هندی ها با تظاهرات گسترده به تصویب لایحه شهروندی اعتراض کردند

شبکه خبری "ان دی تی وی" روز  پنجشنبه نوشت: لایحه جنجالی شهروندی هند به دنبال اعطای حقوق شهروندی به اقلیت های غیر مسلمان از کشور های بنگلادش، پاکستان و افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند.

این لایحه ابتدا در سال ۲۰۱۶ در پارلمان هند مطرح شد اما به دلیل اعتراضات گسترده، رسیدگی به آن به زمان دیگری انتقال یافت.  این لایحه اکنون بار دیگر توسط آمیت شاه وزیر کشور هند در پارلمان این کشور مطرح شد و توانست در مجلس لوک سابها(مجلس پایین) ۳۱۱ رای موافق کسب کند.

این لایحه روز گذشته در مجلس علیای هند نیز تصویب نهایی را به دست آورد تا مسیر ورود آن به قانون اساسی هند هموار شود. اما همزمان با  این  اقدام، مناطق شمال شرق از جمله ایالت آسام هند روز گذشته و امروز شاهد اعتراضات گسترده و همچنین بروز خشونت های متعدد بود.

طبق گزارش های رسانه ای، دولت ناندرا مودی بیش از ۵ هزار نیروی نظامی را از جامو و کشمیر به ایالت آسام منتقل کرده است تا خشونت ها را کنترل کند.

نارندرا مودی نخست وزیر هند در پیامی خطاب به مردم شمال شرق این کشور اعلام کرده است که این لایحه هیچ حقوقی را از آنها سلب نمی کند و مردم آسام نباید نگران آینده خود باشند.

رسانه های هند گزارش دادند  از صبح امروز اعتراضات گسترده به لایحه شهروندی هند در ایالت آسام افزایش یافته  و در مناطق مختلف این ایالت معترضان با نیروی پلیس درگیر شده اند. در شهر گواهاتی پایتخت ایالت آسام، پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده است.

معترضان می گویندلایحه پیشنهادی از سوی دولت هند، هویت افراد بومی و فرهنگ سنتی آنها را نابود خواهد کرد و به مهاجران غیر بومی اجازه خواهد داد بافت اجتماعی این منطقه را تغییر دهند.

دولت ایالت آسام برای کنترل ناآرامی ها در ۱۰ منطقه این ایالت محدودیت رفت و آمد وضع کرده است و همچنین خدمات اینترنت را نیز در منطقه مسدود ساخته است.  در سایر ایالت های شمال شرق هند نیز اعتراض های گسترده ای به این لایحه به وقوع پیوسته است. ایالت آسام اولین ایالتی در هند است که در آن طرح ملی ثبت نام شهروندان اجرایی شد. این طرح در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان ثبت احوال هند با هدف شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی در هند به خصوص بنگلادشی ها آغاز شد. به دلایل مختلف این طرح  در سال های گذشته اجرایی نشد اما در سال ۲۰۱۵ با دستور مستقیم دادگاه عالی هند طرح ملی ثبت نام شهروندان هندی در دستور کار قرار گرفت.