نخست وزیر عراق روز جمعه از استعفای خود به دنبال برخی ناآرامی ها در این کشور خبر داد.
بر اساس اعلام خبرگزاری عراق (واع) این اقدام مجلس عراق بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی عراق انجام شد.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی، اعلام کرد که طبق اصل ۷۶ قانون اساسی از رئیس جمهوری درخواست می شود تا برای انتخاب نخست وزیر جدید اقدام کند.
اکنون برخی تحلیلگران سیاسی عراق از معرفی فردی مستقل، مورد تایید مردم و مراجع، حضور نداشتن در دولت های قبل، نداشتن پرونده فساد و تکنوکرات در چند روز آینده خبر می دهند.
در این خصوص در روزهای اخیر گمانه زنی هایی از سوی طرف های مختلف برای معرفی افراد برای عهده دار شدن این پست مطرح می شود.
نظر شما