کرایه‌های نامصوبی که شهروندان مشهدی پرداخت می‌کنند

اقدام خودسرانه برخی صنوف در افزایش غیررسمی کرایه حمل کالا و مسافر نه تنها موجب نگرانی شهروندان از گرانی شده بلکه آنها را در خصوص چگونگی مواجهه با افراد متخلف سردرگم کرده است.

یک راننده تاکسی تلفنی در مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین به ناچار و به شکل غیررسمی کرایه‌ها را ۲۰ درصد افزایش داده‌ایم تا ببینیم در آینده چه نرخی برای خدمات تاکسی‌ تلفنی تصویب می‌شود.

وی که خواست نامش ذکر نشود افزود: با بنزین ۳۰ هزار ریالی جابه جایی مسافر در شهر بر اساس نرخ قبلی نه تنها به صرفه نیست بلکه زیانده است و حتی باید سهم و درصد مالک آژانس را نیز از جیب خود بپردازیم.

این راننده آژانس در زمینه تخصیص سهمیه بنزین به تاکسی‌های تلفنی و ثبت نام رانندگان در سامانه مورد نظر نیز گفت: سازوکار و شرایطی که برای ثبت نام در این سامانه در نظر گرفته شده بسیار سخت است و رانندگان بسیاری نمی‌توانند در آن قالب کار کنند از جمله اینکه خودرو باید به صورت کامل دورنویسی شود، مسافت سنج نصب کند و حق شارژ نیز به اتحادیه پرداخت نماید که آن هم هزینه‌های راننده را افزایش می‌دهد.

وی کار در آژانس‌های تاکسی تلفنی را شغل دوم عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که همه شرایط از سوی مالکان خودروها رعایت شود باز هم سهمیه بنزینی که به راننده می‌دهند پنج هزار ریال گرانتر از نرخ قبلی است لذا باید کرایه‌ها افزایش یابد.

یک راننده وانت نیسان که در شهرستان مرزی کلات در شمال مشهد فعالیت دارد نیز گفت: مسوولان فرمانداری تاکید کرده‌اند نباید کرایه را زیاد کنیم، پیشتر برای حدود ۴۰ کیلومتر مسافت ۸۰۰ هزار ریال کرایه دریافت می‌کردیم اما امروز با وجود بنزین ۳۰ هزار ریالی نمی‌توانیم این خدمات را انجام دهیم و معتقدیم باید کرایه این مسافت به یک میلیون ریال افزایش یابد.

جلایری، ادامه فعالیت باربری کالا با نرخ قبلی را غیرقابل قبول خواند و افزود: عمده باری که توسط ناوگان بنزینی در این شهرستان جابه جا می‌شود مربوط به محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی است از سوی دیگر اگر بخواهیم کرایه‌ها را افزایش دهیم با اعتراض مردم مواجه می‌شویم.

وی ادامه داد: امکان تخصیص بنزین با نرخ ۱۵ هزار ریالی به وانت بارهایی مانند خودرو بنده وجود ندارد و از سوی دیگر شمار وانت و کامیون‌های سبک که محصولات محدود و کوچک را در این شهرستان جابه جا می‌کنند محدود است، از طرف دیگر برخی رانندگان به دلیل عدم صرفه، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند بنابراین باید برای تعیین نرخ منطقی و متناسب با افزایش قیمت بنزین، تصمیم گرفته شود. 

البته براساس مشاهدات خبرنگاران ایرنا رانندگان تاکسی‌های شهری مشهد اغلب نرخ‌های مصوب و قدیمی را رعایت می‌کنند اما در آشفته بازار مسافرکش‌های شخصی اوضاع متفاوت و افزایش دستکم ۳۰ درصدی کرایه‌ها مشهود است.

خدمات دهی صنوف وابسته به بنزین با نرخ قبلی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی پیشتر در نشست ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود: اتحادیه صنف تاکسی ‌تلفنی مشهد اعلام کرده است به دنبال افزایش نرخ بنزین، هیچ تغییری در نرخ کرایه حمل مسافر اعمال نشده و خودروها همچنان بر اساس نرخنامه‌ای که در مرداد ماه امسال به تصویب رسید، عمل می‌کنند.

علی رسولیان افزود: در نشست ستاد تنظیم بازار مصوب شد اتحادیه صنف تاکسی تلفنی مشهد این نرخنامه را در همه مراکز تاکسی‌ تلفنی شهر نصب کند تا مردم نسبت به نرخ‌ها آگاهی یابند و نظارت بر این روند توسط اتحادیه انجام گیرد.

رییس اتحادیه صنف حمل و نقل درون شهری مشهد نیز در این‌ باره گفت: افزایش نرخ بنزین بر هزینه‌های حمل و نقل درون شهری بار و مسافر آژانس‌های تاکسی تلفنی، پیک‌های موتوری و وانت‌بارها تاثیر مستقیم داشته است.

دانش عدالت افزود: صنوف زیرپوشش این اتحادیه در مشهد درخواست افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کرایه‌های خود را دارند که به کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی اعلام شده است، البته اگر بخواهیم به افزایش هزینه‌های حمل و نقل درون شهری به طور واقعی نگاه کنیم، افزایش نرخ کرایه‌ها باید ۴۰ درصد باشد اما فعالان این صنوف با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قانع شده‌اند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون هزار و ۲۰۰ واحد آژانس تاکسی تلفنی و ۱۷۰ واحد پیک موتوری و باربری در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد از این اتحادیه جواز کسب دارند.

دبیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل و نقل مسافری مشهد و حومه نیز گفت: از آنجا که نرخ گازوئیل افزایش نیافته است نرخ بلیت حمل مسافر برون شهری با اتوبوس نیز افزایش نخواهد یافت هر چند این موضوع برای خودروهای کرایه برون شهری که سوخت آنها بنزین است صدق نمی‌کند.

حسام آسیابان افزود: افزایش نرخ بنزین ممکن است بر روی دستمزدها و سایر مولفه‌ها مانند دیگر اصناف تاثیر گذار باشد که این موضوع نیز در سال آینده و هماهنگ با نرخ تورم ممکن است بر کرایه اتوبوس‌های بین شهری تاثیر کند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در خصوص خودروهای سواری کرایه برون‌شهری که بنزین سوز هستند گفت: تا ماه آینده در همه ناوگان سواری کرایه‌های عمومی بین شهری استان سامانه پیمایش سنج نصب خواهد شد و سهمیه سوخت سواری‌های کرایه عمومی بین شهری با پلاک "ع"  به میزان ماهانه ۷۵۰ لیتر برای ناوگان تک‌سوز و ۴۵۰ لیتر برای ناوگان دوگانه‌سوز اختصاص می‌یابد لذا هرگونه افزایش قیمت در این حوزه تخلف محسوب می‌شود.

ابراهیم نصری افزود: این سهمیه، سهمیه پایه است و متناسب با مسافتی که سواری‌های عمومی بین شهری در استان طی خواهند کرد و با سامانه پیمایش سنج مشخص می‌شود سهمیه نهایی سوخت این ناوگان در کارت سوخت آنها شارژ خواهد شد.

وی ادامه داد: سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی حمل کالا و مسافر گازوئیل است و با توجه به اینکه قیمت این سوخت افزایش نداشته است لذا افزایش قیمت در هزینه حمل کالا و مسافر در ناوگان گازوئیل سوز و بنزین سوز تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف و افزایش قیمت در حمل و نقل عمومی بار و مسافر جاده‌ای را به سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی به آدرس  www.shahrah.mrud.ir ، سامانه "سامد" یا تلفن ۱۱۱، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۵۲۵ و  تلفن های ۳۸۵۱۹۵۰۲ برای حمل و نقل مسافری و شماره ۳۳۱۵۸۵۴۱ برای حمل و نقل کالا و تلفن ۳۳۴۱۱۰۰۰ برای موضوعات راهداری گزارش کنند.

افزایش منطقی قیمت‌ها در راه است

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تاکید استاندار و مجموعه استانداری این استان بر این است که هیچ قیمتی افزایش پیدا نکند لذا قرار نیست هیچ قیمتی در هیچ حوزه‌ای افزایش یابد مکر اینکه در حوزه معاونت اقتصادی استانداری ادله صنوف بیان شود و با توافق صورت گرفته افزایش قیمت اعمال شود.

حسن جعفری افزود: هرگونه اقدام خودسرانه در افزایش قیمت‌ها غیرقابل قبول است و نهادهای نظارتی با آنان برخورد می‌کنند با این حال در صورت تصویب ستاد تنطیم بازار استان که در مجموعه معاونت اقتصادی استانداری تشکیل می‌شود افزایش منطقی برخی خدمات مرتبط با سوخت بنزین را در آینده شاهد خواهیم بود.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه ۲۴ آبان بنزین را برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه‌بندی کرد. در پی این تصمیم، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای را هر لیتر هزار و ۵۰۰  تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای را به ازای هر لیتر سه هزار تومان اعلام کرد.

علی ربیعی سخنگوی دولت، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه از شامگاه جمعه ۲۴ آبان تاکنون در اظهارنظرهای جداگانه تاکید کرده‌اند که موضوع تغییر بهای بنزین مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا و تصمیم همه اجزای نظام است.

همچنین دولت با توجه به دغدغه‌هایی که درباره معیشت مردم وجود دارد موظف است تمام پولی را که از این مسیر به دست می‌آید در قالب یارانه جداگانه به حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم ایران پرداخت کند. مهمترین مسئله دولت در این اصلاح قیمت، اصلاح نظام پرداخت یارانه به نفع همه مردم بوده است.