فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) در شرایطی صادر شد که ایران در اوج تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی قرار داشت و همچنین دسیسه های جریان های ضدانقلاب سبب شده بود تا کشور با وضعیت دشواری روبه‌رو باشد. پس از پایان نخست وزیری شاپور بختیار و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که فضای کشور بسیار متشنج بود و هنوز فرهنگ قانون مداری نیز در کشور نهادینه نشده بود، حوادثی چون کودتای نوژه، اقدامات حزب خلق مسلمان در ۱۳۵۸ خورشیدی، ترورهای وسیع در سطح کشور که به شهادت شماری از مسوولان نظام از جمله آیت الله مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و بسیاری از مسوولان بلند پایه انجامید و اقدامات و قیام مسلحانه منافقان علیه نظام اسلامی شرایط سختی را بر کشور حاکم ساخت، شرایطی که بستری را فراهم آورده بود که گاهی به بهانه مصالح کشور، حقوق شهروندی و عزت‌مداری افراد مورد تعرض و تهدید قرار گیرد. در چنین وضعیت اضطراری، امام خمینی(ره) رهبر انقلاب که همواره بر رعایت قوانین اسلامی و حقوق مردم تأکید داشتند و در اندیشه و سیره ایشان موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشت، فرمان هشت ماده‌ای را در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خورشیدی خطاب به مسوولان اجرایی و قضایی صادر فرمودند. در واقع خواسته‌های امام در این بیانیه هشت ماده‌ای، گامی مهم به منظور تثبیت انقلاب و مایه امیدواری و دلگرمی مردم به آینده بود.
مهم‌ترین بخش‌های فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) توجه به قانونمداری، استقلال و بی طرفی، کرامت مداری، قانونی بودن اعمال قضایی و حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان بود. ایشان در نخستین بند از فرمان هشت ماده ای خود بر ضرورت قانونمداری و لازم الاجرا بودن قوانین شرع مقدس اسلام تاکید کردند.
توجه امام خمینی (ره) به حقوق شهروندی در بسیاری از سخنان ایشان دیده می‌شود، برای نمونه در ۲۳ دی ۱۳۵۷ خورشیدی فرمودند: بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل. دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق و انسان ها آن‌چنان که اسلام دستور داده است، رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملت ها باشد. بنابراین فرمان هشت ماده ای امام(ره) یک سند ارزشمند برای تحقق، حقوق شهروندی بود و اندیشه های ایشان در مورد حقوق شهروندی برگرفته از مبانی مترقی دین مبین اسلام بوده و ضامن آزادی، عدالت و احقاق حق مسلمانان است.
علت و اهداف صدور فرمان هشت ماده‌ای
صدور فرمان هشت ماده ای در پی نارضایتی شماری از شهروندان از تصمیمات برخی نهادهای نظارتی بود. نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه فردی بدون اجازه صاحب خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و گناه از جمله بخش های مهم این فرمان هشت ماده ای به شمار می رود.
امام (ره) با این فرمان قصد داشتند، دگرگونی و تحولی بنیادین را در ساختار دستگاه ها به وجود آورند و دستگاه قضایی یکی از مراکزی به شمار می رفت که باید متحول و از لحاظ ساختاری برای جامعه کارآمد می شد. این نهاد از این نظر اهمیت داشت که دستگاه قضایی هر کشوری، شاخصه و ملاک شایستگی حکومت و دولت محسوب می شود، بنابراین اصلاح دستگاه قضایی یکی از مهم ترین اهداف امام(ره) بود.
برحسب اهمیت فرمان هشت ماده ای، مسوولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بندهای آن پای کار آمدند و اقدام به تأسیس ستادی، مرکب از مسوولان رده بالای دستگاه های قضایی، اجرایی و قانونگذاری کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رییس دیوان عالی کشور وقت که به منزله رییس قوه قضاییه بود، قرار گرفت و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیات های بازرسی و نظارتی بود و گزارش هایی که تهیه می شد، در دستور کار و اجرا قرار می گرفت.
هدف دیگر امام (ره) را از صدور این فرمان می‌توان در این سخن ایشان مشاهده کرد: آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند. پیشگیری از تخلفات از دیگر مطالبات امام(ره) در این فرمان بود. این فرمان توانست متصدیان امور دستگاه ها را بر اوضاع مسلط کند و جامعه را به سمت قانون مداری سوق دهد و تا حدودی از تخلف پیشگیری کند، به قانون و مقررات احترام گذاشته شود؛ امری که برای انقلاب اسلامی بسیار حیاتی بود. در این ایام هیات های بازسازی و پاک سازی ادارات و مراکز آموزش عالی وضع نامناسبی داشتند که این فرمان جریان قانون مداری را به سامانه جدیدی هدایت کرد و اینگونه از تخلفات بسیاری پیشگیری شد. احقاق حقوق و اجرای عدالت برخاسته از متن فقه اسلام یکی دیگر از اهداف انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بود که امام راحل در پیام ها و رهنمودهای متعدد بر آن اصرار می ورزیدند.
همچنین در بند سوم این فرمان تصریح شده که ملت احساس کند در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنها در امان است... احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد. بنابراین باید گفت که عزت و کرامت، استقلال و آزادی و آزادگی، حرمت انسان ها و حفظ حقوق همگان و تلاش در راه حاکمیت قواعد عدل و انصاف در جامعه اسلامی در تمام بندهای این فرمان نهفته است.
برخورد با متهمان و عناصر مشکوک و توجه به توطئه ضدانقلاب در دستگاه ها نیز در این فرمان مورد توجه قرار داده شده است، مبارزه با فساد یکی دیگر از اهداف امام است که در این فرمان دیده می شود که اصرار داشته اند، عملی شود.
مفاد فرمان هشت ماده ای امام(ره)
در بند نخست این فرمان امام خمینی (ره) بر تسریع در تهیه و ابلاغ قوانین شرعی تأکید کردند که تا قوانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد و کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود.
در بند دوم با اشاره به سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت متصدیان امور با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و اشکال‌تراشی‌های جاهلانه، بر اینکه «میزان، حال فعلی افراد است» تأکید شده است.
در بند سوم فرمان امام به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق احکام اسلام را صادر کنند». همچنین به ماموران ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احکام آنان تبعیت کنند. امام خمینی (ره) در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضاییه و متعلقات آن نمی‌داند»، بلکه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «بطور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.»
در بند چهارم آمده است: «هیچ‌کس حق ندارد، کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»
امام خمینی (ره) در بند پنجم عنوان می‌کنند: «هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.»
یکی از مهم‌ترین بندهای این فرمان، بند ششم است که می‌گوید: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
در بند هفتم، امام خمینی (ره) به برخی استثناءها یا تبصره‌های بندهای ۱ تا ۶ اشاره کرده و با ذکر مصادیقی به شرح آن پرداختند در بخشی از این استثنائات آمده است: آنچه ذکر شد (مانند ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار، تجسس، شنودگذاشتن، تعقیب و مراقبت و …) در صورتی جایز است که به منظور کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار را دارند و برای نقشه‌های خراب کاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول هستند، صورت گیرد. با چنین مواردی باید در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود.
در بند هشتم امام خمینی (ره)، آیت‌الله موسوی اردبیلی رییس وقت دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر وقت را موظف می‌کنند تا به جلوگیری از موارد ذکر شده بپردازند و نیز هیات‌هایی را در استان‌ها به منظور بررسی شکایات مردم در مورد تعدی‌ها و تجاوزهای ماموران اجرایی نسبت به حقوق و اموال ایشان انتخاب کنند.
بازتاب فرمان هشت ماده ای امام(ره) در سخنان مسوولان نظام
آیت‌الله‌هاشمی رفسجانی در خصوص فرمان هشت ماده ای امام (ره) گفت: مجلس شورای اسلامی از این پیام سرنوشت‌ساز امام به گرمی استقبال می‌کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینگونه مطالب را جزو وظایف خود می‌دانند... پس از بیانات امام در مورد اسلامی‌شدن قوانین قضایی، کمیسیون قضایی مجلس با سرعت و پشت کار جالبی، گذراندن قوانین را تعقیب کرد و مجلس هم اختیار قانونگذاری در مسایل اجرایی را به این کمیسیون داد؛ به طوری که تاکنون صدها ماده قانون از کمیسیون گذشته، که بعضی از این قوانین برای اجرا به دست دولت رسیده و برخی دیگر در شورای نگهبان است. همه مشغول به کارند و من از این جهت هیچگونه قصوری نمی‌بینم. در مورد نظارت مجلس هم نمایندگان دائما تذکر می‌دهند و من هم به عنوان رییس مجلس تذکر می‌دهم. به طور همزمان۱۸۰ تَن از نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای آمادگی خود را برای اجرای فرمان حضرت امام اعلام داشتند.
آیت‌الله خامنه‌ای رییس جمهوری وقت نیز در سمینار استادداران سراسر کشور، پیام امام(ره) را مستند خوبی برای رسیدگی به عملکرد نهادهای انقلاب و قوه قضاییه دانستند در بخشی از سخنان ایشان آمده است: این زشت است که در دوران جمهوری اسلامی، کسی بیاید از مردم به فرمانداری واستانداری و او را با تشر یا بداخلاقی بیرون کنید.
میرحسین موسوی نیز در گفت وگویی مشترک با رییس دیوان عالی کشور، بیانیه امام را به معنای آن دانست که نظام، قدرت این را دارد که با مساله ضدانقلاب، با قدرت برخورد و آن را دنبال کند و در مقابل گروه‌های محارب شدت عمل نشان داد و با قدرت تمام مساله را پیگیری وآن را ریشه‌کن کند و در عین حال باید نظمی در جامعه وجود داشته باشد که تجسس‌های بی مورد را از بین ببرد.
بی‌شک فرمان هشت ماده ای امام که عنوان هایی چون منشور قضایی، منشور عدالت و منشور حقوق شهروندی را به آن دادند از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و یکی از برگ های زرین تصمیمات امام(ره) بود که می‌تواند سرلوحه‌ای بی‌نظیر برای مسوولان نظام باشد.
نظر شما