به گزارش گروه اطلاع‌رسانی ایرنا؛ در جهان اسلام، ایرانیان در جریان انقلاب مشروطه پیشگام قانون اساسی نویسی بودند. در این قانون، تشکیل مجلس، پایه و اساس مشروطیت بود، همچنین در قانون مشروطه علما بر مصوبات مجلس نظارت داشتند اما با روی کارآمدن رژیم پهلوی، عملاً قانون اساسی و مجلس از نقش محوری خارج شد و شخص شاه قدرت بیشتری پیدا کرد اما شخصیت هایی مانند حسن مدرس که از پیشگامان مبارزه با استبداد و استعمار بود بر ضرورت قوانین برای اداره کشور تاکید می‌کرد و در برابر افرادی که قانونگذاری را بدعت می‌دانستند، ایستاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) با درک و تجربه مشروطه و مبارزات شهید مدرس، نظامی را بر پایه قانون اساسی پایه گذاری کرد.
هر چند بحث درباره قانون اساسی نظام تازه تاسیس حتی پیش از سقوط رژیم پهلوی بازمی‌گشت، زمانی که امام خمینی(ره) در دوران حضور در نوفل‌لوشاتو، حسن حبیبی دانش‌آموخته رشته حقوق از فرانسه را مامور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب، متنی را با عنوان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه کنند. حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. این‌چنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با همفکری هم، پیش‌نویس تازه‌ای را تهیه کردند، اعضا این گروه که به حلقه ارشاد معروف بودند، افرادی چون حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی را شامل می شدند، این افراد پیش‌نویس قانون اساسی را تدوین کردند در این پیش نویس مسایل حاکمیتی روشن‌تر مطرح شده بود. این متن به تایید رهبر انقلاب رسید و خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم دربارۀ قانون اساسی شد.
پیش از برگزاری رفراندوم آیت‌الله طالقانی، پیشنهادی مطرح کرد و آن تشکیل مجلسی کوچکتر از مجلس موسسان، متشکل از نخبگان سیاسی برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی بود. بنابراین در مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد. این مجلس قرار بود، متن پیش‌نویس تهیه شده به وسیله حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد به هر ترتیب رفراندوم قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۷ اصل در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد در این رفراندوم در مجموع بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند.
جایگاه زنان در قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه آنان تأکید شده است در این قانون آمده است: دولت وظیفه دارد، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده، حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین کند. از آن جایی که امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام به شمار می رود. این قانون دارای اهمیت است. هم چنین این قانون بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای زن و مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده می شود.
همچنین در اصل بیستم قانون اساسی چنین آمده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. علاوه بر تامین حقوق مادی، زن در قانون اساسی در اصل ۲۱ به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قدرتمندترین عواطف انسانی است.
قانون حمایت از حقوق و مسوولیت های زنان
با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی، شورایعالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ۱۳۸۳خورشیدی منشور حقوق و مسوولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های امام خمینی(ره) تدوین شد و در ۱۳۸۵ خورشیدی در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند با عنوان قانون حمایت از حقوق و مسوولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین شد. این منشور می تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار گیرد. مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان هستند.
در این منشور آمده است: شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مکلف است هر ۲ سال یکبار پس از تصویب این منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام کرده و گزارش ارزیابی در خصوص پیشرفت‌های موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند. از جمله مهم‌ترین بندهای این منشور می‌توان به این موارد اشاره کرد: در این منشور حق به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت است و مسوولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد در مواردی که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار می‌شوند، آن تکلیف به‌صورت حق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسوولیت‌های دیگران نسبت به زنان خودداری شده است. از آنجا که در قوانین اسلامی، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستی مسوول هستند، سعی شده تا مسوولیت زنان نیز نسبت به موارد مذکور ذکر شود. پرواضح است که در صورت فقدان شرایط عام تکلیف (عقل، بلوغ، اراده، ...)، زنان نیز فاقد مسوولیت خواهند بود. در ضمن، با به کار بردن کلمه حق یا مسوولیت، نوع ارتباط زنان با مساله مورد نظر مشخص شده است. در ساختار منشور، حقوق و مسوولیت‌های زنان با استقراء به صورت حقوق فردی، حقوق خانوادگی، حقوق اجتماعی تقسیم شده است.
جایگاه زنان در امور مالی و اقتصادی
همچنین برپایه قانون اساسی، حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و حق برخورداری از مزد و مزایای برابر در شرایط کار مساوی با مردان، حق معافیت از کار اجباری، سخت و خطرناک و زیان آور در محیط کار، حق بهره مندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی برای زنان محترم شمرده شده است. زنان در چارچوب خانواده و زندگی مشترک زناشویی دارای حقوق مالی ویژه ای هستند، پس از ازدواج، مبلغی با عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت می شود، حتی اگر زن دارای شغل و حقوق مکفی باشد. زنان از همسر، پدر و فرزند ارث می برند و در صورت مرگ، هر کدام طبق قانون یا قرارداد از مستمری برخوردار می شوند. زنان در برابر انجام امور خانه داری یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر را دارند. حق تعیین مهریه از طرف زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران به شمار می رود.
نظر شما