لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی با رویکرد «قابل گذشت» بودن تدوین می‌شود

وی گفت: اقدامات مقدماتی در این زمینه صورت گرفته است و پس از تدوین پیش‌نویس لایحه، از همکاران قضایی نیز در این خصوص نظرخواهی می‌شود.

به گزارش روز  پنجشنبه ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق درباره اقدامات معاونت حقوقی برای تحول در حوزه تدوین لوایح، اصلاح و تنقیح قوانین افزود: در همین راستا، اقدامات مقدماتی صورت گرفته است و پس از تدوین پیش‌نویس لایحه، از همکاران قضایی نیز در این باره نظرخواهی می‌شود.

وی، تغییر برخی نگرش‌ها از سوی بعضی حقوقدانان را یکی از ضرورت‌های انکارناشدنی در تدوین قوانین نوین و روزآمد برشمرد و گفت: درباره تأثیر جرایم غیرقابل گذشت در تأمین و برقراری نظم عمومی در جامعه تردیدی نیست؛ اما این امر به این معنا نیست که همه‌ جرایم را غیرقابل گذشت بدانیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: گاهی در قانون آیین دادرسی مدنی و یا کیفری، موضوعی از گذشته، برای حقوقدانان تبدیل به یک اصل شده است و طرح هر نکته برخلاف آن، با مخالفت برخی حقوقدانان روبرو می‌شود؛ در حالی که، آن اصل، ممکن است هیچ مبنای شرعی نداشته باشد. مثال بارز این موضوع، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم و قابل گذشت بودن معدودی از جرایم است، در حالی‌ که در بسیاری از موارد، جرایم از جمله جرایم اقتصادی مانند سرقت، اختلاس، خیانت در امانت و پرونده‌های کلاهبرداری جزئی از دیدگاه شرع مقدس اسلام قابل گذشت هستند.

وی تصریح کرد: اهتمام ما در این معاونت بر این است که بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با این رویکرد که «بسیاری از جرایم قابل گذشت است» تهیه و تدوین شود؛ هر چند که به نظر می‌رسد پذیرش این مهم از سوی برخی از جامعه حقوقی قضایی کشور چندان آسان نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به دادخواست‌های اعسار اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر رویه رسیدگی به دادخواست اعسار، اطاله‌ دادرسی را در پی دارد، در حالی‌که اگر از همان روز اول، دادگاهی که به دادخواست حقوقی رسیدگی می‌کند به موضوع اعسار هم رسیدگی کند این اطاله پیش نخواهد آمد و با توجه به تعداد پرونده‌های اعسار در دادگاه‌ها، حجم بسیاری از پرونده‌های دستگاه قضایی کاسته می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی در تحول قوه قضاییه از جایگاهی شاخص و برجسته برخوردار است و این جایگاه بنا به تکالیف قانونی است که به عهده این معاونت است؛ بر این اساس برنامه‌های تحولی ما، ابعاد مختلف تشکیلاتی و ساختاری، تدوین لوایح و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات و صدور نظریه‌های مشورتی را دربرمی‌گیرد.

لزوم تقویت پشتوانه‌های علمی و تخصصی معاونت حقوقی قوه قضاییه

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت پشتوانه‌های علمی و تخصصی معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: به رغم اینکه در مرکز تحقیقات فقهی قم و پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهش‌ها و تحقیقات غنی و وزین بسیاری انجام شده، اما تاکنون بستر مناسب برای بهره‌مندی حداکثری این معاونت از تحقیقات مذکور، فراهم نبوده است.

وی ادامه داد: با توجه به نوع تکالیف این معاونت و لزوم بهره‌مندی از پشتوانه‌های علمی و تحقیقاتی به ویژه در حوزه تدوین لوایح و مقررات، پیشنهاد شده است تا مراکز یادشده تحت نظارت معاونت حقوقی قوه قضاییه فعالیت کنند.

الحاق «مرکز امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قوه قضاییه» به معاونت حقوقی 

وی با اعلام الحاق «مرکز امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قوه قضاییه» به معاونت حقوقی در آینده نزدیک، اظهار داشت: به زودی این مرکز از نظر ساختاری زیر نظر ذیل معاونت حقوقی، به انجام وظایف و تکالیف پیش‌بینی شده ادامه می‌دهد و با توجه به تغییرات یادشده، این معاونت تحت عنوان «معاونت حقوقی و امور مجلس» فعالیت خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ارتقا و تشکیل ۴۰ کارگروه تخصصی در معاونت حقوقی را از دیگر برنامه‌های تحولی معاونت برشمرد و افزود: کارگروه‌های تخصصی مذکور در حوزه‌های مختلف فعالیت این معاونت به ویژه تدوین لوایح، میزبان قضات برجسته کشور از جمله قضات مجرب سازمان قضایی نیروهای مسلح، وکلا، اساتید برجسته دانشگاه و کارشناسان حقوقی قضایی است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ارتقای کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه گفت: در ماه‌های اخیر تعداد این کارگروه‌ها از ۶ کارگروه به ۱۲ کارگروه افزایش یافته است و در صدد هستیم که در ارتباط با نظریه‌های مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز کارگروهی ویژه در اداره کل حقوقی ایجاد کنیم.

تهیه و تدوین «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» گام مهم معاونت حقوقی در مسیر تحقق تحول

مصدق تهیه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» را گامی دیگر از سوی معاونت حقوقی در مسیر تحقق تحول برشمرد و افزود: تهیه و تنظیم این لایحه که شامل بسیاری از موارد از جمله ساختار، تشکیلات و قوانین کیفری و حقوقی است در دستور کار این معاونت قرار دارد؛ بر این اساس، مشکلات و کاستی‌های قوانین مختلف از جمله «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲»، «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، «قانون ثبت اسناد و املاک کشور»، «آیین دادرسی مدنی» و قوانین مرتبط با حوزه خانواده از قضات سراسر کشور استعلام شده است و در حال حاضر کارگروه‌های تخصصی متعدد معاونت حقوقی مشغول مطالعه و بررسی این لایحه هستند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینکه در این لایحه مباحث جدیدی در حوزه جرم‌زدایی مطرح شده است تصریح کرد: امیدواریم با تدوین نهایی این لایحه، گذار آن از مراحل مختلف تقنینی و تبدیل آن به قانون، یکی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در دستگاه قضایی کشور یعنی «اطاله دادرسی» تا حد بسیاری رفع شود.

وجود ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات کشور

وی با اشاره به وجود ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات کشور یادآور شد: هیچ نظام قضایی در دنیا، با این میزان عنوان مجرمانه روبرو نیست. این در حالی است که از میان این تعداد عناوین مجرمانه، تنها ۳۰ عنوان جرایم مهم را در بر می‌گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نکته جالب توجه اینکه در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۵۰ هزار پرونده مربوط به رانندگی بدون گواهینامه در قوه قضاییه تشکیل شد و دادگاه نیز اکثرا، حکم به جریمه نقدی داده است؛ با توجه به اینکه این مورد را یک کمیسیون در نیروی انتظامی یا شورای حل اختلاف نیز می‌تواند رسیدگی کند، ضرورت کاهش عناوین مجرمانه بیش از پیش آشکار می‌شود.

شوراهای حل اختلاف منحل نمی‌شود؛ صلاحیت این شوراها در حوزه صلح و سازش توسعه می‌یابد

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه از اصلاح قانون شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: در اصلاح قانون شورای حل اختلاف، رویکرد عمده ما نظرداشت تصمیم ریاست محترم قوه قضاییه، مبنی بر ممنوع شدن صدور رأی توسط شوراهای حل اختلاف است. ذکر این مهم ضروری است که این امر به معنای انحلال شورای حل اختلاف نیست؛ بلکه با جرم‌زدایی از قوانین، صلاحیت این شوراها در حوزه صلح و سازش توسعه داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس این لایحه دیگر نیازی به حضور قضات تمام وقت و پاره وقت در شورای حل اختلاف نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق درباره تهیه طرحی در خصوص تقلیل مجازات‌های کیفری توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی می‌شد تقلیل کلیه مجازات‌های قانونی به نصف، تمامی قوانین جزای عمومی، صلاحیت‌ها و آیین دادرسی را دچار مشکل سازد، بنابراین، اشکالات موجود مطرح و مقرر شد تا کار کارشناسی و علمی دقیق بر روی این طرح در قوه قضاییه انجام و در نتیجه یک طرح جامع ارائه شود.

معاون حقوقی دستگاه قضا به حل معضلات موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این طرح اشاره و اظهار کرد: مشکلات ما بیشتر در ماده‌های ۳۷، ۱۳۴ و ۱۳۷ است و ماده ۱۳۴ اشکالات زیادی دارد که بیش از ۵۰ شرح نکته و ابهام درباه این ماده مطرح شده و تعیین حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، با اصلاحات اساسی مواجه شده است.

۱۸۳۴