وزیر اقتصاد: در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم

«فرهاد دژپسند» روز دوشنبه در ادامه حضور در مجلس شورای اسلامی درباره خصوصی‌ سازی و واگذاری بنگاه‌ها، گفت: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی محروم هستیم و کم کم به سمت انقطاع اعتبارات هزینه‌ای، اتکای اعتبارات هزینه‌ای به منابع حاصل از صدور نفت خام حرکت می‌کنیم یکی از موارد مورد توجه چابک‌سازی، کوچک سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های بنده برای وزارت امور اقتصادی ودارایی مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در امر خصوصی‌سازی بود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در آن دوران گفتم که خصوصی‌سازی در چند دهه‌ای که در کشور انجام شد نیازمند آسیب‌شناسی عمیق است، تا حتی یک درصد هم مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. بنابراین نخستین اقدام من در وزارت اقتصادی و دارایی آسیب شناسی خصوصی سازی بود.

وی اضافه کرد: از گزارش‌های نهادهای نظارتی دولت، خارج از دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استفاده کردم و به این جمع‌بندی رسیدیم که روش‌های کنونی واگذاری که فعالیت مواجهه با بحران‌های احتمالی اجتماعی و موضوعی را ندارد، بنابراین به اقتضای بنگاه، شرایط اجتماعی که بنگاه در آن قرار دارد در مورد روش‌های واگذاری تنوع ایجاد کنیم.

دژپسند اظهار داشت: این گزارش در هیات واگذاری که یک هیات فرابخشی متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی است مطرح شد و تمام راه‌های ممکن و جدید که برای این فرایند می‌توانست استفاده شود بررسی شد.

وی بیان کرد: در واگذاری‌ها روش ای تی اف (ATF) را گسترش دادیم به این صورت که به جای اینکه سهام را به یک فرد و یک خصوصی و متشکل از افراد محدود کنیم، با تشکیل واحدهای سرمایه‌گذاری به بسیاری از مردم واگذار می‌کنیم و این به مردمی کردن اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند البته طبیعی است در این فرآیند تامین مالی دولت هم می‌شود.  

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تصمیمات در بحث واگذاری شرکت‌ها بر مبنای تامین مالی نیست اما در شرایطی که نفت به حداقل سهم ممکن رسیده است،  آثار آن قطعا کمک به تامین مالی دولت است.

وی با بیان اینکه در کنار آن بحث روش‌های قیمت‌گذاری را داشتیم، گفت: قانونی که برای این موضوع وجود دارد در زمینه قیمت‌گذاری و آئین نامه‌ای که تصویب شده همه جوانب و موضوعات مختلف را مورد توجه قرار داده است تا علاوه بر تسهیل امر خصوصی‌سازی منتهی به چوب حراج به اموال دولتی نباشد.

دژپسند افزود: بنابراین مقرر شد براساس قانون ابتدا هیات کارشناسی تعریف ‌شود و به موجب معرفی کانون کارشناسان دادگستری قیمت را برمبنای اصول و روش‌های حسابداری تعیین کنند. البته تعیین قیمت در این مرحله متوقف نمی‌شود و بعد از آن در هیات واگذاری که متشکل از دولت (وزرای اقتصاد، دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون) به اضافه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر حاضر است، قیمت‌ها بررسی می‌شود و قیمت منطقی که خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه نمی‌کند انتخاب می‌شود و سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه این واحد اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: هم در تعیین قیمت تلاش کردیم به گونه‌ای نباشد که خریدار رفتار ما را پیش خوانی کند و ما را مجبور به این کند که  قیمت پیشنهادی را قبول کنیم یعنی به صورت ترکیبی عمل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: در چند ماه گذشته ۶ پالایشگاه که سهام بورسی بود و قیمت در تابلو تعیین شده بود عرضه کردیم. در عین حال در دفعات مختلف تخفیفات را درجه‌ای کردیم و در مرحله اول وقتی عرضه شد و خریداری نداشت، برای مرحله دوم درصدد هستیم که روش را تغییر دهیم تا قیمت هیات واگذاری دچار نقصان نشود.

وی درباره واگذاری هپکو گفت: مالکیت هپکو اخیرا حل شده است اگرچه از نظر تقاضا ممکن است مشکل داشته باشد.

دژپسند درباره واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: مشکلات این مجموعه به گونه‌ای حل شد که مردم راضی شوند.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: در مورد مشکلات هفت تپه، در جلسات متعدد با نمایندگان و استاندار، سرمایه‌گذار با توجه به مشکلاتی که خریدار با آن روبه‌رو بود سازمان خصوصی و دولت کمک کرد تا این مسائل به جامعه کارگری تسری نیابد و امسال در هفت تپه شرایط آرام است و در حال توسعه و بهره‌برداری است.

وی درباره واگذاری دشت مغان گفت: دشت مغان، کاملا توسط کارشناس کانون منتخب دادگستری قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شد و در مرحله اول خریداری نداشت و به هیات واگذاری آمد و در آن هیات تخفیفاتی تعیین شد و در مرحله آخر در هیات واگذاری سه پیشنهاد خرید وجود داشت.

دژپسند افزود: در نهایت پیشنهاد اول به دلیل تذکر نهادهای نظارتی واگذار نشد و به پیشنهاد دوم اما با همان قیمت پیشنهاددهنده اول واگذار شد.

وی اضافه کرد: البته در مورد زمان واگذاری دشت مغان نیز بحث‌هایی وجود داشت و با وجود اینکه واگذاری انجام شده بود به هیات داوری که ریاست آن خارج از وزارت اقتصاد است ارجاع دادیم تا بررسی‌ها انجام شود.

وزیر اقتصاد گفت: براساس مصوبه دولت مقرر شده بود زمین دشت مغان به عشایر داده شود و بعد از واگذاری این موضوع را پیگیری کردیم و دولت در این خصوص تردیدی ندارد و پیگیر این موضوع هستیم.