ناصر یارمحمدیان روز سهشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: درآمدهای پیشبینی شده برای اصفهان در بودجه ۹۹، حدود هشت درصد از کل درآمدهای استانی کشور را تامین میکند.
وی با بیان این که بار مالی کشور از محل مالیاتهایی است که توسط فعالان اقتصادی به دولت پرداخت میشود، گفت: سهم درآمدهای استانی از کل کشور، رابطه مستقیم با فعالیت اقتصادی، صنایع و ارزش افزوده هر استان دارد بهطوریکه تهران حدود ۵۰ درصد از کل درآمدهای استانی کشور را تامین میکند.
یارمحمدیان با اشاره به اینکه اصفهان رتبه دوم را در این زمینه دارد، اضافه کرد: در واقع بیشترین بار مالی پس از تهران به دوش استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه ۹۹ فقط ۱۰ میلیارد ریال به عنوان اعتبارات هزینهای و تملک دارایی به استان اصفهان برمیگردد، تاکید کرد: این نسبت پایین است درحالیکه در برخی استانها ۷۰ تا ۸۰ درصد و در برخی دیگر بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهایشان به عنوان بودجه به آنها بازمیگردد.
این پژوهشگر اقتصاد و بودجه، تعداد استانهایی که بر اساس لایحه بودجه ۹۹، بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهایشان به آنها باز میگردد ۶ استان اعلام کرد و خاطرنشان کرد که این تعداد در بودجه ۹۸ ، هشت مورد بود.
وی، یکی از شاخصهای اقتصادی در بودجه را سرانه اعتبارات استانی خواند و گفت: با توجه به جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان، رتبه آن نسبت به جمعیت در این زمینه چندان مناسب نیست و در پایین جدول قرار دارد.
یارمحمدیان با اشاره به اینکه، اصفهان سومین استان پر جمعیت کشور پس از تهران و خراسان رضوی است، تصریح کرد: اما این نسبت در پرداختهای هزینهای، جاری و عمرانی لحاظ نشده است درحالیکه خدمات عمومی دولت باید بر اساس سرانه برای استانها ارائه شود.
وی، سرانه اعتبارات استانی برای هر ایرانی را سه میلیون ریال و سرانه اعتبارات استان اصفهان را ۲ میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: سرانه بودجه کل کشور برای هر نفر حدود ۶۰ میلیون ریال است.
این پژوهشگر اقتصادی و بودجه با بیان اینکه حدود ۳۴ درصد از درآمد دولت از محل درآمدهای استانی تامین میشود، اظهارداشت: این در حالی است که پنج درصد از مصارف کل کشور توسط دستگاههای اجرایی استانی و با اختیار شورای برنامهریزی استانها هزینه میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در واقع، بقیه بودجه در اختیار و تحت نفوذ مدیران استانی نیست و بر اساس تصمیم مدیران ملی به استانها تخصیص مییابد.
وی اظهارداشت: با توجه به این مسائل باید دید که توزیع ملی بودجه در استانها که توسط وزارتخانهها تعیین میشود، چگونه خواهد بود.
یارمحمدیان با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۹ به بودجه استانها با جزییات بیشتر اشاره شده است، تصریح کرد: این کار از نظر شفاف سازی بودجه بسیار خوب است اما در جدولها و برنامههای دستگاهی ارائه شده برای هر استان، مشخص نشده است که آیا شورای برنامهریزی استانها حق توزیع یا جابهجایی این بودجه را دارند.
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۷ آذر جاری لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.
نظر شما