشته باشد. براین اساس نظم اجتماعی شرایط ایده‌آل و وضعیت بسامان هر نظام اجتماعی است که به رغم تمهیدات و ضمانت اجراهایی که هر حکومت با توجه به شرایط خویش اعمال می‌کند، ممکن است برهم بخورد. برهم خوردن نظم اجتماعی موضوعی طبیعی است که در هرجا و زمان امکان وقوع دارد، اما قدرت جوامع را می‌توان براساس کیفیت و نوع اعمالشان در بازگرداندن نظم بررسی کرد. این بدان معنا است که وقوع یک رویداد یکسان در موقعیت‌های زمانی و مکانی مختلف، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد که این موضوع نشات گرفته از انعطاف و توانایی جوامع در برخورد با آن مساله است.
بحران‌های اجتماعی(اعتصاب، تظاهرات اعتراض‌آمیز و ...)، یکی از مظاهر و نمودهای برهم زننده نظم اجتماعی است. اساسا در بررسی بحران‌های اجتماعی شکل‌گیری و سازوکارهای عملکردی و نوع مقابله با آنان می‌توان سه مرحله را از هم تفکیک داد: ١- مرحله پیشگیری از وقوع بحران ٢- مرحله کنترل و مدیریت بحران با روش‌های مسالمت آمیز ٣- مرحله کنترل بحران با روش‌های قهری. هر سه این مراحل عمدتا با هدف جلوگیری و بازگرداندن نظم و نسخ قبلی بر شرایط فعلی اعمال می‌شوند که البته شرایط اعمالِ متفاوت و به تبع آن نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند.
اساسا، عمده نظرات آسیب شناسانه بر قدرت یک جامعه در پیشگیری از وقوع بحران تاکید دارند؛ مساله‌ای که جز با طراحی سیستم‌های انطباق پذیر و منعطف امکان حضور ندارند. پس از این مرحله، مدیریت بحران به شیوه‌های مسالمت آمیز است که قادر خواهند بود با کمترین میزان از اتلاف منابع انسانی، مالی و ... بر بحران غلبه کرده و بر آن فائق آیند. آخرین شیوه که در بسیاری از موارد به دلیل ضعف یک دستگاه قدرت در اعمال مورد اول و دوم شکل گرفته، برخورد قهری و پرهزینه است. برخوردی که در نهایت و علاوه بر هزینه‌های فردی، هزینه‌هایی را بر جامعه اعمال می‌کند. به عنوان مثال، تصور کنید فراهم آوردن فضایی برای یک راه‌پیمایی معترضانه یکی از ساده‌ترین اقدامات پیشگیرانه حکومت‌ها در مواجهه با اعتراضات مردمی (نسبت به موضوعی خاص؛ مثلا آسیب‌های زیست-محیطی) است و زمانی که همین حرکت با مقابله حکومت (از دستگیری و بازداشت تا پرتاب گاز اشک‌آور گرفته و در بدترین شکل با شلیک گلوله به معترضان) همراه گردد، تبدیل به بدترین نوع مقابله یعنی مواجهه قهری حکومت خواهد شد. در یک نگاه شاید برخورد قهری ساده‌ترین نوع مواجهه حکومتی با معترضان باشد اما درعین حال پرهزینه‌ترین آنها نیز هست. در حقیقت قدرت و توانایی حکومت‌ها ارتباط مستقیمی با نوع مواجهه و هزینه‌های پیشینی که آنان در این باره می‌کنند، دارد.
مسالۀ دیگری که باید بدان توجه شود، سوءاستفاده‌هایی است که در حاشیه اعتراضات (که ممکن است کاملا به حق و منطقی باشند) رخ بدهد. یعنی همواره در هر جامعه عده‌ای مترصد هستند تا در اصطلاح «از آب گل آلود ماهی بگیرند». این بدان معنا است که در غیاب قانون و رنگ باختن هنجارها، وقتی نظم اجتماعی برهم می‌خورد، افراد و دسته‌های مختلفی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند. به همین دلیل است که وندالیسم، خشونت، دزدی و امثال آن در چنین شرایطی بیش از پیش افزایش یافته و هزینه‌هایی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند. بر این اساس نمی‌توان در مواقع بحرانی و برهم خوردن تعادل و نظم، انتظار رفتاهایی یکسان از کل جامعه داشت. چراکه اساسا افراد و دسته‌های مختلف با نیات و مقاصد متفاوتی وارد این فضا شده و در آن رفتار می‌کنند؛ اما چیزی که پس از سامانمندکردن جریان‌های اعتراضی و گشودن راه‌های اعتراضات مدنی می‌توان انتظار داشت، پذیرش اعتراض به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی از سوی حکومت و عدم برخورد قهری با آن است؛ موضوعی که می‌تواند با قانومند کردن نوع واکنش‌های مردمی به صورتی جریان یابد که خللی در نظم اجتماعی ایجاد نشود.
گسترش خشونت و سرکوب دولتی به بهانه برقراری نظم و جلوگیری از تخریب و در مقابل انباشته شدن بیشتر خشم و تنفر در میان کنشگران و واکنش‌های آنها می‌تواند به دور باطل خشونت و بن‌بست سیاسی کامل یا حتی هرج و مرج ویرانگر منجر شود. مساله‌ای که ممکن است نظم اجتماعی را برای مدتی کوتاه (یا بلند) مختل کرده و سامان و کاکردهای جامعه را از بین ببرد.
از آنجا که همواره گزینۀ پیشگیری، اثرات قدرتمندتر و هزینه‌های کمتری را در رسیدن به مقصود دارد و همچنان که مصوبه حمایت‌های قانونی از اعتراضات مردمی در دستور کار دولت قرار داشته و در حال طی مراحل قانونی تصویب است، ایجاد و حمایت از این موضوع می‌تواند گامی مهم در جهت حفظ نظم اجتماعی و ثبات آن باشد. در این مفهوم می‌شود با تعبیه راه‌ها و مفرهای قانونی برای برون ریزی اعتراضات مردمی، ضمن تخلیه بار روانی و خشونت‌های جمع شده، گامی در راستای دموکراسی و پاسداشت حقوق شهروندی برداشت و در نهایت از این شیوه به عنوان روشی پیشگیرانه برای حفظ و تداوم نظم اجتماعی در کشور بهره جست.
*ساروخانی، باقر (۱۳۷۰) درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران :سازمان انتشارات کیهان.
*چلبی، مسعود (۱۳۹۲) جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی،تهران،نشرنی.
*بی زبان، علیرضا (۱۳۹۶) نظم اجتماعی مطلوب: ارائه یک مدل تحلیلی برای جامعه نیک.
نظر شما