کارگران بزرگترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند که مشمولان قانون کار هستند. بنابراین باید به شرایط کاری، معیشت و آینده آنها بیشتر توجه داشت که این مقوله یکی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. کاهش قدرت خرید این قشر سبب شده تا به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. از این رو باید شرایطی مهیا شود تا کارگران به رفاه نسبی دست یابند و بتوانند با اشتغال به یک کار با هشت ساعت در روز، امکانات لازم برای امرار و معاش خانواده خود را مهیا کنند.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به وضعیت معیشتی و زندگی روزمره کارگران و چگونگی برخورد نهادهای مسوول با آنها پرداخته اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
دستمزد و وضعیت معیشت کارگران
روزنامه همدلی با تیتر کارگران سرکارند؟، نوشت: روزنامه همدلی: نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت چرتکه به دست، برای معیشت اقشاری گرد هم می‌آیند که مدت‌هاست زور دخل‌شان به خرج سنگین این‌روزهایشان نمی‌رسد. خبرها در این‌باره با رسیدن به ماه‌های پایانی سال داغ‌تر می‌شود. این موضوع از حدود ۱۰روز پیش تاکنون بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بازتاب گرانی و تورم در معیشت دهک‌های درآمدی پایین، حواس بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی روزنامه‌های کاغذی را به خود پرت کرده است. حدود دو هفته از آذر جاری گذشته بود که خبر رسیدن هزینه سبد معیشت حداقل‌بگیران به ۶ میلیون تومان فضای رسانه‌ها را پر کرد. نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت هم فورا دست به کار شدند و در همان روزها مقدمات برگزاری جلسه برای بحث درباره میزان دستمزد و هزینه سبد معیشت فراهم شد. خبرنگار «همدلی» در این زمینه پیش‌تر، به سراغ برخی از نمایندگان کارگری رفته بود تا نظرات آنها درباره مطالباتشان از دولت را جویا شود. اما صحبت با نمایندگان کارگری نشان می‌داد که آنها هیچ امیدی به خروجی قابل‌قبول از این جسله ندارند. صحبت از افزایش هزینه‌های زندگی کارگری بحث چند ماه یا چند هفته گذشته نیست، همین دیروز هم یکی از کارشناسان حوزه کار درباره نتیجه مصوبات دستمزد و عدم تاثیر آن بر بهبود معیشت کارگران گله کرده بود تا بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی اقشار ضعیف تاکید کرده باشد.
خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران می نویسد: لازم است مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در زمینه تهیه مواد اولیه رفع شود. علاوه بر این، بانک‌ها باید از تولیدکنندگان حمایت کنند، چراکه مشکلات موجود باعث بدهکاری بسیاری از آنها شده است. اگر ما به فکر مشکلات تولیدکنندگان و همچنین کسانی که کسب و کاری راه انداخته‌اند نباشیم، شاهد ریزش اشتغال خواهیم بود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که از آن با عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود، بانک‌ها می‌توانند کمک کنند و جلوی ورشکستگی صنایع را بگیرند. وضعیت معیشتی کارگران نامطلوب است، چراکه دریافتی آنها تنها بخشی از مخارج‌شان را تامین می‌کند. با افزایش قیمت بنزین اگر حمایت‌های موثری از کارگران نشود، وضعیت معیشتی آنها بیش از پیش دچار مشکل می‌شود.
تبلیغ انتخاباتی با دستمزد کارگران
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان تبلیغ انتخاباتی با دستمزد کارگران آورد: علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خبر داده که مجلس کارگروه ویژه‌ای برای بررسی افزایش حقوق کارگران تشکیل داده است. آن‌طورکه او اعلام کرده، قرار است مجلس در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کند. اطلاعات دقیقی از نحوه شکل‌گیری این کارگروه، اعضا و هدف تشکیل آن در دسترس نیست، اما با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، سؤال‌هایی را در زمینه تشکیل این کارگروه به موازات شورای عالی کار در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. نمایندگان کارگری هم به تشکیل این کارگروه خوش‌بین نیستند. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی، درباره دلایل تشکیل این کارگروه در مجلس عنوان می‌کند: من هم اطلاعی از این کارگروه، محتوای آن، مکانیسم، کار، سیاست‌ها و اهدافشان ندارم اما با توجه به شرایط مجلس و شناختی که به‌ویژه در یکی، دو ماه اخیر پیدا کردیم، هیچ کاری نمی‌تواند و نه می‌خواهد به نفع طبقه کارگر انجام دهد. حسین اکبری، فعال کارگری نیز درباره تشکیل این کارگروه در مجلس عنوان می‌کند: چنانچه به هر دلیلی این کارگروه را تشکیل داده است، حداقل این است که کارگران باید دلیل آن را بدانند.
روزنامه جهان صنعت در یادداشتی به قلم سعید مسگری تحلیلگر اقتصادی نوشت: یکی از موضوعات بااهمیت در هر اقتصادی، وضعیت بازار کار است. بازار کار هم بر زندگی و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد و هم می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت کلی اقتصاد باشد. یکی از دلایلی که اشتغالزایی صورت گرفته در دهه ۹۰ تاثیر چندانی بر بهبود نرخ بیکاری نداشته است افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است به طوری که بخشی از مشاغل ایجاد شده به افرادی که تازه وارد بازار کار شده‌اند اختصاص یافته و اشتغالزایی نتوانسته کاهش زیادی در تعداد بیکاران ایجاد کند. بنابراین با ادامه روند فعلی و افزایش عرضه نیروی کار، ضرورت اشتغالزایی دو چندان می‌شود. اگر اشتغالزایی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته صورت نگیرد ممکن است برای بخشی از افرادی که تازه وارد بازار کار می‌شوند شغلی وجود نداشته باشد و بر تعداد بیکاران کشور افزوده شود. این روند می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری منجر شود. شایان توجه است که در صورت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی حتی اگر اشتغالزایی مانع از رشد نرخ بیکاری شود تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت. در واقع در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته تثبیت نرخ بیکاری به معنی ثابت ماندن تعداد بیکاران نیست بلکه به معنای افزایش تعداد بیکاران متناسب با افزایش عرضه نیروی کار است. بنابراین در صورت بهبود نرخ مشارکت اقتصادی، صرف ثابت ماندن نرخ بیکاری کفایت نمی‌کند و برای آنکه تعداد بیکاران در جامعه زیاد نشود باید به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.
کارگران؛ ایمنی و حفاظت کار
خبرگزاری ایسنا آورد: هر ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته‌شدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها منجر می‌شود. در آسیا سالانه از هر ۱۰۰ هزار کارگر حدود ۱۳ درصد دچار حادثه منجر به فوت می‌شوند که این رقم در اروپا به ۳.۵ درصد می‌رسد. کم توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث، آسیب دیدگی‌ها و پرداخت های فراوان به افراد غرامت دیده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او می‌شود. حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود. بر اساس آمارها در ۶ ماهه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که علت ۳۹.۴ درصد تلفات حوادث کار، سقوط از بلندی بوده است. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.
گزارش مرکز آمار و و اطلاعات راهبردی وزارت کار از اداره کل بازرسی کار هم نشان می‌دهد، تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۶ درصد کاهش و تعداد آسیب‌های شغلی ۶.۶ درصد کاهش روبه رو بوده است. به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسوولین واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند؛ در صورتی که بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسوول خواهد بود؛ همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
رسانه‌های اصولگرا
کارگران، منتظر بهبود دستمزدها
روزنامه جوان نوشت: روزنامه جوان: ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ایران یکی از دلایل رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی به شمار می‌آید، از این رو کارشناسان با توجه به رفتارهای گذشته تعیین‌کنندگان حداقل دستمزد نیروی کار و عقب‌ماندگی بیش از ۶ میلیون تومانی حداقل دستمزد با خط فقر، پیشنهاد می‌کنند که در سال‌جاری علاوه بر پوشش واقعی هزینه‌ها، بخشی از عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم نیز جبران شود.علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت: کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او در نظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است. امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم، چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسائل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفاً بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعاً افزایش یافته است.
شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اظهارات مسوولان دولتی و همچنین با استناد به لایحه بودجه سال ۹۹ مبنی بر افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان، اظهار داشت: مرکز آمار ایران تورم سال آینده را ۳۵ درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تورم را ۴۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که میزان حقوق کارمندان در هر سال باید متناسب با تورم افزایش یابد. با توجه به لایحه بودجه ما با یک کسری بودجه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده مواجه خواهیم بود که همین مسئله بار تورمی سنگینی در پی خواهد داشت بنابراین افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان با میزان تورم پیش‌بینی‌شده همخوانی ندارد. نماینده پارس‌آباد در مجلس با تأکید بر اینکه اگر دولت حقوق کارمندان را در سال آینده ۵۰ درصد افزایش دهد می‌توان گفت که بین حقوق و تورم همخوانی ایجاد شده است، سال آینده مردم از لحاظ معیشتی دچار مشکل خواهند شد که امیدواریم که دولت با کمک مجلس بتواند شرایط اقتصادی را به‌نحوی اداره کند که مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند. عضو شورای حقوق و دستمزد در پاسخ به این پرسش که این شورا درباره افزایش حقوق‌ها تصمیمی نگرفته، این شورا تا کنون جلسه‌ای در این باره برگزار نکرده است اما قطعاً درباره موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تشکیل جلسه خواهیم داد.
حسین غلامی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بردسکن در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه تا امروز هم حقوق کارگران این معدن پرداخت نشده است، اظهار کرد: مدیران این شهرستان مشکلات معدن از جمله تقسیط بدهی آب، برق، مالیات و بیمه این شرکت را رفع کرده‌اند، اما در حال حاضر مشکل مدیریتی این معدن منجر شده که کارگران زحمتکش این مجموعه نتوانند حقوق خود را دریافت کنند. درصورت ارایه دادخواست توسط کارگران مشکل عدم پرداخت حقوق و طلبکاری کارگران در هیأت تشخیص این اداره بررسی می‌شود تا کارگران قانونی طلبکاری خود را از کارفرما دنبال کنند.
نظر شما