زاینده‌رود یا زنده‌رود به معنی رود زندگی‌بخش، بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می‌رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی کشورمان و هستی تالاب گاوخونی داشته است، در دهه‌های اخیر به علت کمبود بارش‌ها، خشکسالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت به یک رودخانه فصلی تبدیل و در پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است، این حوضه آبریز دارای ۲۶ هزار و ۹۱۷ کیلومتر مربع است که ۹۲.۹ درصد آن در استان اصفهان و ۷.۱ درصد در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
برداشت‌های غیرقانونی و بیش از حد، عدم توجه به قوانین حوزه آب و کاهش شدید بارش در برخی سال‌ها در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران که زاینده رود بزرگترین رودخانه آن به شمار می‌رود، باعث شده تا میزان آب ورودی آن روزها به سد زاینده‌رود به حداقل خود برسد و امکان تخصیص آب برای کشت کشاورزان غرب و شرق اصفهان وجود نداشته باشد و حتی شرایط ذخیره آب در سد زاینده‌رود به گونه‌ای بود که مسؤولان را مجبور کرد که تنها آب آشامیدنی را اختصاص دهند و تخصیص آب برای کشاورزی را به افزایش بارندگی در ماه‌های آینده و افزایش ذخیره سد موکول کنند که در پی آن کشاورزان و باغداران شرق و غرب اصفهان که پیش‌تر و در سال‌های گذشته با حضور در برخی مکان‌های از قبل اعلام شده در استان تجمع کنند، باز هم و به دفعات برای احیای زاینده‌رود و تخصیص حقابه خود از این رودخانه در مکان‌های اجتماع کرده و مطالبات خود را خواستار شوند.
میزان کاهش آب ذخیره شده در سد زاینده رود در سال‌های اخیر بی سابقه بوده و نسبت به میانگین بلند مدت (۴۴ ساله) در ایامی ۸۰ درصد و حتی بیشتر نیز کاهش داشته است و حتی در روزهایی میزان آب ذخیره شده در سد زاینده رود به یک دهم ظرفیت کلی این سد رسید و چالش‌های بسیاری را در بخشهای مختلف از جمله آب آشامیدنی برای این خطه به وجود آورد.
مشاهده شرایط بحران آبی در سال‌های اخیر لزوم برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی و جدی را برای مقابله با بحران آبی در بلند مدت و کوتاه مدت نشان می‌دهد و همین امر طرح‌های بلند مدت و کوتاه مدت انتقال آب، حفظ منابع آبی و کاهش هدر رفت‌ها را طی سال‌های گذشته در دستور کار مسئولان قرار داد که البته بخش قابل توجهی از آن هنوز عملیاتی نشده و دست اندازهای قانونی و حقوقی مسیری پر پیچ و خم برای آن بوجود آورده است.
اراضی کشاورزی اصفهان حدود ۵۶۳ هزار هکتار معادل ۳.۵ درصد از مساحت استان است که با توجه به محدودیت‌های منابع آب در سال‌های اخیر، تنها حدود ۲۹۰ هزار هکتار آن تحت کشت زراعی و باغی قرار می‌گیرد، در سال زراعی ۹۶- ۹۷ حدود ۲۱۰ هزار هکتار از مجموع اراضی کشاورزی استان به کشت محصولات زراعی اختصاص داشت که ۱۹۰ هزار هکتار آن زراعت آبی و ۲۰ هزار هکتار مربوط به زراعت دیمی بوده است.
کاهش چشمگیر سطح زیر کشت کشاورزی و مشکلات عدیده کسب و کار برای کشاورزان این استان، تجمعاتی را از سوی این افراد در جای جای استان در پی داشت و پای بسیاری از مسوولان استانی و کشوری را برای حل خشکی زاینده‌رود باز کرد، اما از حیث حقوقی و قضایی می‌توان سفر ۲ روزه هفته گذشته رییس قوه قضاییه و هیات همراه وی و تصمیمات اتخاذ شده در این ارتباط را نقطه عطفی برای احیای زاینده رود دانست.
دیدار نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان با رییس قوه قضاییه و هیات همراه وی با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه آب و کشاورزی عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات تالار کوثر اصفهان برگزار شد، عباس رضایی استاندار اصفهان، جمعی از نمایندگان مجلس و صنف کشاورزی و دامداری شرق و غرب اصفهان درباره مشکلات حوضه آبریز زاینده رود و معضلات کشاوری در این خطه مطالبی بیان کردند.
تشکیل هیات حل مسائل زاینده رود پیشنهادی کلیدی و در خور توجه
معاون اول قوه قضاییه در این جلسه در قالب پیشنهادی، تشکیل هیاتی برای حل مسائل قضایی کشاورزان و حوضه آبریز زاینده رود را خواستار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: در این هیات نیاز است که دیگر نمایندگانی از تشکل‌ها، سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای مربوطه حضور داشته باشند تا مشکلات زاینده‌رود و کشاورزان آن حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه مطالبات کشاورزان استان انتظارات حداقلی است، گفت: کشاورزان زحمت‌کش این منطقه عمل به قانون، عدم تبعیض و عمل به وعده‌ها را درخواست می‌کنند، استقلال کشور بدون توجه به کشاورزی و تولید کشاورزان بسیار سخت است و عزت ملت ایران مستلزم توجه کامل به بخش کشاورزی محقق می شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از نیازهای کشاورزان و درخواست‌های این صنف مسائل کلی کشاورزی و در سطح کشور است اما برخی عقب ماندگی‌ها و مشکلات کنونی محدود به استان و استان‌های هم جوار است و باید برای حل آنها تقسیم بندی و اولویت بندی لحاظ شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بخشی از مشکلات شاید در یک زمان محدود حل نشود اما می‌توان با تشکیل هیاتی به مرور برای حل آنها تلاش کرد.
تاکید رییس قوه قضاییه برای تشکیل هیات حل مشکلات زاینده‌رود
رییس قوه قضاییه با قبول پیشنهاد مذکور برای حل مشکلات زاینده رود و کشاورزان گفت: کارگروهی ویژه در قالب هیاتی متشکل از معاون اول قوه قضاییه، رییس بازرسی کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری، وزیر نیرو، استاندار، رییس کل دادگستری، نماینده کشاوران، رییس هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان برای پیگیری امور و مطالبات کشاورزان اصفهان تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی با بیان اینکه حق‌آبه یا حق مالکانه باید با مشارکت و مشورت کشاورزان و تولید کنندگان به رسمیت شناخته شود و مورد احترام باشد. افزود: در این کارگروه باید بررسی شود که مشکلات کشاورزان در سطح دیوان عدالت اداری یا شورای عالی آب و یا در چه بخشهای دیگری با مشکل مواجه است تا نسبت به ساماندهی آن به نتیجه مطلوب برسد.
وی اظهارداشت: در این کارگروه می‌توان تصمیمات عادلانه‌ای اتخاذ کرد که کشاورزان بتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند، بی شک استقلال اقتصادی بدون خودکفایی کشاورزی امکان پذیر نیست.
رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید در کشاورزی به خودکفایی رسید، گفت: استان اصفهان باتوجه به آنکه در برخی تولیدات مقام اول و دوم را در کشور دارد اگر به کشاورزی استان توجه شود می‌تواند در کل کشور حرف اول را بزند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی دستیابی به خودکفایی در کشاورزی را نیازمند نکاتی دانست و تصریح کرد: نکته اول حمایت قانونی از کشاورز است و همچنین باید حمایت مالی از کشاورزان در قالب پرداخت تسهیلات به آنها صورت گیرد، کشاورزی باید از اولویت برخوردار باشد و نباید توجه به صنعت موجب غفلت از کشاورزان و تولیدات آنها شود.
وی همچنین بر حمایت قضایی از کشاورزان تاکید کرد و افزود: در این رابطه باید شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی برای کشاورزان تاسیس و از خود کشاورزان و ریش سفیدان آنها برای حل و فصل مشکلاتشان استفاده شود، از سوی دیگر سیاستهای حمایتی همه جانبه دولت از کشاورزان باید حرف اول را بزند.
رییس دستگاه قضا اشاره به ضرورت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: باید محصولات کشاورزی با قیمت بالاتر از کشاورزان خریداری شود تا همچون گذشته بتوانیم در این زمینه به استقلال دست یابیم.
لزوم چاره اندیشی برای مساله آب اصفهان، تاکید مشاور دستگاه قضا
مشاور عالی رییس قوه قضاییه چهارشنبه شب گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان چادگان واقع در غرب استان اصفهان گفت: این موضوع که سال‌ها مشکلات آب در اصفهان رفع نشد مردم را به نظام بدبین می‌کند که باید چاره‌ای برای آن توسط مسئولان پیدا شود.
امین حسین رحیمی افزود: در جریان مشکلات آب بین ۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری هستم، واقعیت این است که اصل این موضوع را دولت و وزارت نیرو باید حل کند، برغم اینکه در ظاهر این مساله به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود اما مسئولان منطقه شرحی بر این چالش بنویسند و ابعاد این موضوع را توضیح دهند که به ریاست این قوه منتقل کنیم تا برای حل آن چاره‌اندیشی شود، اگر این مشکل حل نشود ممکن است مسائلی ایجاد شود کما اینکه تا اکنون مشکلاتی به دنبال داشته است.
رحیمی با بیان اینکه دولت به طور یقین می‌خواهد که چالش‌های بخش آب حل شود، ادامه داد: ممکن است اراده ضعیف یا ناآگاهی در برخی مدیران دلیل استمرار این موضوع باشد، آب آشامیدنی همه مردم ایران باید تامین شود ولو اینکه منبع آب در اختیار چند استان باشد، روا نیست اگر منطقه‌ای آب آشامیدنی نیاز داشت آب را به بخش صنعت بدهیم.
به گفته وی برای حل مشکلات آب در گام نخست باید مقامات قضایی ۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تعامل و هم‌افزایی داشته باشند.
اجرای تمام و کمال قانون مهم‌ترین راهکار برای حل مشکلات زاینده‌رود
در همین ارتباط دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان یکی از حاضران و سخنرانان نشست نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان با رییس قوه قضاییه روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: دستور رییس دستگاه قضا برای تشکیل هیات و کارگروه بررسی مشکلات زاینده‌رود نشان دهنده میزان اهمیت و حساسیت موضوع است، زیرا این معضل همواره در گفته‌ها و تاکیدهای بالاترین مقامات نظام شنیده می‌شود و موضوعی ساده و پیش پا افتاده نیست.
اسفندیار امینی با بیان اینکه حجت الاسلام والمسلیم رییسی، حضور برخی چهره‌های مطرح همچون معاون اول قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، وزیر نیرو و دیگر اشخاص شاخص را برای تشکیل هیات مذکور لازم دانست، تصریح کرد: موضوع زاینده‌رود، خشکی آن و مباحث کشاورزان این خطه دیگر مساله ای نیست که در یک شعبه بازپرسی بتوان برای آن رای صادر کرد بلکه باید در بالاترین جایگاه‌های حقوقی و قضایی برای آن چاره اندیشی شود.
وی ادامه داد: اجرای تمام و کمال قانون مهم‌ترین راهکار برای حل مشکلات زاینده‌رود به شمار می‌رود و خواسته ما نیز همین است، کشاورزان استان اصفهان بر خلاف برخی حرف و حدیث‌ها، زیاده خواه نیستند، اما از حق قانونی و حق‌آبه های خود نیز نمی‌گذرند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب گفت: در صورتی‌که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی، سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شود، حاکمیت موظف به پرداخت خسارت و جبران کمبود آب خواهد بود.
امینی اضافه کرد: طرح‌های انتقال آب نیز در واقع در مسیر قانون و برای تامین حق‌آبه هاست و وظیفه حاکمیت اجرا و بهره برداری هرچه سریع تر از آنهاست.
وی تصریح کرد: برای تشکیل هیات و کارگروه مورد اشاره، نشست‌هایی با استاندار و رییس کل دادگستری برگزار خواهد شد و سپس جلسات با حضور مسوولان کشوری قوه قضاییه و سازمان های مرتبط برگزار می شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی به بازبینی پرونده‌های مرتبط با مباحث آبی و کشاورزی این خطه اشاره و خاطرنشان کرد: گام دوم نیز اجرای تمام و کمال قوانین و مصوبات شورای عالی آب خواهد بود.
حل مسایل آب مستلزم تغییر دیدگاه
استادیار گروه مهندسی آب و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: نه فقط حوضه آبریز زاینده‌رود بلکه در همه جای کشور باید تغییر دیدگاه بوجود آید، هم اکنون مدیریت یکپارچه منابع آبی به صورت جزیی و نه کامل در کشور لحاظ می‌شود، مرزبندی‌های آبی که گاهی نخبگان و مدیران و تصمیم‌گیران هم در این موضوع دخیل می‌شوند و قضایا را تشدید می‌کنند و بحث‌های استانی و قومی قبیله‌ای باید کنار گذاشته شود.
علیرضا گوهری ادامه داد: باید بین چرخه توزیع و استفاده از آب، تولید مواد غذایی و کشاورزی و همچنین مصرف انرژی یک ارتباط منطقی و عقلانی ایجاد کرد که هیچ یک دچار مشکل نشوند، همه آنها بتوانند در این چرخه به کار خود ادامه دهند و تأثیر منفی روی هم نگذارند و بخشهای کشاورزی، صنعت آشامیدنی و فضای سبز باید در موضوع مصرف بهینه و سازگاری با خشکسالی سهیم شوند و اصلاح الگوی مصرف و طرح‌ها و مطالعات در همه بخش‌ها بصورت موازی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه رقابت بین استان‌ها به جای مصرف باید در صرفه جویی لحاظ شود، افزود: مسوولان باید در کنار برنامه‌ریزی کوتاه مدت، برنامه‌ریزی دراز مدت هم داشته باشند و طرح‌های دراز مدت مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف را اجرا کنند، کاری که همیشه از آن غفلت شده و به اصطلاح همه تخم مرغ‌ها در یک سبد قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام طرح‌های اجرایی و فنی مرتبط با آب نیازمند بررسی و مطالعه کارشناسی است، تصریح کرد: نحوه زندگی ما و برخوردمان با زاینده رود درست و مناسب نبوده و ما از مباحث مهم مانند آموزش و فرهنگ‌سازی غافل مانده‌ایم، اما با جبران موارد فوق و قانونگرایی می‌توان مشکلات را حل کرد و احیای زاینده‌رود را شاهد بود.
نظر شما