زمانی که قیمت بنزین سه برابر شد، اما کسی نگران نشد

سرگذشت جدال «دولت‌های ایرانی» با «بنزین یارانه‌ای» سابقه‌ای بسیار دیرین‌تر از شامگاه ۲۳ آبان ماه ۹۸ و اعلام افزایش قیمت آن در دولت دوازدهم دارد. حداقل در شش دهه گذشته تمامی دولت‌های مستقر در ایران (چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن) درگیر معضلی به نام یارانه بنزین بوده‌اند و به جز یک مورد، همگی در این جدال نفس‌گیر، نتوانستند تبعات منفی این غول بزرگ را مدیریت کنند. در این سلسله گزارش‌ها مروری خواهیم کرد بر مهمترین تلاش‌های دولتمردان کشور برای انداختن این بار گران از روی دوش دولت.

«ببینید برای دو ریال که می‌خواست بنزین گران بشود، شاه چطور شد و شما دو تومان، دو تومان گران می‌کنید!» این جمله در ۲۸ دی ماه ۱۳۵۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. نماینده مجلسی که از نخست وزیر وقت علت گران شدن بنزین را در آبان ماه صورت گرفته است می‌پرسد و از او می‌خواهد جوابی قانع کننده بدهد تا دیگر «ضد انقلاب» نتوانند با این گونه جملات ذهن جامعه را مشوش کنند.

این نماینده مجلس در این جمله به سیاست دولتهای دو سال انتهایی نظام پهلوی اشاره می‌کند که با افزایش سالانه ۲ ریال قیمت بنزین را از ۶ ریال سال ۵۵ به ۱۰ ریال در سال ۵۷ رسانده بود. اما با وقوع انقلاب این روند متوقف شد. در سال ۵۸ هیچ افزایش قیمتی وجود نداشت، ‌ اما در سال ۵۹ حدودا یک ماه و نیم بعد از آغاز جنگ تحمیلی با کشور عراق، نیاز به جراحی‌های اساسی اقتصادی احساس می‌شد. دولتی که در راس خود ابوالحسن بنی صدر را که کمتر از یک سال پیش از آن، ۱۱ میلیون رای از مردم اخذ کرده بود و پس از کش و قوس‌هایی فراوان با مجلس، محمدعلی رجایی را نیز به عنوان نخست وزیر در راس مسئولیت اجرایی خود قرار داده بود، طی اقدامی یکباره اقلام مصرفی زیادی در کشور را کوپنی اعلام کرد. در سیاهه اقلام کوپنی شده کالاهای مصرفی مانند عدس، نخود، ماش، لوبیا، قند، شکر، ‌ ذغال حضور داشتند در این میانه نام بنزین هم وجود داشت با این تفاوت که بنزین علاوه بر کوپنی شدن، قیمتش هم سه برابر شده بود.

اما سه برابر شدن قیمت بنزین در سال ۵۹ شاید شباهت چندانی با افزایش تدریجی سالانه ۲ ریال در سال های ۵۵ تا ۵۷ نداشته باشد، بلکه بتوان آن را بسیار شبیه به دو برابر شدن یکباره قیمت بنزین در سال ۴۳ دانست. این شباهت‌ها را نه فقط از جنبه چند برابر شدن قیمت بنزین، بلکه در بدون مقدمه انجام شدن این اتفاق و بی‌خبری عموم جامعه و حتی نمایندگان مجلس از وقوع آن می‌توان یافت.  اما ورای این شباهت‌ها نکته بسیار قابل توجهی وجود دارد؛ چهارده سال بعد از این اولین تجربه تلاش دولت برای به یکباره گران کردن بنزین در ایران، ‌تجربه دوم کمترین حساسیت اجتماعی را با خود به همراه داشت. بنزین از لیتری ۱۰ ریال به لیتری ۳۰ ریال رسیده بود،  اما این دفعه خبری از غارت نانوایی‌ها و اعتصاب تاکسیرانی و حضور ارتشیان در خیابان‌ها و غیره نبود. در سال ۵۹ اهمیت خبر گرانی بنزین، تنها در حد کادری کوچک در روزنامه‌های کشور بود. جامعه در شرایطی که انقلاب به تازگی رخ داده بود و کشور درگیر جنگ بود، ضرورت اتحاد و پشتیبانی از دولت را بیشتر از آن می‌دانست که به دلیل کوپنی شدن اقلام و افزایش قیمت بنزین دست به اعتراضی گسترده بزند.

واکنش رسمی مجلسیان به این اقدام مهم اقتصادی هم به طرح سوالی از سوی فضل الله صلواتی، ‌نماینده مردم اصفهان، از نخست وزیر خلاصه شد.  سوال هم تنها به مسئله بنزین اشاره نداشت، ‌بلکه «در خصوص گران کردن بنزین و نایاب شدن قند و شکر» بود. البته در حاشیه همین سوال حسن آیت تلاش کرد تا با ایراد تذکری حق دولت برای ایجاد تغییر در قیمت اقلام از جمله بنزین را زیر سوال ببرد،  اما با دخالت علی اکبر معین‌فر که خطاب به رئیس مجلس گفت؛ ‌ «آقای هاشمی، بنزین در بودجه نبوده است، این ایراد وارد نیست»، تذکر رد شد تا رجایی در پاسخ به سوال صلواتی بگوید: «ما بنزین را گران نکردیم.  ما گفتیم که قیمت تمام شده بنزین را باید خریدار بپردازد. یعنی این قیمتی که الان خریدار بابت بهای بنزین می‌دهد (لیتری ۳۰ ریال) قیمتی است که برای مملکت تمام می شود. قبلا که ۱۰ ریال بود، چرا ۲۰ ریال به اصطلاح سوبسید می‌دادند؟ ما این سوبسید را قبول داریم به شرط اینکه این ۲۰ ریال را به تمام افراد مملکت بدهند، ما نفت را ۲.۵ ریال در لیتر قبول داریم برای اینکه در مملکت مصرف عمومی دارد، بنابراین اگر در هر لیتر چیزی حدود ۱۶ ریال در نفت سوبسید می‌دهیم، این مبلغ را به روستائی هم می‌دهیم، به خیابان مطهری‌نشین هم می‌دهیم، به جنوب شهر هم می‌دهیم، چون تمام افراد مملکت تقریباً بطور نزدیک به مساوی از این فرآورده استفاده می‌کنند، بنابراین این سوبسید یک تقسیم عادلانه است. بین افراد کشور. اما در مورد بنزین هیچ اینطور نیست پنجاه درصد از مردم ما که در روستا می نشینند، اینها اصلا ماشین ندارند تا بنزین مصرف کنند. کسانی هم که در شهر می‌نشینند، آنها هم صددرصد ماشین ندارند، آنها هم به یک نسبت کمی ماشین دارند.»

بدین صورت رجایی با زیر سوال بردن عادلانه بودن یارانه بنزین، دولت را از عهده‌داری بار گران پرداخت این یارانه، خلاص می‌کند. البته وی در پاسخ به انتقاد از گران شدن کرایه‌ها و حمل و نقل پس از افزایش نرخ بنزین هم تاکید کرد که قیمت گازوئیل تغییر نداشته و بنزین رانندگان تاکسی مانند گذشته با قیمت ۱۰ ریال توزیع می‌شود. او در ادامه ضمن اذعان به ایجاد گرانی‌هایی در جامعه توضیح می دهد: «می‌خواهید بفرمائید به علت این تغییر [افزایش قیمت بنزین] آن کسی که امکانات مادی اش در حد استفاده از ماشین هست،  این پول را که تو [دولت] از او گرفتی، می‌برد [و می کشد] روی قیمت اجناس. خوب این مسأله را باید به آن رسید. حل مسأله این نیست که ما اجازه بدهیم مجدداً آن گروه از بیت المال روزانه مبلغ قابل ملاحظه ای بگیرند. راه‌ حلش این است که برویم آنجا، ببینیم که چه قاعده‌ای می‌شود تعیین کرد و از آن قاعده جلوی گران شدن بی رویه قیمت ها را بگیریم. که به نظر ما یکی از بهترین شکل جلوگیری از بالا رفتن بی‌رویه قیمت ها سهمیه‌بندی است که راجع به آن هم توضیح می‌دهیم. البته ما در مصرف بنزین معتقد هستیم که اینطور نیست که هر کسی هر چقدر خواست بنزین مصرف بکند. صرفه جوئی را نه تنها در زمان جنگ، بلکه در زمان خارج از جنگ هم معتقدیم. منتها این چیزی نیست که ما تحمیل کنیم، باید مردم یعنی مصرف کنندگان از نظر فرهنگی و تعلیماتی بپذیرند. در آن صورت با توافق هم میزان مصرف را تعیین می‌کنیم، ولی میزان قیمت اینطور است که خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم؛ بهای حدود ۹۰ درصد فرآورده های نفتی که عبارت از نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، افزایش داده نشده است. بنابراین این قبیل فرآورده ها قیمتش همان قیمت اصلی است.»

هر چند در همان زمان به گفته سایر نمایندگان مجلس قیمت بنزین در پاکستان ۱۵ تومان و در هند ۵ تومان بود، اما به گفته نخست وزیر با فروش بنزین ۳ تومانی، بالاخره دولت وقت جمهوری اسلامی ایران توانست بنزین را با قیمتی معادل با هزینه‌های صرف شده به دست مصرف کننده برساند. مهمتر از آن این افزایش ناگهانی قیمت را با پذیرش نسبی جامعه همراه سازد.  به این ترتیب اولین دولت منتخب پس از پیروزی انقلاب، نه تنها توانست برای خود را از خسارات سنگین پرداخت یارانه بنزین رها کند که توانست عنوان تنها دولتی را کسب کند که افزایش نرخ بنزین در آن با مقاومت های اجتماعی مواجه نشده است.

شرایط روانی خاص جامعه بعد از انقلاب و درک مشکلات کشور در شرایط جنگ موجب شده بود تا جامعه آن روز ایران نزدیک ترین روابط را میان دولت و ملت شاهد باشد و در نتیجه این اعتماد قابل توجه فی‌ما بین، افزایش سه برابری قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، در میان انبوه مشکلات اقتصادی که جنگ بر کشور تحمیل کرده بود، هضم شود. هر چند نباید تعداد به نسبت کم وسایل نقلیه شخصی را که عددی حدود یک میلیون و دویست هزار خودرو بود، را در این پذیرش اجتماعی، دست کم گرفت، اما همانگونه که در سال ۴۳ گران شدن بنزین به همراه نفت سفید توانست غائله ای در کشور ایجاد کند، اگر نبود همراهی و همدلی ملت با دولت، سهمیه بندی و کوپنی شدن اقلام مصرفی فراوانی که در سال ۵۹ همراه با افزایش قیمت بنزین اعمال شده بود، می‌توانست در آن روزهای پرآشوب کشور، بحران‌هایی خطیر را برای کشور ایجاد کند.

اما در کنار نقاط درخشان این موفقیت تاریخی، نباید ضعف بزرگ آن را فراموش کرد. دولتمردان و حتی مجلس نشینان وقت برای تبدیل این موفقیت به یک روند پایدار هیچ تلاشی از خود نشان ندادند. دولت هرچند توانست بنزین را با قیمت تمام شده به مردم عرضه کند، اما این قیمت در سال‌های بعد ثابت نگه داشته شد و پس از گذر جامعه طی هشت سال دفاع مقدس دولت‌های بعد را شامل شد، مجددا تعادل قیمت ۳ تومانی بنزین عرضه شده در جایگاه ها با قیمت تمام شده بنزین به هم خورد. به عبارتی این تلاش موفقیت آمیز دولت در سال ۵۹، از آن جا که دفعی و بدون برنامه ای دورنگر بود، تنهای پاسخ‌گوی نیاز های اولیه و عاجل همان زمان بود. دولتمردان وقت هیچ فکری برای مقابله با تاثیر تورم های سنگین دوران جنگ بر قیمت بنزین نکرده بودند و در نتیجه بار سنگین معضل بنزین یارانه‌ای، پس از یکی دو سال، مجددا بر دوش دولت های بعد افتاد و آنها همچنان مجبور به پرداخت سوبسیدهای سنگینی شدند که محمدعلی رجایی روزگاری در جایگاه نخست وزیر در نفی آن‌ها برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داد سخن سرداده بود و حمایت مجلس را با خود همراه داشت.

با پایان جنگ مجددا شاهد تدبیرهای جدید دولت‌های وقت برای رهایی از بار گران بنزین یارانه ای بودیم و که تا امروز هم ادامه دارد. این تلاش ها را در قسمت های بعد این گزارش مرور خواهیم کرد.

ادامه دارد...