حسن مرادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: بیژن زنگنه وزیر نفت، شیخ الوزرا است و از وزرایی در دولت محسوب می‌شود که بسیار سابقه دارد و در حوزه نفت و انرژی سال‌ها دارای تجربه است. زنگنه اطلاعات بسیاری در حوزه نفت در داخل و همچنین در حوزه خارجی دارد اصطلاحاً این حوزه را بهتر از کف دست خود می‌شناسند.
وی افزود: در شرایط فعلی استیضاح زنگنه عملی پوپولیستی و عوام‌فریبانه است که می‌تواند در بعد خارجی، به جایگاه ما در سازمان‌های بین‌المللی همچون اوپک ضربه وارد کند. زنگنه شخصیتی بین‌المللی است و شخصیت وی و در ادامه جایگاه ما در میان کشورهای دیگر و همچنین در سازمان‌های جهانی با این استیضاح آسیب می‌بیند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی بیان کرد: باید به اتفاقاتی که بعد از استیضاح رخ خواهد داد نیز توجه کرد. اگر زنگنه از وزارت کنار گذاشته شود، در بعد داخلی کسی که جانشین او خواهد شد، چندین ماه زمان نیاز دارد تا بتواند امور را در دست بگیرد و حتی انتخاب وزیر جدید به عمر این مجلس نخواهد رسید.
مرادی خاطرنشان کرد: طبیعتاً مجلس توقعاتی از وزیر بعدی خواهد داشت و اصلاً مشخص نیست که تا چه زمانی وزیر بعدی می‌تواند وعده‌ها و برنامه‌های خود را محقق کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط داخل کشور و همچنین شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، بهترین راه این است که زنگنه در سمت خود حفظ شود و اگر به نظر نمایندگان می‌رسد که در زمینهای کاستی و اشتباهاتی وجود دارد، تذکر دهند و اجازه دهند که زنگنه کار خود را تا پایان دولت ادامه دهد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی تصریح کرد: درحال حاضر نمایندگان شدیداً پیگیر استیضاح هستند، یکی از دلایل آن‌ها، این است که بتواند مقصری در قضیه گران شدن بنزین به مردم نشان دهند.
مرادی عنوان کرد: نمایندگان می‌خواهند به افکار عمومی ثابت کنند که در مسئله بنزین اقدامی مثبت انجام داده‌اند. درحالی‌که همگان آگاه هستند، گران شدن بنزین باید انجام می‌شد و دولت باید حتی زودتر و تدریجی این اقدام را انجام می‌داد و اگر این اقدام به‌صورت تدریجی صورت نگرفته، قصور دولت است و مقصر آن شخص آقای زنگنه نیست.
وی با بیان اینکه گرانی بنزین باید طی سال‌ها انجام می‌شد، تاکید کرد: در مجلس ششم تصویب‌شده بود که بنزین به‌صورت تدریجی و سالی ۲۰ درصد گران شود؛ اما متأسفانه با شروع به کار مجلس هفتم و تحت نام تثبیت قیمت‌ها و فشارهای آقای توکلی اجازه داده نشد که این مصوبه مجلس ششم، در دوره اصلاحات اجرا شود و گرانی تدریجی تداوم پیدا کند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی اضافه کرد: تثبیت قیمت‌ها در آن دوره مشکلاتی در اقتصاد کشور به وجود آمد، ازجمله اینکه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی انجام نشد. پس‌ازآن محمود احمدی‌نژاد قدم تندی برداشت و بحث هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد.
مرادی تصریح کرد: سال‌های بعد نیز به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی مسئله آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که یک ضرورت ملی و اقتصادی به نفع اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است متوقف شد؛ تا آبان ماه امسال که دولت آن را انجام داد؛ شکی در این نیست که لازم بود این عمل جراحی انجام شود، اگرچه در شیوه اجرا و نحوه اطلاع‌رسانی مسائل متعددی قابل‌بحث و بررسی است.
وی یادآور شد: مسئله مهم و اصلی این است که ما هنوز در زمینهٔ قاچاق بنزین به خارج از مرزهای کشور مشکل داریم، بنزین به نازل‌ترین قیمت (چراکه ما پایین‌ترین قیمت جهانی بنزین را داریم) به کشورهای همسایه قاچاق شده و منافعش را قاچاقیان می‌برند، به عبارتی ملت ایران هزینه تولید بنزین را می‌دهند اما سودش را نه اقشار آسیب‌پذیر که قاچاقچیان و کشورهای همسایه می‌برند. بدون شک ما باید به سمت سهمیه‌بندی بنزین می‌رفتیم، حتی اگر کشور در تحریم به سر نمی‌برد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل حوزه انرژی گفت: به دلیل مشکلاتی بنیادی ازاین‌دست که گفته شد، استیضاح وزیر نفت نمی‌تواند مشکلی را حل کند همچنین نمی‌توان آن را توجیهی برای عدم گرانی بنزین یا مسائل دیگر دانست. این مشکلات باید در سطح کلان حل‌شده و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار یکی از نهادهای تأثیرگذار در سر وسامان دادن به اوضاع اقتصاد کشور است.
نظر شما