حجت‌الاسلام «قاسم عبدالهی» روز شنبه در شورای اداری خمین افزود: افزایش اعتماد به مسئولان در جامعه سبب حضور حداکثری مردم در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی با اشاره به ناآرامی های پس از مدیریت مصرف بنزین در کشور ادامه داد: این دوره از انتخابات از حساسیت زیادی برخوردار است و هیات‌های اجرایی نقش مهمی بر عهده دارند.
وی تاکید کرد: اختلافات مسئولان در زمان انتخابات به دشمنان نظام فرصت نفوذ می‌دهد و تمام تلاش مسوولان باید برای برگزاری انتخابات سالم و جلوگیری از ورود ضد انقلاب به قوه مقننه باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) ، نهادهای خدمات‌رسان و موسسات خیریه مراقب کمک‌های برخی داوطلبان انتخابات با هدف خرید رای باشند.
وی اظهار داشت :اعتماد مردم به مسئولان نظام سرمایه اجتماعی است که باید با ارایه خدمات مطلوب به جامعه حفظ شود.
حجت الاسلام عبدالهی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آشوب‌های پس از افزایش قیمت بنزین در استان مرکزی هیچ خسارتی گزارش نشد و کمترین تجمعات شکل گرفت.
وی گفت: این آرامش نتیجه بصیرت مردم، اقدامات به موقع شورای تامین و اشراف کامل امنیتی و اطلاعاتی در استان مرکزی است که از آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین مانع اقدامات خرابکارانه در استان شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دشمن مدت زیادی به دنبال فرصتی برای به خیابان کشاندن مردم بود و به بهانه افزایش قیمت بنزین و نارضایتی مردم، قصد سوء استفاده از این نارضایتی را داشت.
وی گفت: معاندان با استفاده از ابزار رسانه و آموزش افراد خود، تلاش کردند در نظام نفوذ کنند اما حضور هوشیارانه مردم توطئه آنها را بی اثر کرد.
وی افزود: سند تحول در قوه قضاییه پس از بررسی یکهزار موضوع در ۳۳ سرفصل تدوین شده و اقداماتی که برای کاهش آسیب در قوه قضاییه باید انجام شود در این سند آورده شده است.
وی با بیان اینکه قوای دیگر نیز باید چنین آسیب شناسی را داشته باشند، گفت: مجلس شورای اسلامی چهار سال قبل قرار بود قیمت بنزین را افزایش دهد اما به وظیفه خود عمل نکرد و دولت مجبور به ارایه طرح اصلاح قیمت شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: نظام اسلامی به راحتی شکل نگرفته و امروز مردم در انتظار پاسخگویی به مطالبات خود هستند وعدالت و مبارزه با فساد باید سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.
حجت الاسلام عبدالهی تبیین نشدن قوانین در سطح جامعه را یکی از اشکالات مهم نظام قضایی و اداری بیان کرد و افزود: نظام اداری پویا ، کار جهادی و اتاق فکر راهکار حل بسیاری از مشکلات است.
وی اظهار داشت: یک سوم پرونده‌های دادگستری استان مرکزی اختلافات خانوادگی است و این اختلافات نتیجه ازدواج‌های سپید، ازدواج موقت و روابط پنهانی زوجین است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند به این مسائل رسیدگی کند و نیازمند همیاری قوه مجریه و مقننه است همانطور که بهزیستی و کمیته امداد برای کاهش معضلات اجتماعی و محرومیت‌ها به کمک خیران نیاز دارند.
امام جمعه خمین نیز در این شورا گفت: نظم اسلامی برخاسته از ولایت فقیه، قرآن و روایات است که باید براساس این شاخص‌ها فعالیت کرد.
حجت الاسلام سید« علی حسینی پور» افزود: هر رای مردم درسرنوشت کشور تاثیرگذار است و رای آگاهانه و با بصیرت باید در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی مدنظر باشد تا نمایندگانی شایسته راهی خانه ملت شوند.
وی ادامه داد: مصوباتی که نمایندگان در مجلس تصویب می‌کنند برای اجرا در چهار سال دوره نمایندگی آنها نیست بلکه سال‌ها در کشور اجرا می شود و هرگونه اشکالی در این مصوبات به نظام آسیب می رساند.
امام جمعه خمین با تاکید بر ایجاد رضایت در مردم توسط مدیران شهرستان اظهار داشت: پاسخگویی به مطالبات و رسیدگی به مشکلات مردم سبب ایجاد رضایت عمومی می‌شود.
فرماندار خمین نیز با با بیان اینکه یازدهمین دوره انتخابات مجلس از دهم آذر با ثبت نام از داوطلبان به طور رسمی آغاز می‌شود، گفت: ممنوعیت حضور روسای ادارات در تبلیغات داوطلبان و ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات یکی از موارد قانونی است که باید به طور کامل اجرا می شود.
«احمد طهرانی » افزود: صیانت از آرای مردم، برگزاری انتخابات سالم، رعایت حقوق کاندیداها و اجرای کامل قانون انتخابات از وظایف وزارت کشور و فرمانداری‌های شهرستان‌ها است.
فرماندار خمین با بیان اینکه حضور دواطلبان از اقشار مختلف مردم و احزاب سیاسیی مختلف سبب شور انتخاباتی می‌شود، اظهار داشت: همکاری برای برگزاری داکثری مردم در انتخابات وظیفه تمام دستگاه‌هاست است .
طهرانی از اعضای شورای اداری خمین خواست انتقادات خود نسبت به عملکرد یکدیگر را در فضای مجازی بیان نکنند و با حفظ وحدت کلمه از بروز اختلاف جلوگیری کنند.
وی گفت: مردم زادگاه امام راحل در آشوبها صف خود را از آشوبگران جدا کردند و اغتشاشگران در حال شناسایی هستند.
رئیس دادگستری خمین نیز گفت: بیکاری علت بیشتر پرونده های ورودی به دادگستری این شهرستان شامل کیفری و حقوقی است.
« ابوالحسن شریفی » افزود: سرقت، توهین و ضرب و جرح به ترتیب بیشترین پرونده‌های ورودی به دادگستری خمین است که بیکاری ، نبود تاب آوری و نهادینه نشدن فرهنگ مدارا از علل مهم این پرونده است.
وی ادامه داد: نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این جرایم انجام دهند.
رئیس دادگستری خمین، منطقه گوشه این شهرستان را یکی از مناطق آسییب‌زا بیان کرد که سبب نگرانی مردم از این منطقه شده است.
شریفی تاکید کرد: ادارات در جریان انتخابات اصل بی‌طرفی را رعایت کنند و هرگونه کوتاهی در اجرای قوانین انتخابات با برخورد جدی مواجه می‌شود.
خمین در جنوب استان مرکزی ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما