روزنامه آرمان ملی در قسمتی از این گزارش آورده است: هرچند که برخی معتقدند با توجه به خود آیین‌نامه داخلی مجمع اساسا پس از گذشت یکسال این لوایح به‌طور خودکار از دستور کار مجمع خارج شده و نظر شورای نگهبان صائب است که در آن صورت نیز چون مجلس نظر شورا را تامین کرده می‌توان این لوایح را تصویب شده دانست با این حال سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مرتبط با FATF در جلسه خصوصی تصمیم‌گیری کرده، اما به‌صورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده‌ایم تا دست دولت برای مذاکره با FATF باز باشد و بتواند حقانیت ما را به کرسی بنشاند و سعی کند به آنها ثابت کند که نیت ما خوب است اما اول باید تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم به‌طور عادی در مورد این پیمان‌ها تصمیم‌گیری کنیم.»
لوایحی که تشخیص نمی‌خواهند
ماجرای مجمع تشخیص و لوایح چهارگانه FATF کم‌کم به داستان‌های هزارویک شب بدل می‌شود و هر از چندی با اظهارنظر یک یا چند نفر از اعضای این مجمع در مورد این لوایح، رد یا تایید و معایب و مضرات آن برگ دیگری از موضع مجمع درخصوص لوایح چهارگانه ورق می‌خورد. این در حالی است که قاطبه کارشناسان به اهمیت و ضرورت پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی تاکیده کرده و عدم تصویب این لوایح در مجمع را به مثابه قطع شدن دسترسی‌های مالی و بانکی کشورمان حتی با کشورهای دوست، همسایه و هم‌پیمان قلمداد نموده‌اند. با این حال هنوز هستند برخی افراد که به بهانه‌های واهی و لطایف‌الحیل این لوایح را به زیان کشور بدانند و برای رد آن‌هزار و یک دلیل بی‌منطق بیاورند. گرچه در این میان یک تحلیل متقن وجود دارد که طبق آن مجمع تشخیص از تصمیم‌گیری در خصوص این لوایح کنار گذاشته می‌شود. اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود؛ در مورد لوایحی هم که در مجمع نسبت به آنها تصمیم‌گیری نشده این امر صائب است و اساسا چون مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرده لوایح برای اجرا باید از سمت مجلس به دولت ارجاع می‌شدند و بسیاری معتقدند اینکه رئیس مجلس به جای ابلاغ این لوایح به دولت برای اجرا مجدد آنها را برای مجمع فرستاده اساسا محلی از اعراب ندارد. البته برخی اعضای مجمع همچنان نظر مجمع را معتبر می‌دانند و گویا حتی با گذشت یک سال از زمان مقرر نیز هنوز می‌خواهند به این مساله جنبه فرسایشی بخشیده و آن را از دستور کار خارج کنند. حداقل آنچه که این روزها از روند امور در مجمع تشخیص دیده می‌شود این امر است.
نظر شما