به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه ششم آذر ۱۳۹۸، وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکت‌های ذیربط، همه دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری- مصوب ۱۳۷۷-) ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب - مصوب ۱۳۶۹- به روش و قیمتی که توسط هیئت واگذاری تعیین می‌شود، منتقل و مابه‌التفاوت آن را به طرفیت دولت در حساب‌های شرکت‌های آب و فاضلاب مزبور منعکس کند.
همچنین، سازمان خصوصی‌سازی موظف است پس از انجام اقدامات یادشده، ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت‌های مذکور را مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.
براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتقال کلیه ردیف‌های اعتباری و طرح‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام کند.
نظر شما