طبق مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۷ هیات دولت وام های بانکی خسارت دیدگان زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه، از زمان وقوع حادثه به مدت ۲ سال مشمول قانون امهال شدند و اقساط وام های خود را پرداخت نکردند.
طی این مدت سود و کارمزد وام‌ها را دولت به بانک پرداخت می کرد. این قانون در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و ۲ بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) شد که از ۲۱ آبان ۹۶ تا ۲۱ آبان ۹۸ از بازپرداخت اقساط همه وام های زیر ۵۰ میلیون تومان خود معاف شدند.
البته امکان بهره مندی از مزیت قانون امهال فقط برای زلزله زده هایی بود که آسیب دیدگی آنان به تایید دستگاه مربوطه، بنیاد مسکن و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان رسید.
گرچه بیشتر استان کرمانشاه از زلزله متاثر و دچار خسارت شد اما تنها ۳۰ درصد جمعیت و کمتر از ۲۰ درصد وام های پرداختی استان تحت پوشش امهال قرار گرفت با این حال این رقم هم کم نبود و در مجموع به سه هزار ۱۴۶ میلیارد تومان رسید.
حدود ۸۰ درصد وام های امهال شده کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه «بیش از ۲۷۳ هزار فقره تسهیلات به مبلغ سه هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان که در مجموع حدود ۲۹ درصد از مصارف شبکه بانکی استان در آبان‌ماه سال ۹۶ را به خود اختصاص داده بود، امهال شد.»
هدایت حاتمی با بیان اینکه دولت برای اجرایی شدن امهال، هزارو ۱۳۳ میلیارد تومان سود پرداخت کرد، افزود: آثار مثبت روانی امهال تسهیلات در سطح خرد به افزایش اختیار افراد ذی‌نفع در حوزه هزینه‌کرد درآمدها در مناطق زلزله‌زده منجر شد.
افزایش درخواست‌ها برای تمدید مدت امهال
از مهرماه ۹۸ تلاش های زیادی از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران اجرایی، فعالان اجتماعی و چهره های مذهبی برای تمدید مدت امهال وام ها تا آبان ۱۳۹۹ آغاز شد.
این تلاش ها در دومین سالگرد زلزله بیشتر شد اما مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد که «هرگونه تغییر در مدت امهال وام‌ها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.»
فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی هم پنج آبان ۱۳۹۸ گفت: برای امهال وام‌های زلزله زدگان و تسهیلات بازسازی با توجه به هماهنگی های قبلی با رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نامه ای از طرف مجمع نمایندگان استان و استاندار تنظیم و خطاب به هیئت دولت ارسال شده است.
چند روز بعد اما جلسه استاندار کرمانشاه با تیم اقتصادی خود، شرایط را متفاوت کرد و بازوند از ضررهای تمدید مدت امهال سخن گفت.
او ۱۴ آبان با اشاره به امهال ۲ ساله سه هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات زلزله‌زدگان گفت: اگرچه ۸۰ درصد این تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان بوده، اما مجموع رقم آن بسیار بزرگ است و دولت باید برای امهال این تسهیلات هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به بانک‌ها پول بدهد.
به اعتقاد بازوند «این کار اگرچه به سود مردم بود اما به نفع اقتصاد استان نیست، زیرا بیش از سه هزار میلیارد تومان پول که باید در استان گردش کند اکنون عملا بلوکه شده و این موضوع باعث بسته شدن دست بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شده است.»
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: منطقی نیست واحد صنعتی که هیچ خسارتی در زلزله ندیده توقع امهال چند ۱۰ میلیارد تومان وام دریافتی را داشته باشد و متاسفانه برخی برای تحقق این خواسته خود نیز از زمین و زمان نامه می‌آورند. نباید اجازه بدهیم این روند امهال تسهیلات به یک فرهنگ در استان تبدیل شود، زیرا برخی از افرادی که اصلا شامل امهال نیستند نیز اکنون اقساط خود را با این امید که امهال شود، نمی‌پردازند.
شاید دلیل مهم بازوند برای مخالفت با تمدید امهال وام ها بهبود گردش مالی بانک ها با هدف دادن تسهیلات بیشتر به مردم و تولیدکنندگان استان و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار و بالابردن جمعیت شاغلان استان بود زیرا او تیم اقتصادی استانداری کرمانشاه وعده داده است که در سال ۹۸ حدود ۲۱ هزار شغل خالص ایجاد و نرخ بیکاری استان را سه درصد کاهش دهد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کرمانشاه در پایان سال گذشته ۱۸.۷ درصد و بیشتر از همه استان‌ها بوده است.
پیگیری دوباره استاندار برای تمدید امهال
استدلال های بازوند اما مخالفان را قانع نکرد و آنان همچنان اصرار کردند که امهال وام های زلزله زدگان قابل تمدید است و می توان کسری گردش مالی بانک های استان را از سایر محل ها جبران کرد.
شاید به دلیل ادامه همین اصرارها بود که استاندار کرمانشاه کوتاه آمد و ۲۱ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد: تقاضا کرده ایم وام های زلزله زدگان یک سال دیگر امهال شود و باجدیت آن را پیگیری می کنیم.
بازوند چند روز بعد هم در نشست شورای هماهنگی بانک ها و مدیران عامل بانک ها استان که با موضوع پیگیری امهال تسهیلات مردم مناطق زلزله زده در دفتر استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: مردم سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی از تمامی توان مالی خود را برای ساخت و ساز استفاده کرده‌اند و بر این اساس درخواست امهال وام را در مذاکره با وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کردیم.
او بر لزوم امهال وام های معیشتی نیز تاکید کرد و بیان داشت: براساس قانون، امهال وام ها ۲ سال است انتظار داریم با توجه به بررسی به عمل آمده با این پیشنهاد امهال تسهیلات موافقت شود، زیرا باید مشکلات مردم را مدنظر قرار داد.
او افزود: استانداری نهایت تلاش خود را برای پیگیری امهال ۶ ماهه یا یکساله تسهیلات انجام خواهد داد.
زلزله زدگان هنوز قسط نمی دهند
هنوز خبری از سرنوشت پیگیری استاندار، نمایندگان و سایر مسئولان استانی برای تمدید مدت امهال وام های بانکی زلزله زدگان نشده است.
این وضعیت نامعلوم سبب شده که با وجود گذشت ۲۰ روز از پایان مدت ۲ ساله امهال وام‌ها، بسیاری از زلزله زدگان بدهکار بانکی همچنان از بازپرداخت اقساط خودداری کنند و امیدوارانه منتظر تصمیم و خبر خوش دولت بمانند.
بخشی از زلزله زدگان توان پرداخت اقساط را دارند و تمدید نشدن امهال وام‌ها فشاری به آنها وارد نمی کند اما درآمد بخش زیادی از زلزله زده‌ها اندک است و دخل آنها پاسخگوی خرجشان نیست زیرا این عده مجبورند در کنار هزینه های جاری زندگی، خانه های نیمه کاره و وسایل لازم برای زندگی خود را هم تکمیل کنند.
به گزارش ایرنا، زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان سال ۹۶ در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله و ۳۲ کیلومتری شهر سرپل‌ذهاب رخ داد که ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.
این زلزله به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۲ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۰۳ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دید.
