مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند عزم جهانی است

محمدرضا تابش که در نوزدهمین مجمع نمایندگان مجالس آسیا – اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه (APPCED) در سئول سخن می گفت، افزود: به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی ایران لازم می ­دانم از مجلس نمایندگان جمهوری کره به ویژه «وونگ یوو چول» رییس مجمع برای دعوت، ساماندهی و برگزاری نوزدهمین مجمع نمایندگان مجالس آسیا – اقیانوسیه پیرامون محیط ­زیست و توسعه قدردانی کنم.

تابش اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی ایران این کنفرانس را فرصتی مناسب برای بحث و تبادل نظر در زمینه ابعاد مختلف مقابله با تغییرات اقلیمی و ارتقای ظرفیت ­های موجود منطقه و هم ­افزایی میان کشورها در بهبود وضعیت محیط زیست در نظر می‌گیرد. قطعاً حضور و مشارکت فعال نمایندگان عالیرتبه مجالس کشورهای آسیا و اقیانوسیه در این نشست، تصمیمات و راهکارهای مؤثری را به همراه خواهد داشت.

وی خطاب به حاضران خاطر نشان کرد: همان گونه که مستحضرید در سال های اخیر جهان با موضوعات جدید و نوظهوری همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود آب، آلودگی هوا، بیابان ­زایی گردو غبار و... روبه رو شده است. بی ­شک اهمیت تغییرات و چالش های مستمر و رو به فزونی موجود، تقویت همکاری کشورهای آسیا – اقیانوسیه و ظرفیت ­سازی در این زمینه، ما نمایندگان پارلمان ها را بر آن داشت تا با گردهم آیی و با جامه عمل پوشاندن به شعار «تغییرات اقلیمی و اقدام بین­ المللی جمعی برای مقابله با آن»، در مواجهه با تغییرات آب و هوایی، حفاظت از اکوسیستم ­های دریایی، تالاب­ ها، تنوع زیستی، دستیابی به جوامع صلح آمیز، تقویت و افزایش مشارکت جهانی برای توسعه پایدار در پیشبرد دستاوردهای این کنفرانس، به شرایط مطلوبی در منطقه از لحاظ زیست محیطی، دست یابیم.

تابش تاکید کرد: باتوجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه­ ای با اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و به رغم آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیم که به تبع آن کاهش منابع آبی، افزایش آلودگی هوا، خشکسالی و خشک شدن تالاب­ ها و در نهایت افزایش مناطق تحت تأثیر گرد و غبار را در پی داشته، همواره با تمام ابزارها و فناوری­ های موجود و قوای ملی خود تلاش کرده نسبت به جلوگیری از گسترش این آسیب­ ها، اقدامات پیشگیرانه­ ای را اعمال کند. اما آنچه که امروزه در جامعه جهانی، اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم خوانده می شود؛ تعهدی است که بر عهده کشورهای توسعه یافته برای حمایت از کشورهای درحال توسعه برای مقابله با این چالش جهانی است، اما متأسفانه در این میان؛ محیط زیست نیز قربانی سیاست­ های تحریمی واقع شده و تحریم، بهانه ­ای برای عدم نقش ­آفرینی کشورهای توسعه­ یافته در انتقال فناوری های نوین و تأمین منابع مالی برای اقدام اقلیمی در جمهوری اسلامی ایران شده است و اعمال تحریم‌های ظالمانه و تأثیر منفی آن در محیط‌زیست و تغییر اقلیم منجر به تنش آبی، تنش غذایی، گسترش گرد و غبار و آلودگی هوا شده است.

وی تصریح کرد: همانگونه که مطلع هستید مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند عزم جهانی بوده و این درحالیست که هدف سیزدهم اهداف توسعه پایدار، اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اثرات آن را دنبال می کند و بیست و پنجمین کنفرانس اعضای متعهد به کنوانسیون تغییر اقلیم در­حالی در مادرید اسپانیا در حال برگزاری است که هدف خود را بر رسیدن به توافق بین ­المللی بر روی موضوعاتی از جمله شفافیت اقدام، تأمین منابع مالی، ظرفیت­ سازی، کاهش خسارات و انتقال فناوری بنا کرده است، در حالی که امکان بهره‌برداری از حمایت های جهانی که ذیل کنوانسیون تغییرات اقلیم بدیهی است، صندوق های بین ­المللی و کشورهای توسعه یافته متعهد به تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است، از انجام تعهد محیط­ زیستی و انسانی خود سر باز می­ زنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر، موضوع آلودگی هوا، مشکل گریبانگیر تمام شهرهای آسیایی است که ضرورت دارد تحت برنامه ­های موجود از جمله برنامه مشارکتی هوا تحت هدایت برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) از سوی کشورها و پارلمان های منطقه، برای اجراء حمایت شود. در این راستا، مجلس شورای اسلامی ایران قانون هوای پاک مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب کرد که به موجب آن به بهبود کیفیت هوای شهرها کمک به سزایی کرد.

تابش گفت: از دیگر اقدامات چشمگیر جمهوری اسلامی ایران باتوجه به نرخ رشد جمعیت و کاهش پتانسیل آبی، اقدام سریع و مناسب در احیای دریاچه ارومیه بوده است که با مدیریت منابع آبی و کنترل روان آبها پس از بارش نزولات آسمانی، صورت گرفته است و با تخصیص اعتبارات کافی، باعث تثبیت رونق اقتصادی، اجتماعی و محیط­زیستی مناطق و اکوسیستم­ های وابسته به آن شده است.

وی به عناوین برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سال ۲۰۱۵ تاکنون در حوزه محیط زیست از جمله قانون حفاظت از خاک، قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب ها، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون کنوانسیون میناماتا در مورد منع استفاده از جیوه، قانون «حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور»، اصلاح جرایم قانون شکار و صید، قانون حمایت از محیط بانان و لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان «لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» که در پایان سال گذشته در دولت تصویب شد و برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اشاره کرد.

تابش همچنین به حوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اشاره و تصریح کرد: توسعه کمّی و کیفی مناطق حفاظتی در قالب پارک ملی، پناهگاه حیات­ وحش، اثر طبیعی ملی و منطقه حفاظت شده به سطح ۱۸ میلیون هکتار معادل ۱۱ درصد از عرصه­های سرزمینی کشور رسیده است، افزایش مشارکت مردمی به منظور بهره ­مندی از توان جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد در مدیریت و برنامه ریزی مناطق و افزایش نقش مردم در حفاظت و توسعه مناطق خصوصی حفاظتی و بهره برداری پایدار مناطق، تهیه و تنظیم «دستورالعمل ورود و خروج نمونه ­های زیستی و دیرینه به/ از کشور» به منظور ضابطه­ مند نمودن ورود و خروج اجزای تنوع زیستی، تشکیل کارگروه و دبیرخانه کنوانسیون بین­المللی سایتیس و تعیین مقام ­های علمی و اجرایی در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، جهت نظارت عالیه و قانونمند بر صدور مجوزهای ورود و خروج نمونه­ های زیستی و حیات وحش مشمول ضمائم کنوانسیون سایتیس و اهتمام به روز رسانی آمار و اطلاعات گونه­ های جانوری و گیاهی و راه اندازی سامانه­ های اطلاعاتی تخصصی اقدام شده است.

وی در مورد اقدامات شاخص صورت گرفته در حفاظت از محیط زیست ساحلی دریایی نیز به تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی استان های ساحلی، نظارت بر توسعه پایدار و استقرار صنایع منطبق با ضوابط زیست محیطی در مناطق ساحلی - دریایی، تدوین گزارش وضعیت محیط ­زیست دریای خزر (با همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر)، تدوین قوانین و مقررات ناظر بر پایش و کنترل آلودگی­ های دریایی اشاره کرد.

تابش به اقدامات شاخص برای حفاظت و احیای تالاب­ ها اشاره کرد و افزود: در راستای انجام تکلیف قانونی مبنی بر تعیین نیاز آب محیط زیستی تالاب ­ها زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست برای این موضوع تاکنون برای ۲۰ تالاب مطالعات نیاز آبی صورت گرفته و برای ۲۸ تالاب نیز مطالعات درحال انجام است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی موارد مرتبط با محیط زیست انسانی که توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را نیز برشمرد: تدوین آیین نامه ­ها و استانداردهای قانون حفاظت از خاک، تصویب دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفی منابع آب، راه اندازی سامانه جامع مدیریت پسماندها، تدوین آیین نامه های قانون هوای پاک، تلاش برای گازسوز کردن نیروگاه ها و صنایع بزرگ به جای سوخت مازوت، تدوین و تصویب استاندارد ملی سامانه­ های پایش لحظه ­ای و بر خط منابع آلاینده، خرید ۱۶ ایستگاه پایش ذرات محیطی (سنجش PM۱۰ و PM۲/۵) با هدف تکمیل شبکه پایش گردوغبار  با اولویت استان های در معرض گردوغبار، توسعه  سامانه برخط پایش کیفی هوای کشور، پایش آلاینده­ های خاص هوا، بالاخص دی اکسین و فوران­ ها  برای نخستین بار در کشور، پایش کیفی سوخت در کلانشهرها و ۱۶۳ جایگاه محورهای مواصلاتی کشور، ارتقاء سطح آلایندگی خودروها و موتورسیکلت، اجرایی نمودن مفاد کنوانسیون های استکهلم، روتردام و میناماتا، در راستای ارتقای سطح مدیریت زیست محیطی مواد شیمیایی کشور و انجام تعهدات بین­المللی کشور و اقدام ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار برای توزیع ۶۳ میلیون دلار تخصیص‌یافته به طرح مقابله با گردوغبار در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، آموزش محیط زیستی و  مشارکت های مردمی تشکیل کارگروه ملی ارتقاء آگاهی­های محیط زیستی در نظام آموزش رسمی کشور، تدوین و امضای سند همکاریهای فرابخشی و بین بخشی در حوزه آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس سراسر کشور، ورود مطالب محیط زیستی به کتاب های درسی، تدوین، چاپ و انتشار کتابهای آموزشی در حوزه محیط زیست ویژه مربیان کودکان پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور، راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم سمن­های محیط زیستی کشور در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست و به روز رسانی بانک اطلاعاتی این سمن ها و افزایش تعداد NGO های زیست محیطی از ۸۱۷ در سال ۲۰۱۷ به ۹۷۰ در سال ۲۰۱۹.

تابش از تهیه گزارش نیازسنجی استقرار نظام اقتصاد سبز در ایران و برآورد سهم کنونی اقتصاد سبز در نظام اقتصاد ملی (توسط دفتر اقتصاد محیط زیست) ایران در ۵ بخش اصلی اقتصاد سبز (دسترسی به انرژی­های سالم و تجدید پذیر، صنعت بازیافت و مدیریت پسماند، صنعت اکوتوریسم، کشاورزی پایدار، جنگلداری و شیلات، صنعت سازه های سبز (حمل و نقل و ساختمان) با استفاده از تحلیل SWTO در اقتصاد محیط زیست اشاره کرد و از ارزش گذاری منابع طبیعی و زیستی و وارد کردن محاسبات در حساب های ملی به منظور تصمیم­سازی‌های توسعه‌­ای باتوجه به ابعاد محیط زیستی توسعه عمرانی و تبعات اقتصادی ناشی از خسارت­­ های وارده بر منابع زیستی با آسیب­ های اجتماعی، اقتصادی و محیط­ زیستی کمتر سخن گفت.

وی از مشارکت و انجام هماهنگی لازم در طرح ترویج و توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای سبز ویژه دختران فارغ­ التحصیل دانشگاهی در استان لرستان، تدوین برنامه آموزشی توجهات محیط­ زیستی در استانداردهای آموزشی شایستگی شغلی (سازمان فنی و حرفه­ای کشور)، برگزاری رویداد جهانی استارت آپ سبز تهران، برگزاری اولین کنفرانس کسب و کار سبز و تدوین دستورالعمل سبزسازی مشاغل (گروه شغلی هتلداری) خبر داد.

تابش در پایان خاطر نشان کرد: کنفرانس مجالس آسیا و اقیانوسیه می ­تواند از فرصت همکاری با برنامه مشارکتی هوای پاک محیط زیست سازمان ملل متحد برای بهبود کیفیت هوا در آسیا و اقیانوسیه، صندوق سبز اقلیم مستقر در کره­ جنوبی و مجمع محیط­ زیست ملل متحد (UNEA) جهت حمایت از برنامه های بین­ المللی مقابله با تغییرات اقلیم حمایت کند.