عدالت اجتماعی رمز توسعه اقتصادی است

حجت الاسلام و المسلمین سعید رهایی روز پنجشنبه در سومین همایش نکوداشت آیت الله موسوی اردبیلی با موضوع نقش نظام قضایی در توسعه ملی در دانشگاه مفید قم بیان کرد: توسعه دیگر از نگاه اقتصادی سنجیده نمی‌شود بلکه سخن از توسعه امروز از دیدگاه های اجتماعی، انسانی و فرهنگی مورد توجه است.

وی ادامه داد: توسعه صرف اقتصادی با بشریت رفتار مهربانانه ای نداشته و انبوهی از مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: توسعه پایدار مساله ای بوده که امروز باید به دنبال آن بود، عدالت و امنیت پیش شرط های توسعه پایدار است.

رهایی خاطرنشان کرد: توسعه یک کشور بدون مشارکت مردم عملیاتی نمی شود، تا زمانی که دولت نتواند مردم را با خود همراه کند نمی تواند در مسیر توسعه گام بردارد.

وی گفت: در جامعه ساختارمند کنونی قوه قضاییه در درجه نخست متولی و مسئول اجرای عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف در سطح کشور است.

رهایی گفت: اگر قوه قضاییه نتواند عدالت را در جامعه نهادینه کند به بزرگترین مانع اجرای عدالت در جامعه تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: دادرسی عادلانه از پیش زمینه های اجرای عدالت در جامعه است، رویه قوه قضاییه باید به نحوی باشد که طرفین دعوا از برابری حق دفاع و انتخاب وکیل در دادگاه برخودار باشند.

وی گفت: رسیدگی علنی و شفاف به پرونده ها، صلاحیت دادگاه و قاضی و استقلال قوه قضاییه، رسیدگی بر مبنای قانون از پیش زمینه های دادرسی عادلانه در قوه قضاییه است.

رهایی اضافه کرد: از نگاه اسلام و از دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی هدف از قضات عدالت و باز ستاندن حقوق در عرصه عمل است.

وی ادامه داد: قضاوت تنها فیصله دعوا نیست بلکه قضاوت استیفای حقوق هم می باشد و دامنه گسترده ای دارد.

وی اضافه کرد: از دیدگاه اسلامی و از دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی هدف از قضات عدالت و باز ستاندن حقوق در عرصه عمل است.

وی ادامه داد: قضاوت تنها فیصله دعوا نیست بلکه قضاوت استیفای حقوق هم می باشد و دامنه گسترده ای دارد.

رهایی عنوان کرد: طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی قوه قضاییه باید مدیران کشور در زمان مدیریت از نظر عملکرد مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد.

وی با اشاره به شرایط دادرسی عادلانه از دیگاه آیت الله موسوی اردبیلی اضافه کرد: همچنین تساوی بین طرفین قضا نیز باید در محاکم قضایی رعایت شود.

رهایی با اشاره به نقش اعتمادسازی عمومی در توسعه ملی اظهار کرد: قاضی باید چنان از روی عدالت حکم کند که مردم رای صادر شده را با تمام وجود قبول کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مردم عادل بودن قاضی را درک کنند با قوه قضاییه همراهی می کنند، در غیر اینصورت همراهی با قوه قضاییه از روی اجبار یا نفاق انجام خواهد گرفت

قوه قضاییه نباید مختص به هیچ جریانی باشد

پژوهشگر حوزه اقتصاد نیز در این همایش بیان کرد: نخست مسئله پیچیده پیشگیری بوده و متاسفانه در سال های اخیر قوه قضائیه سهم یک جریان خاص سیاس بوده است، ورود قوه قضائیه به این بازی بسیار غلط است.

مجید الماسی اضافه کرد: نخست مسئله پیچیده پیشگیری بوده و متاسفانه در سال های اخیر قوه قضائیه سهم یک جریان خاص سیاس بوده است، ورود قوه قضائیه به این بازی بسیار غلط است.

پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در فضای عمومی اینگونه بیان می شود که مجلس در دست اصلاح طلبان و دولت در دست اعتدال گرایان است، قوه قضائیه نیز علی الاصول باید در دست اصول گرایان باشد.

الماسی ابراز کرد: ارزیابی های چهارگانه عملکرد، فرآیند، سیاست و تسهیل از دیگر ملزومات امروز قوه قضائیه بوده و اگر در این زمینه ورود جدی صورت نشود مشکلات افزایش می یابد، متاسفانه امروز برخی ها اینطور ادعا می کنند که سازمان بازرسی مداخله گر است و متاسفانه دستگاه قضا دفاع مناسبی در این مورد انجام نداده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل ارتباطی که بین قوه قضائیه و دستگاه های اطلاعاتی وجود دارد، به قانون سوت زنی با عنوان درز اطلاعاتی یاد می شود.

الماسی تصریح کرد: همه مسئولین امانتدار حاکمیت ملی هستند و باید پاسخگو باشند، ما باید کاری کنیم که دستگاه قضا پناهگاه مردم باشد، از نظر بنده مدیریت تعارض منافع در دستگاه قضا می تواند این مهم را رقم بزند.

پژوهشگر اقتصادی ابراز کرد: فساد این است که ما از این موقعیت تعارض منافع که به صورت طبیعی در آن قرار داریم، به نفع خود یا گروه خود سوء استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: فردی که مجری سیاست است نباید به عنوان قانونگذار انتخاب شود، وجود چنین امری دقیقا به معنای تعارض منافع است.

وی ابراز کرد: سازکار مالی و تامین درآمدهای قوه قضاییه به هیچ عنوان مشخص نیست، فرایند دادرسی و ارجاع پرونده های قوه قضاییه نیز دارای تعارض منافع است.

شرکت های سهامی بازیگران اصلی اقتصاد بین الملل هستند

استاد حقوق دانشگاه تهران نیز بیان داشت: بازیگران اصلی اقتصاد در تمامی کشورهای پیشرفته در سطج بین المللی، شرکت های سهامی هستند، رونق اقتصادی کشور بدون تقویت شرکت های بزرگ سهامی امکان پذیر نیست.

 محمود متوسلی با اشاره به مهمترین آثار توسعه اقتصادی بیان کرد: توسعه اقتصادی با توسعه تولید و تجارت همراه است.

وی خاطرنشان کرد: مالکیت خصوصی، کنش جمعی و با محوریت انگاره جمع گرایی مهمترین ویژگی مکتب نهادگرایی است، پیش فرض اصلی این مکتب بر تضاد انسانها در تعاملات اجتماعی به ویژه تعاملات اقتصادی است.

متوسلی عنوان کرد: مکاتب غربی به مساله آزادی انسان از جبنه سلبی توجه کرده و از دید ایجابی و تعالی به مساله آزادی انسان به ویژه در مکاتب اقتصادی نظر ندارند.

وی خاطرنشان کرد: عدم درنظر گرفتن روح و جوهره انسان، در مکاتب غربی معضل اصلی مکاتب اقتصادی متعلق به غرب است که اسلام ظرفیت اضافه کردن روح انسانی را در این قبیل مکاتب دارد.

متوسلی اضافه کرد: تمام مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و غیره به خاطر عدم وجود برخی قوانینی است که باید در اقتصاد جاری و اجرا می شد، در زمینه اقتصاد کوچکترین اقدامی در جهت رفع این مسائل انجام نگرفته است.

استاد حقوق دانشگاه تهران عنوان کرد: برای توسعه ملی با بنیان های تولیدی و با استفاده از ظرفیت های انسانی چاره ای جز عمل به قوائد بازی و این علم وجود ندارد.

متوسلی خاطرنشان کرد: عدم ثبات در قوانین و مقرارات معضل دیگر اقتصاد کشور است، تولیدکنندگان ایرانی نسبت به ثبات قوانین اطمینان ندارند.

وی خاطرنشان کرد: برای رونق تولید در کشور هیچ گونه تشکلی برای مقابله تولید کنندگان داخلی با رقبای خارجی راه اندازی نشده‌است.

وی تاکید کرد: برای رونق تولید باید روحیه رقابتی در بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با حمایت های دولتی شکل بگیرد.

مفهوم دست نامرئی در اقتصاد نوین از بین رفته است

وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد نوین بازار به حال خود رها نمی شودو دست نامرئی کفایت نمی کند، در اقتصاد نوین برای ایجاد ثبات در کشور، کارگر و کارفرما با قدرت برابر با یک دیگر چانه زنی و مذاکره می‌کنند.

استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: در کشورهای رقیب، قوه قضاییه بر منشاء تصادهای بین طرفین مبادله نظارت می کند.

وی اضافه کرد: منصفانه بودن مبادله، داشتن فرصت های برابر و جلوگیری از تبعیض و تحمیل، عدم فشار در قیمت های مبادله و رسیدگی منصفانه به فرایند دادرسی، مهمترین مسائلی است که در دادگاه های عالی در کشورهای مدرن برای رونق اقتصادی انجام می دهند.

متوسلی گفت: مهمترین مبادله ای که در کشورهای غربی صورت می گیرد، مبادله غیرفیزیکی مانند ارزش های اعتباری، حق ثبت اختراع، حق امتیازات و غیره است.

استاد دانشگاه تهران ابراز کرد: حاکمیت مقتدر باید زمینه را برای تجلی استعدادها و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند، در کشور ما حقوق کشاورزان با واردات بی رویه محترم شمرده نمی شود.

وی اضافه کرد" کنترل کنش فردی، تضمین آزادی افراد و تضمین امنیت و آرامش از وظایف حاکمیت مقتدر در قبال تولید و اشتغال است، واردات کالاهای مشابه تولید داخل در این بین دقیقا مزیت های داخلی را نابود می کند.

وی گفت: برای ورود به بازارهای جهانی و حمایت از رونق تولید عملا کار ریشه ای و اصولی در کشور ما شکل نگرفته است.

متوسلی ادامه داد: در اقتصاد مدرن قوانین با چاره زنی شکل می گیرند و به این معنا است که قوانینی مجاز و معتبر هستند، تا زمانی که بنیان های اقتصادی ساخته نشود و قوه قضاییه نیز پشیبانی از آنها را تضمین نکند هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ملی رخ نخواهد داد.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: مشکل اصلی کشور این است که قانون از بالا به پایین مصوب و اجرایی می شود در حالی قانون در کشورهای مدرن از پایین به بالا تصویب می شود.

وی اضافه کرد: قانونی که از پایین به بالا مصوب شود دارای کمترین بورکراسی در اجرا می شود چرا که در این روش تمام استاندارد سازی و نظرات کارشناسی در نظر گرفته می شود.

متوسلی یادآور شد: در فرایند تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده مسئول عواقب ناشی از کنش می باشد، آیا فرد و گروهی از افراد می توانند برای دیگران مستقلا تصمیمی اتخاذ و بدون مشارکت خود افراد، اجرای آن را برای آنها ابلاغ کند.

وی گفت: درجه موفقیت هر تشکل، سازمان و یا نظامی بستگی به نهادهایی دارد که مقوم حرکتی و منشا و انگیزش پویایی و یا رکود و ایستایی آن است.

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: برای شکل گیری و رونق اقتصاد راهی جز تصویب قانون و مقرارات جدید و رفع تضادهای قانونی کنونی نیست.

وی بیان داشت:مدل  اقتصاد حاکم در ایران در هیچ کجای دنیا وجود دارد و توخالی است، شکل گیری متعدد بانکها در طول ۴۰ سال گذشته نمونه بارزی از اقتصاد بی هویت ملی است.

نقش نظام قضایی در توسعه ملی دغدغه آیت الله موسوی اردبیلی بود

عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم نیز در پایان این جلسه، تاکید کرد: هدف از برگزاری این نکوداشت ادای دین به این عالم و مرجعع بزرگ تقلید است که تمام زندگی خود را وقف توسعه علمی و دینی جامعه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی ادامه داد: نقش نظام قضایی در توسعه ملی یکی از دغدغه های اصلی این عالم ربانی در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی بود.

وی تصریح کرد: تاکید مدیریت جدید قوه قضاییه بر مبارزه با فساد و نقش مهم نظام قضایی در توسعه ملی سبب شد تا سومین نکوداشت آیت الله موسوی اردبیلی به این موضوع اختصاص یابد.

وی عنوان کرد: این نسست در پی آن است که به نقش قوه قضایی در توسعه ملی برای بهبود وضع عمومی کشور و راه رون رفت از معضلات کنونی کمک کند.

مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع فقید تقلید پس از یک عمر تلاش علمی، فقهی و سیاسی سوم آذرماه ۱۳۹۵ در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.

وی متولد سال ۱۳۰۴ در اردبیل بود که پس از شهادت آیت الله بهشتی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به ریاست دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور رسید.

عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضایی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان ۶ ماده‌ای حضرت امام راحل از مسئولیت های این مرجع فقید بود.