١٨ محکوم ایرانی از تایلند به کشور منتقل شدند

به گزارش روز شنبه وزارت دادگستری، محمود عباسی در این باره افزود: اتهام بیشتر این افراد قاچاق مواد مخدر بود و این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می شود.  
معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت های سنگین و زندان هایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت دادگستری اظهارداشت: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشورها فراهم آورده و تسهیلاتی را برای هموطنانمان فراهم کرده است اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاهها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاههای ذیربط در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین تر می کند.  
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال های اخیر را در پرتو همکاری های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان ها، اینترپل،  وزارت اطلاعات (واجا) و دیگر دستگاهها عنوان کرد و افزود: این حجم از مبادله محکومان در سال های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
عباسی گفت: برای انتقال یک محکوم ده ها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ارتکاب یک جرم هزینه سنگینی بر دولت و بیت المال تحمیل می کند و این سخن حکیمانه ای که می گوید پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه آن یک هزارم درمان است، همیشه و همواره باید وجهه همت مسئولان قرار گیرد.
رئیس کمیته انتقال محکومان از مقامات قضایی، وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک، مقامات قضایی خصوصا دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و دادسرای بین الملل تهران، مقامات سپاه که امنیت پرواز این محکومان را تامین می کنند، نیروی انتظامی که در تحویل و انتقال محکومان به تکالیف قانونی خود عمل می کنند، سازمان زندان ها که در تحویل این محکومان نقش دارند، دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری و کمیته انتقال محکومان که باید برای تحویل محکومان به بانکوک سفر و زندانیان را تا زندان های تهران همراهی کنند، نیروهای واجا که باید با نگاهی همه جانبه امنیت کشور را تامین کنند، خلبان و کادر پرواز و دفتر هواپیمایی که اینگونه کارها دشواری هایی برای آنان ایجاد می کند و سایر دست اندرکاران امر، قدردانی کرد.