گردهمایی مدیران کل استان‌ها، معاونان توسعه مدیریت و منابع استان‌ها، روسای حقوقی استان‌ها وزارت ورزش و جوانان در حالی برگزار شد که در بخش نخست آن ماده ۲۷ قانون الحال۲، با حضور ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت.
این گردهمایی دو روز خواهد بود و در نوبت عصر ظرفیت قانونی ماده ۵ الحاق ۲، طرفیت قانونی ماده ۶، خیرین ورزشیار به بحث و تبادل نظر گذاشته میشود.
همچنین قرار است عصر امروز مباحث دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار بگیرد.
ماده ٢٧ دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی است.
جمشید تقی‌زاده معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر لزوم تحقق ماده ٢٧ برای تکمیل و واگذاری پروژه های ورزشی اظهار داشت: هماهنگی لازم برای تحقق این ماده قانونی به منظور واگذاری اماکن ورزشی یا تکمیل آنها با استان‌ها صورت خواهد گرفت.
وی در این گردهمایی، با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های قانونی که در قالب ماده ٢٧ برای حل مشکلات پروژه‌های ورزشی قرار دارد، گفت : وقتی گزارشی از اجرای صحیح ماده ٢٧ در شورای معاونین به سلطانی‌فر ارائه دادیم، به منظور بیشترین استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تکمیل و واگذاری پروژه‌های ورزشی، کارگاه دانش افزایی را توصیه کردند تا همکاری و هماهنگی لازم برای تحقق ظرفیت های قانونی به منظور توسعه پروژه های ورزشی بوجود آید.
معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد : ما تکلیف قانونی داریم که در قالب ماده ٢٧ پروژه های ورزشی قابل واگذاری، آماده بهره برداری نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان در صدد است تا سازو کار مناسب را بوجود آورد تا بتوانیم در قانون بودجه بیشترین نقش را ایفا کنیم و با بازخوانی ظرفیت قانونی ماده ٢٧ به هماهنگی لازم با ادارات کل استانی در جهت پیشرفت لازم به منظور تکمیل پروژه های ورزشی دست یابیم.
وی اهمیت گردهمایی مدیران کل استانی که با حضور معاونین توسعه مدیریت و منابع و رؤسای ادارات حقوقی همراه بوده است را در جهت بهره گیری از نظرات مختلف و رسیدن به راه حل مشترک برای بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه ورزش کشور، مهم ارزیابی کرد.
ژاله فرامرزیان هم در این گردهمایی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه ورزش از جمله تکمیل پروژه‌هارا مورد توجه قرار داد و گفت : وزارت ورزش و جوانان یکی از بهترین دستگاه‌ها در اجرای ماده ٢٧ هستند و اقداماتی که در قالب این ماده انجام شده از سال ٩٥ رو به رشد بوده و هرسال موجب مشارکت بیشتر سرمایه گذاران را فراهم کرده است.
وی با بیان اهمیت ماده ٢٧ در عرصه تکمیل و واگذاری پروژه های ورزشی گفت : در قالب قانون سال ٩٨ تکلیف قطعی داریم که در ٤٢ پروژه در استان های مختلف، اقدامات لازم را برای تحقق آن انجام دهیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، اهمیت تعامل بین مدیران کل، معاونین توسعه مدیریت و منابع و روسای ادارات حقوقی استان ها را برای اجرای ماده ٢٧ مورد توجه قرارداد و حضور همزمان آنها را در این گردهمایی رفع موانع اجرایی شدن ماده ٢٧ عنوان کرد.
فرامرزیان کمبود بودجه در سال آینده را یکی از موانع ورزش کشور دانست و تاکید کرد : برای تکمیل پروژه ها ی ورزشی راهی جز استفاده از ظرفیت های قانونی نداریم به همین دلیل به منظور تکمیل پروژه‌های اولویت دار باید به دنبال مدل ظرفیت‌های قانونی باشیم و هر استان باید بر اساس این ظرفیت‌ها و به فراخور موقعیت هر پروژه، ظرفیت قانونی متناسب با آن را بکار گیرد.
نظر شما